نص قرار مجلس الأمن رقم 1574 الصادر في نيروبي حول السلام في السودان
سودانيزاونلاين 11/19 11:58م
* فيما يلي نص قرار مجلس الأمن رقم 1574 الذي تبناه أعضاء المجلس أمس في نيروبي بالإجماع: * مشروع قرار * إلى قراريه 1547 (2004) المؤرخ 11 يونيو (حزيران) 2004، 1556 (2004) المؤرخ 30 تموز/يوليه 2004، 1564 (2004) المؤرخ 18 ايلول/سبتمبر 2004 وبيانات رئيسه المتعلقة بالسودان. الى اهمية مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل والتعاون الاقليمي. تأييده لبروتوكول ماشاكوس المؤرخ 20 تموز/يوليه 2002 والاتفاقات اللاحقة المنبثقة منه. عن تصميمه على مساعدة شعب السودان على تحقيق المصالحة الوطنية والاستقرار والسلام الدائمين وبناء سودان موحد ينعم بالرخاء تحترم فيه حقوق الانسان وتكفل فيه الحماية لجميع المواطنين. الى انه رحب بالاعلان الموقع في 5 حزيران/يونيه 2004 في نيروبي، كينيا، والذي اكد فيه الطرفان موافقتهما على البروتوكولات الستة التي وقعتها حكومة السودان مع حركة جيش تحرير شعب السودان وأعادت تأكيد التزامها بإكمال المراحل المتبقية من المفاوضات. على الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية وبخاصة حكومة كينيا التي ترأس اللجنة الفرعية المعنية بالسودان لما تؤديانه من عمل وما تقدمانه من الجهود التي يبذلها فريق مراقبة حماية المدنيين واللجنة العسكرية المشتركة في جبال النوبة وفريق التحقق والرصد دعما لعملية السلام، واذ يعرب عن امله في ان تواصل الهيئة الحكومية المعنية بالتنمية اداء دور حيوي خلال الفترة الانتقالية. الطرفين على التعجيل بابرام اتفاق سلام شامل، وإذ يؤكد ضرورة ان يقوم المجتمع الدولي، بمجرد توقيع ذلك الاتفاق وبدء تنفيذه، بتوفير المساعدة من اجل تنفيذه. على ان التقدم صوب فض الصراع في دارفور من شأنه ان يهيئ الظروف الصحيحة لتقديم تلك المساعدة. عن بالغ القلق ازاء تصاعد العنف وانعدام الامن بصورة متزايدة في دارفور وتردي الحالة الانسانية واستمرار انتهاكات حقوق الانسان وتكرر في هذا الصدد تأكيد ان من واجب جميع الاطراف تنفيذ الالتزامات المشار اليها في قراراته السابقة المتعلقة بالسودان. جميع اعمال العنف وانتهاكات حقوق الانسان والقانون الانساني الدولي التي على ضرورة عدم التأخر في مقاضاة مرتكبي جميع هذه الجرائم. في هذا الصدد الى وجوب ان تحترم جميع الاطراف، بما فيها جماعات المتمردين السودانيين مثل حركة العدل والمساواة وجيش تحرير السودان، الى ان الحكومة السودانية منوط بها المسؤولية الرئيسية عن حماية السكان داخل اراضي البلد وصون القانون والنظام في ظل احترام حقوق الانسان. بقرار حكومة السودان المؤيد لتوسيع نطاق بعثة الاتحاد الافريقي. بتقريري الامين العام المؤرخين 28 أيلول/سبتمبر 2004 (S/2004/763) و2 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 (S/2004/(881بشأن الحالة في السودان وتأثيرها على السلام والامن الدوليين والاستقرار في المنطقة. تأييده القوي لجهود حكومة السودان وحركة جيش تحرير شعب السودان الرامية الى التوصل الى اتفاق سلام شامل، ويشجع الطرفين على مضاعفة جهودهما، ويرحب بتوقيع مذكرة تفاهم في نيروبي في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 بعنوان «اعلان بشأن اختتام مفاوضات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية بشأن السلام في السودان« المرفقة بهذا القرار، والاتفاق على ان البروتوكولات الستة المشار اليها في اعلان نيروبي بتاريخ على التزام الطرفين بالتوصل الى اتفاق شامل نهائي بحلول 31 كانون الاول/ديسمبر 2004، ويتوقع ان تنفذ تلك المذكرة على أتم وجه ومع توخي الشفافية في ظل الرقابة الدولية المناسبة; التزامه بالقيام، بمجرد ابرام اتفاق سلام شامل، بمساعدة شعب السودان في جهوده الرامية الى بناء امة مسالمة وموحدة يعمها الرخاء. على ان يكون مفهوما ان الطرفين يؤديان جميع التزاماتهما وبخاصة الالتزامات المتفق عليها في ابوجا، نيجيريا ونجامينا، تشاد; بعثة التقييم المشتركة التابعة للامم المتحدة على ان تواصل هي والبنك الدولي والطرفان، بالاشتراك مع الجهات المانحة الاخرى الثنائية والمتعددة الاطراف، الجهود الرامية الى تهيئة المجال للمسارعة بتسليم مجموعة من المساعدات اللازمة للتعمير والتنمية الاقتصادية في السودان، مما يشمل المساعدة الانمائية الرسمية امكانية تخفيف عبء الديون وممارسة التجارة، بمجرد توقيع اتفاق سلام شامل وبدء تنفيذه; بمبادرة حكومة النرويج الرامية الى عقد مؤتمر دولي للمانحين من اجل التعمير والتنمية الاقتصادية في السودان بمجرد توقيع اتفاق سلام شامل; باستمرار عمليات اللجنة العسكرية المشتركة، وفريق مراقبة حماية المدنيين وفريق التحقق والرصد توطئة لتنفيذ اتفاق سلام شامل وانشاء عملية لدعم السلام تابعة للامم المتحدة; استعداده للنظر في تأسيس عملية لدعم السلام تابعة للامم المتحدة، عند طلبه الى الامين العام كي يقدم الى المجلس في اقرب فرصة ممكنة بعد التوقيع على اتفاق السلام الشامل، توصيات فيما يتعلق بحجم وهيكل وولاية هذه العملية، بما في ذلك جدول زمني لنشرها; بالاعمال التحضيرية التي نفذتها بالفعل بعثة الامم المتحدة المتقدمة في التوصيات الواردة في تقريري الامين العام المؤرخين 28 ايلول/سبتمبر 2004 و2 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، بشأن زيادة ملاك موظفي البعثة حركة جيش تحرير السودان الى الالتزام بالتعاون الكامل مع البعثة; جميع البلدان في المنطقة الى بذل قصارى جهدها لتقديم الدعم الفعال في تنفيذ اتفاق سلام شامل بشكل كامل وفي الوقت الصحيح; على ان ابرام اتفاق سلام شامل سيشكل اسهاما تجاه تحقيق السلام الدائم والاستقرار على امتداد السودان، ويسهم في الجهود الرامية الى معالجة ضرورة ايجاد نهج وطني شامل، يشمل دور المرأة، تجاه المصالحة وبناء السلام; أهمية احراز تقدم في محادثات السلام في ابوجا، بين حكومة السودان على ان تتفاوض جميع الاطراف في محادثات سلام ابوجا بنية سليمة تجاه بالتوقيع على البروتوكولين الانساني والامني، في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، ويحث الاطراف على تنفيذهما على وجه السرعة، ويتطلع الى التوقيع الباكر على اعلان مبادئ من اجل التوصل الى تسوية سياسية; بأن توقف الحكومة وقوات التمرد وجميع المجموعات المسلحة الاخرى جميع اعمال العنف والهجمات فورا، بما في ذلك عمليات الاختطاف، وان تمتنع عن تهجير المدنيين قسريا، وتتعاون مع الجهود الانسانية الدولية للاغاثة والرصد، وتكفل امتثال اعضائها للقانون الانساني الدولي، وتيسر سلامة وأمن موظفي العمليات الانسانية، وان تشدد في كافة صفوفها على صفوفها على اهمية اتفاقاتها المتعلقة بالسماح للوكالات الانسانية ولمن توظفه هذه الوكالات بالوصول والمرور بدون معوقات، بموجب قراره 1502 (2003) المؤرخ 26 آب/أغسطس 2003، بشأن افساح المجال امام موظفي المساعدة الانسانية كي يصلوا الى السكان المحتاجين ووفقا لبروتوكولات ابوجا المؤرخة 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2004; رصد امتثال الاطراف لالتزاماتها في ذلك الصدد، ورهنا بقرار آخر للمجلس، اتخاذ اجراء مناسب ضد أي طرف يخفق في الوفاء بالتزاماته; لقرارات الاتحاد الافريقي بشأن زيادة عدد افراد بعثته في دارفور الى 3320 فردا وتعزيز ولايتها كي تشمل المهام المدرجة في الفقرة 6 من البيان الختامي لمجلس السلام والامن التابع للاتحاد، المؤرخ 20 تشرين، الدول الاعضاء على توفير المعدات والموارد اللوجستية والمالية والمادية حكومة السودان وجميع المجموعات المتمردة في دارفور على التعاون الكامل مع الاتحاد الافريقي; دعوته الى الدول الاعضاء كي تقدم تبرعات عاجلة وسخية للجهود الانسانية الجارية في السودان وتشاد; جميع الاطراف الى التعاون الكامل مع اللجنة الدولية للتحقيق التي انشأها الامين العام، حسب ما جرى تحديده في رسالة الامين العام المؤرخة 4 تشرين الاول/اكتوبر 2004 الموجهة الى رئيس مجلس الامن (S/2004/812)، والتي ستبلغ نتائجها الى مجلس الامن; أهمية نشر المزيد من مراقبي حقوق الانسان في دارفور; الى الامين العام ان يطلعه بصفة منتظمة على التطورات في السودان، وان يقدم اية توصيات بشأن اتخاذ اجراءات لكفالة تنفيذ القرار وقراراته السابقة بشأن السودان; ان يبقي المسألة قيد نظره.
اقرا اخر الاخبار السودانية على سودانيز اون لاين http://www.sudaneseonline.com
