أعضاء مجلس الأمن يصدرون قرارا بالإجماع من أجل السلام السوداني والخرطوم وقرنق يوقعان «مذكرة تفاهم» بحضورهم
سودانيزاونلاين 11/19 11:57م
لندن: عيدروس عبد العزيز وقعت الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان امس على «مذكرة تفاهم»، امام أعضاء مجلس الامن الدولي الذين نقلوا اجتماعاتهم من نيويورك الى نيروبي خصوصا للمطالبة بوقف القتال في السودان. وتعهد الطرفان السودانيان بانهاء صراعهما الطويل المستمر لاكثر من 21 عاما، بحلول 31 ديسمبر (كانون الاول). وبعد مراسم التوقيع وافق اعضاء مجلس الامن الخمسة عشر وبالاجماع على قرار يعد بتقديم دعم سياسي واقتصادي للسودان فور انهاء حربين تسببتا في مقتل الملايين في الجنوب وفي دارفور بالغرب. وقالت «مذكرة التفاهم» التي وقعها ممثلان عن الحكومة السودانية والحركة الشعبية، ان الطرفين (السودانيين) «يعلنان التزامهما باستكمال المفاوضات بشكل سريع.. للانتهاء من اتفاقية السلام الشاملة والتوقيع عليها في موعد لا يتعدى 31 ديسمبر 2004». وقال قرار مجلس الامن الجديد الذي يحمل الرقم 1574، انه سيدرس اجراءات ملائمة، اذا لم يف السودان بتعهداته وهو تهديد غير مباشر بفرض عقوبات. ولكن الصين التي تشتري من السودان نفطا وتبيعه سلاحا، قالت انها سوف تستخدم حق النقض «الفيتو» ضد اي عقوبات. وتعارض روسيا والجزائر وباكستان ايضا فرض عقوبات. ووعد القرار وهو الثالث حول السودان منذ يوليو (تموز)، بمساعدة دولية ما ان يتم التوقيع على اتفاق سلام في الجنوب. ويطالب القرار الامم المتحدة والبنك الدولي وجهات اخرى بوضع خطة تنمية تتضمن تخفيفا محتملا للديون عن السودان بمجرد احلال السلام. كما دعا الى وقف فوري لاعمال العنف في دارفور. ولا يتضمن القرار اي تهديدات بفرض عقوبات. ووقع عن الحكومة السودانية الوزير يحيى حسين بابكر، وعن الحركة الشعبية القيادي البارز نيال دينق نيال في حضور سفراء دول مجلس الامن الدولي كشهود على مذكرة التفاهم. وكان نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه، وزعيم الحركة الشعبية جون قرنق مفا وضا السلام الرئيسيان للجانبين قد قدما تعهدات مماثلة باستكمال اتفاق سلام ثلاث مرات على الاقل العام الماضي. لكن طه وقرنق قدما التعهد هذه المرة في وثيقة امام مجلس الامن الذي اعترف رئيسه الحالي السفير الاميركي جون دانفورث بان البعض يعتقد ان المجلس جاء الى كينيا لتقديم كلمات كبيرة بينما الناس يموتون. وقال دانفورث لكل من طه وقرنق خلال اجتماع المجلس: «الامر يرجع اليكما لاثبات ان الرافضين والمتشككين كانوا على خطأ.. اعمال العنف والفظائع التي ترتكب يجب ان توقف الان. استمعتما لهذه الرسالة بجلاء من مجلس الامن.. التزما بها». واوضح ان السلام «سيرسل رسالة واضحة بان العالم يراقب وان السلام سيجلب معونات تنمية». وتبادل اعضاء مجلس الامن الخمسة عشر الكلمات اثناء الجلسة التاريخية، وقال ايمير جونز باري مندوب بريطانيا بمجلس الامن: ان مثل هذه الخطة (اتفاق السلام المتوقع) يمكن ان تنقل نموذج اقتسام السلطة الى دارفور والى اى مكان يشعر سكانه بانهم مهمشون من الخرطوم وقاموا برد فعل ضد المركز». ولم يعرف السودان السلام سوى 11 عاما منذ استقل عن بريطانيا في عام 1956. وقال جونز «لا اعتقد ان ايا منا لديه اي اوهام حول مدى صعوبة ان نلزم هؤلاء الرجال به (الاتفاق). اننا يوما بعد يوم نضغط عليهم»، كذلك رحب اعضاء مجلس الامن الخمسة عشر بتبني القرار بالاجماع معتبرين انه يفتح الطريق لصدور قرار بشأن النزاع في دارفور. وفي اول رد فعل على القرار نددت منظمة «اوكسفام» الانسانية الدولية بـ«ضعف القرار» ووجهت صفعة الى الامم المتحدة لعدم تحركها في اقليم دارفور الذي يشهد «اسوأ ازمة انسانية» حاليا في العالم، على حد قول الامم المتحدة. وقال جيميرا روني من منظمة «هيومن رايتس ووتش» الاميركية للصحافيين: «انها خطوة الى الامام في النزاع بين الشمال والجنوب لكنها خطوة الى الوراء بالنسبة لدارفور». واوضحت المنظمة في بيان في نيروبي «نخشى ان تعتبر حكومة السودان القرار شيكا على بياض لتواصل اضطهادها للسكان المدنيين في دارفور». كذلك تظاهر عشرات اللاجئين السودانيين في نيروبي امام مقر الامم المتحدة بعد صدور القرار «غير المقنع» في نظرهم. ورفع المتظاهرون الذين كان بينهم اطفال تقل اعمارهم عن العشر سنوات، لافتات تطالب بالسلام في منطقتهم وكانوا ينشدون اناشيد دينية. وسعى رئيس مجلس الامن الدولي الحالي الاميركي جون دانفورث من ناحيته للتقليل من اهمية هذه الانتقادات والاحتجاجات. واوضح ان «البعض سيقولون والبعض قال فعلا، انه ليس سوى قرار اضافي.. والحدث ليس سوى مناسبة لالتقاط صورة جماعية جميلة». لكنه اكد «لم نأت الى هنا لحفل او لالتقاط الصورة بل لتحقيق اهداف». وتابع دانفورث الذي كان وراء فكرة انتقال اجتماع مجلس الامن الى نيروبي «اريد ان اكون واضحا: العنف والفظائع المرتكبة في دارفور يجب ان تتوقف الان». وكان مجلس الامن قد هدد في قرارين سابقين صادرين بشأن دارفور في 30 يوليو (تموز) و18 سبتمبر (ايلول)، حكومة الخرطوم بفرض عقوبات ان لم تضع حدا للتجاوزات التي ترتكبها ميليشيات الجنجويد الموالية لها بحق المدنيين في هذه المنطقة غرب السودان. لكن مجلس الامن لم يصوت لفرض عقوبات في قراره الجديد المتعلق بالسودان، مع ان الامين العام للامم المتحدة كوفي انان اكد اول من امس ان الوضع «مستمر في التدهور» في دارفور داعيا المجلس الى اتخاذ خطوات عاجلة. وفي قرار نيروبي تعهد مجلس الامن الدولي «بمساعدة الشعب السوداني في جهوده لبناء وطن مسالم وموحد ومزدهر فور ابرام اتفاق سلام شامل (في جنوب السودان)».
اقرا اخر الاخبار السودانية على سودانيز اون لاين http://www.sudaneseonline.com
