أكد الرئيس السوداني عمر البشير اهتمام الدولة وسعيها لإحداث التنمية المتوازنة بكافة أرجاء السودان دون تمييز لجهة أو فئة أو جماعة أو منطقة . وقال البشير إن الحكومة ستبذل كافة الجهود بما من شأنه أن يحدث طفرة تنموية واقتصادية مشهودة بالبلاد ، موضحاً أن الحديث عن تهميش بعض المناطق وإعاقة نهضتها حديث للمزايدة السياسية لا يقوم على أسس موضوعية ، مشيراً إلى ان الإنقاذ سعت لبلورة رؤى تقاسم السلطة والثروة بين جميع الأطراف السودانية من خلال مرجعيات الحكم الاتحادي وأن الدولة ستقوم إلى جانب ذلك بتنزيل اتفاقات نيفاشا لتكون شاملة على كل المناطق إلى جانب الجنوب .

وأكد البشير أن الدولة ستلتزم بنهج الحوار وإشاعة الشورى لمعالجة قضية دارفور وتقديم الحل السلمي السياسي على ما عداه لمعالجة الأزمة ، مشيراً إلى ان الحكومة ستواصل دعمها وعملها على استقرار النازحين وتوطين المتأثرين جراء النزاع المسلح . موضحا سعي المؤتمر ليصبح كيان شامل تنضوي تحت رايته كل القوى الوطنية الحادبة على مصلحة الوطن ورفعته ، وأن المؤتمر في سبيل ذلك سيصبح مكان للشورى وراعياً لقيم الحوار بين الجميع .

قبائل دارفور تطالب بإطلاق سراح قياداتها الأهلية

طالبت بعض قبائل دارفور الحكومة والاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي بالإسراع في إطلاق سراح قيادات الإدارة الأهلية المختطفين بواسطة متمردي دارفور. ومن جانبه اتهم المهندس إبراهيم محمود حامد وزير الشئون الإنسانية في تصريحات صحفية المتمردين بأنهم يهدفون إلى إشعال فتنة قبلية بولايات دارفور مطالبا الأمم المتحدة بالضغط على المتمردين لوقف خروقاتهم المتكررة لاتفاقية جنيف بالاعتداء على المدنيين. وأوضح حامد أن جملة الخروقات التي ارتكبها حاملي السلاح بدارفور باعتداءتهم على القرى والشرطة ومعسكرات النازحين والقوافل الإنسانية ومشروعات التنمية وقيادات الإدارة الأهلية بلغت حتى الان (203) خرقا.

من جهة أخري عبر د/ الامين دفع الله الامين العام لصندوق تنمية الجنوب والمناطق التي امتدت اليها الحرب عن امله فى ان تصل مفاوضات السلام في مساراتها الثلاثة الي اتفاق سلام نهائي وقال ان هذا من شأنه ان يدفع بجهود الصندوق الرامية لتحقيق التنمية واستقرار المواطنين بمناطق الحرب . وقال ان التوصل الي اتفاق السلام يفتح الطريق لتدفق الدعم من الدول المانحة وصناديق التمويل المختلفة لصالح المشروعات التي اعدها الصندوق لتنفيذها بالولايات الجنوبية والمناطق المتأثرة بالحرب خاصة وان معظم المانحين ربطوا دعمهم للسودان بتحقيق اتفاق سلام شامل . وأوضح ان الفترة القادمة ستشهد تنفيذ خطة السودان لمرحلة ما بعد السلام في المجالات المختلفة بهدف تحقيق الاستقرار والوحدة الوطنية مشيرا الي اهمية تكاتف الجهود من الجهات والمؤسسات المختلفة بالدولة علي مستوياتها المختلفة لانفاذ الخطة علي الوجه الاكمل مبينا ان الصندق يركز في خطته علي برامج تنمية القدرات ومشروعات التعليم والصحة بوصفها النواة لتحقيق استقرار المواطنين والنازحين وادماحهم في النسيج الاجتماعي . تبلغ تكلفة المشروعات التي أعدها صندوق تنمية الجنوب والمناطق التي إمتدت إليها الحرب 16 مليار دينار وذلك لفترة ما بعد السلام. وأوضح / الأمين دفع الله الأمين العام لصندوق تنمية الجنوب أن هذه المشروعات تنفذ علي ثلاث مراحل قصيرة ، متوسطة وطويلة الأجل في مجالات الصحة والتعليم ، تأهيل البنيات التحتية ، بناء القدرات ، الأمن الغذائي ، إزالة الألغام وحقوق المرأة. موضحا أن تكلفة المشروعات المعدة في مجال الصحة 370 مليون 400 ألف دينار ، والتعليم مليار 818 ألف دينار ، مضيفا أنه تم رصد 221 ألف دينار لمشروعات إزالة الألغام للمرحلتين قصيرة ومتوسطة المدي . واضاف د/ الأمين دفع الله أن تكلفة المشروعات المعدة لتنمية وتأهيل البنيات التحتية ثلاثة مليار و850 مليون دينار إلي جانب 157 مليون وخمسمائة ألف دينار لمشروعات بناء السلام. ‏

11 مليار تكلفة مشروعات صندوق تنمية الجنوب لما بعد السلام

تبلغ تكلفة المشروعات التي أعدها صندوق تنمية الجنوب والمناطق التي إمتدت إليها الحرب 16 مليار دينار وذلك لفترة ما بعد السلام. وأوضح / الأمين دفع الله الأمين العام لصندوق تنمية الجنوب أن هذه المشروعات تنفذ علي ثلاث مراحل قصيرة ، متوسطة وطويلة الأجل في مجالات الصحة والتعليم ، تأهيل البنيات التحتية ، بناء القدرات ، الأمن الغذائي ، إزالة الألغام وحقوق المرأة. موضحا أن تكلفة المشروعات المعدة في مجال الصحة 370 مليون 400 ألف دينار ، والتعليم مليار 818 ألف دينار ، مضيفا أنه تم رصد 221 ألف دينار لمشروعات إزالة الألغام للمرحلتين قصيرة ومتوسطة المدي . واضاف د/ الأمين دفع الله أن تكلفة المشروعات المعدة لتنمية وتأهيل البنيات التحتية ثلاثة مليار و850 مليون دينار إلي جانب 157 مليون وخمسمائة ألف دينار لمشروعات بناء السلام.

بعد انقطاع عشرين عاما

من جهة اخري تستضيف الخرطوم في الخامس إلي السابع من ديسمبر المقبل إجتماع المكتب الدائم لإتحاد المحامين العرب بمشاركة واسعة لكل العضوية بالإضافة إلي مراقبين من إتحاد الجامعيين الأفارقة . وقال فتحي خليل نقيب المحامين أن الرئيس البشير سيخاطب الجلسة الإفتتاحية بقاعة الصداقة بالخرطوم. وأضاف فتحي أن هذا الإجتماع يعقد بالخرطوم بعد إنقطاع عشرين عاما من آخر إجتماع كان في عام 1986 ووصف خليل إنعقاد الإجتماع بالخرطوم بأنه يعتبر تعزيزا دبلوماسيا للسودان ونصرا لإتحاد المحامين السودانيين الذي إستطاع أن يعيد عضويته في الإتحاد العربي بعد قرارات التجميد الخاطئة والتي كان وراءها أجندة سياسية قادها الأمين العام السابق أبوعيسي. موضحاأن الإجتماع يعتبر فرصة لأعضاء الإتحاد العربي والمراقبين من إتحاد المحامين الافارقة للوقوف علي حقيقة الأوضاع في السودان ولقاء المسؤولين مباشرة. وقال نقيب المحامين السودانيين أن إجتماع المحامين العرب ينعقد في ظروف صعبة تواجه الامة العربية خاصة بعد إستمرار حملات التصفية ضد رموز وعلماء وشعب العراق والإجتياح المستمر للكيان الإسرائيلي علي القري والمخيمات العراقية وأن الأمة العربية تتعرض لعمليات إختراق ومحاولات تفتيت وأكد أهمية الإتحاد العربي للمحامين في التصدي لمثل هذه المحاولات التي تستهدف وحدة الأمة العربية. وعن دور السودان في إيجاد صيغة تعامل وتعاون بين إتحاد المحامين الأفارقة وإتحاد المحامين العرب أوضح فتحي خليل أن السودان يتبوأ منصب نائب رئيس الإتحاد الأفريقي ويسعي لتوسيع قادة الإتحاد الأفريقي يضم عددا من الدول من بينها جنوب افريقيا والمغرب ، وأن الخرطوم تسعي لإيجاد دور تنسيقي بين الإتحادين خاصة وأن عددا من الدول العربية تتمتع بعضوية الإتحاد الأفريقي.' وحول الإحتفال بالذكري الستين لتأسيس إتحاد المحامين العرب بالخرطوم متزامنا مع إنعقاد الإجتماع ذكر خليل أن لهذا الإحتفال بالخرطوم معاني ومدلولات حيث أن (60) عاما من العمل والجهد في خدمة قضايا المهنة وقضايا الأمة العربية. ‏
كما تستضيف الخرطوم في النصف الثاني من ديسمبر القادم القمة الثلاثية الخاصة بتجمع صنعاء والتي تضم الرئيس السوداني عمر البشير والرئيس اليمني علي عبد الله صالح ورئيس الوزراء الأثيوبي ملس زيناوي وقال د/ مصطفي عثمان إسماعيل وزير الخارجية السوداني في تصريحات صحفية أنه تلقي إتصالا هاتفيا من رصيفه وزير الخارجية اليمني في إطار الإعداد للقمة الدورية. واضاف أن الإتصالات تجري الآن بين العواصم الثلاثة لتحديد الموعد القاطع للقمة.

مشروعات بقيمة 68.5 مليون دولار

بلغت قيمة المشروعات والبرامج التي ستمولها مكاتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال العام القادم 86.5 مليون دولار يساهم الإتحاد الأوروبي بنسبة 65% منها بهدف تحقيق التنمية المستدامة لمرحلة ما بعد السلام والذي يمثل هدفا إستراتيجيا للدولة . وأوضحت خطة وزارة التعاون الدولي للعام 2005م أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيساهم ب 547 مليون دولار 1.996 مليون من صندوق الأمم المتحدة للسكان و8.01 مليون من اليونسيف 8.1 برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الإيجاد 7.58 مليون دولار والإتحاد الأوروبي 56.27 مليون دولار . وأكدت الوزارة أن خطتها تقوم علي تحريك آليات التعاون الدولي والإقليمي وإستقطاب مشاركته وموارده الفنية المالية تعتبر الوسيلة الناجعة لتنفيذ الخطة .