واكد الأخ مبارك المهدي قبيل مغادرته العاصمة الامريكية، انه راض عما حققه في واشنطن من خلال لقاءاته بكافة المسئولين المعنيين بالشأن السوداني وبممثلين لمستشارية الامن القومي والبنتاجون والخارجية وعدد من اساتذة الجامعات الامريكية وبعض الباحثين والناشطين في منظمات المجتمع المدني، مشيراً الى ان المنافشات والاجتماعات تناولت الوضع السياسي والاقتصادي السوداني الراهن، وقد وفق في تقديم اطروحاته رؤية حزبه حول الحل الشامل والتي يمكن الوصول اليها من خلال مشاركة كل القوى السياسية السودانية في مؤتمر عام يتمخض عنه الوفاق، ويلتف حوله الجميع بوضع برنامج شامل حول قسمة السلطة والثروة والادارة. كما تطرق لرؤية الحزب حول «خريطة الطريق للحل السياسي الوطني وحل أزمة دارفور» التي تطرح رؤوس أقلام لحل وطني شامل انطلاقاً من الواقع السياسي الظرفي الذي خلقته أزمة دارفور وتفترض الأطروحة أن بروتوكول مشاكوس (يوليو 2002) وبقية بروتوكولات قسمة السلطة والثروة في نيفاشا تمثل مرجعية صالحة لتطوير حالة التصالح تنزع الاحتقان والأزمات السياسية. وأن السودان لم تتح له فرصة مناقشة نظام الحكم فيه إلا من خلال بروتوكول قسمة السلطة الذي وُقع بين الحكومة والحركة الشعبية لكنه يمثل الإطار الأنسب لصياغة اتفاق وطني شامل ينهي الصراع حول السلطة.

وعلى صعيد آخر عقد الأخ مبارك المهدي ندوة سياسية بواشنطن، تحت عنوان: الوضع السياسي الراهن في السودان – المبادرات والحلول – امها عدد من المهتمين بالشأن السوداني. وتحدث فيها عن عدم استقرار الوضع السياسي السوداني منذ الاستقلال وحتى يومنا هذا مرجعاً ذلك لغياب المؤسسية الديمقراطية وغيابها بين الأحزاب السياسية، وقصور تلك الأحزاب في عدم وضع دستور دائم للبلاد وآلية حكم يرتضيه أهل السودان مما خلق عدم الأستقرار والفوضى السياسية وأصبحنا ما بين الأنظمة العسكرية والنظام الديمقراطي، مما خلق عدم التوازن السياسي وضعف الحكومات المتعاقبة وضعف الأحزاب وحتى حركات التمرد ساد فيها الأنشقاق والتشعب، واصبحت القيادات السياسية خالدة لعقود طويلة دونما تجديد فلا هي تتطور في برامجها ومؤسساتها ولا تسمح بالرأى الآخر.

وأجاب مبارك على عن التساؤلات التي طرحت خلال الندوة، وحول مشكلة دارفور قال الأخ مبارك المهدي "أنه اذا لم يتحرك المجتمع السياسى السودانى بجدية وبسرعة لحل مشكلة دارفور فان الكارثة الانسانية والسياسية والعسكرية فى دارفور سوف تتطور الى حرب أهلية شاملة تجر معها تدخلا دولياً". وأبدى مبارك المهدى معارضة حزبه لتدويل قضية دارفور، محذرا من أن تدويل قضية دارفور ربما يفتح الباب امام فرض اجندة خفية تخدم مصالح غير السودانيين. وقال أن من واجب القوى السياسية السودانية أقناع المجتمع الدولى بأنها قادرة على حل كافة مشكلات السودان، داعيا كافة أطراف النزاع فى دارفور الى نبذ العنف واعتماد الوسائل السلمية والحوار والتفاهم كاليات للحل الشامل للازمة، الذي يقوم على التحول من العنف وحمل السلاح والهوية العصبية الى العمل السياسى المدنى المتنافس عليه.
وأكد الأخ مبارك المهدي على ان الشراكة مع الحزب الحاكم تظل قائمة طالما الحكومة ملتزمه بالبرنامج المشترك والذي يقوم على إعادة الديمقراطية والحل السلمي، ودعى على وجوب التقارب والوفاق بين القوى السياسية في هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها الوطن، وقال «نحن اخترنا الشراكة بدافع وطني رغم تعدد العقبات والآن الوضع أكثر تعقيداً مما سبق».

وحول موقفه عن قضية العميد عبد العزيز خالد، أكد مبارك المهدي إن "العميد عبد العزيز خالد، مُعارض، وقيادى فى التجمع، وكان على قيادة التجمع المطالبة بإطلاق سراحه أولاً قبل الدخول في المفاوضات الأخيرة بالقاهرة، ونحن بحزب الأمة نطالب بالافراج عنه وانهاء توقيفه فى دولة الامارات".

ولبى الأخ مبارك المهدي دعوة افطار رمضان حيث التقى بممثلين لبعض الاحزاب السياسية السودانية بواشنطن واجاب عن تساؤلاتهم بشأن التطورات الجارية في السودان ونتائج زيارته للولايات المتحدة، ورحب بالنقد الذاتي للأحزاب، وأكد بأن حزب الأمة الاصلاح والتجديد من أكثر التنظيمات السياسية ممارسة للنقد الذاتي وضرب أمثله عديدة فعلى سبيل المثال أن داخل مؤسسات حزب الأمة يمارس نوع من النقد الذاتي وبشفافية عالية، وأمن على ضرورة وأهمية النقد الذاتي للتنظيمات السياسية حتى تعم المصلحة السياسية العامة. أما فيما يتعلق بعدم وضوح الرؤية والتخبط، فكان رده أن هذا ليس بصحيح فحزبه ومنذ تأسيسه ظل في تقديم رؤيته السياسية وبكل شفافية كما إن حزبه لديه مرجعية سياسية وتنظيمية واضحة.

وعلى صعيد مساعي توحيد شقي حزب الأمة قال مبارك، إنهم مستعدون في الإصلاح والتجديد لتقديم نقد ذاتي لتجربة الإصلاح في حالة مضي حزب الأمة في ذات الاتجاه بغية دعم المساعي الجارية لتوحيد حزب الأمة. كما أكد على مبدأ التجديد والتطور بانتقال المسؤولية الي جيل الشباب ومبدأ الإصلاح السياسي العام واعادة صياغة دور المخضرمين حتى تنتقل المسؤولية من جيل الي جيل بصورة دستورية مرنة وسلسة.

واجاب الأخ مبارك المهدي عن تساؤلات الحضور حول طبيعة الازمة السودانية وسبل حلها وحول مقترحاته لوقف اطلاق النار ومدى جدية الاطراف المعنية، وحول مشكلة دارفور، وما اذا كان هناك تطور ايجابي في اتجاه تعزيز حقوق الانسان ووقف الممارسات العمقية، وحول جدية القوى السياسية السودانية ومدى التزامها بالسلام، وحول دور البترول في الازمة السودانية.

المكتب الاعلامي
لحزب الأمة الاصلاح والتجديد
الولايات المتحدة الامريكية