سودانيز اون لاين 11/10 6:47pm
بسم الله الرحمن الرحيم حركة العدل والمساواة السودانية www.sudanjem.com [email protected]
شعارنا : ( عدل ومساواة ووحدة واخاء )
مقترح إعلان مبادئي لحل النزاع في دارفور ديباجة : 1- نحن، حكومة السودان المسماة فيما يلي بالحكومة، وحركة العدل والمساواة السودانية وحركة جيش تحرير السودان المشار إليهما كأطراف ، المجتمعة في أبوجا - نيجيريا، برعاية الإتحاد الأفريقي، في إطار الجهود الرامية الي إيجاد حل دائم للنزاع في دارفور في اطار حل سياسي شامل لكل أقاليم السودان. 2- إذ نكرر التزامنا بإتفاقياتنا السابقة، وهي اتفاق وقف اطلاق النار الإنساني الموقع في انجمينا - تشاد بتاريخ 8 أبريل 2004 (المسماة فيما يلي باتفاق انجمينا)، والإتفاق حول إجراءات إنشاء لجنة وقف إطلاق النارونشر المراقبين الموقع في أديس أبابا - أثيوبيا بتاريخ 28 مايو 2004 (المسمي باتفاق أديس أبابا)، وكذلك البروتوكول حول تحسين الوضع الإنساتي في دارفور وحول تعزيز الوضع الأمني في دارفور، الموقعين في أبوجا - نيجيريا بتاريخ 2004.11.09م . 3- واذ نذكر بقرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة ذات الصلة ومقررات الاتحاد الأفريقي التي تؤكد علي ضرورة للتوصل الي حل سياسي بغية إنهاء النزاع في دارفور. 4- واذ نعرب عن إقتناعنا بان النزاع الحالي في دارفور هو نزاع سياسي ويفضل حله بالوسائل السلمية وفي إطار تسوية شاملة لجميع الأقاليم بما يضمن وحدة السودان وإستقراره. 5- وإذ نؤكد علي ضرورة احترام القانون الدولي الانساني وتعزيز واحترام حقوق الإنسان، بمافي ذلك حقوق النساء والأطفال، في إطار الجهود الرامية الي معالجة الوضع السائد في دارفور خصوصاً والسودان عموماً. 6- وإذ نعترف بأن العقيدة والقيم التقليدية والعادات وكذلك الأسرة بإعتبارها النواة الطبيعية والأساسية للمجتمع تؤدي دوراً إيجابياً. 7- وإذ نؤكد التزامنا مجددا بوحدة السودان وسيادته وسلامة اراضيه وإستقلاله وفق عقد سياسي وإقتصادي وإجتماعي وثقافي عادل يتراضي عليه أهل السودان عبر مؤتمر أقاليم السودان الذي يعيد إتحاد أقاليم السودان علي قواعد العدل والمساواة بين جميع السودانيين. 8- وإذ نؤكد علي ضرورة ضمان الحقوق المتساوية لجميع أقاليم السودان في كل الإتفاقات التي تبرمها الحكومة السودانية مع أطراف النزاع في السودان.
نتفق علي الالتزام في مداولاتنا المستقبلية بالمبادئ التالية والتي يجب أن تشكل الأساس لتسوية سياسية عادلة، شاملة ودائمة للنزاع في دارفور في اطار حل شامل لمشكلة السودان: 1- تكتسي وحدة السودان أهمية كبري في إطار رعاية الدولة لمصالح شعبها وإحترام تنوعهم والإعتراف التام بالطابع المتعدد الأعراق والمتعدد الأديان والثقافات للمجتمع السوداني ومواءمة هذا الطابع. وسوف تعزز وحدة السودان عن طريق التنوع والعمل بموجبه. 2- الالتزام التام بالديمقراطية والحريات الكاملة للمواطنيين ، والتعددية السياسية ، وقيام مؤسسات المجتمع المدني المتسم بالحرية والنشاط ، وسيادة حكم القانون علي الجميع، واستقلال السلطات الرئيسية في الدولة التشريعية، التنفيذية، الصحافة، والمساءلة والشفافية، والعدل والمساواة للجميع، أساساً للمشاركة الفعلية لجميع المواطنين السودانيين في إدارة شئونهم الخاصة وعمليات إتخاذ القرارات علي كل مستويات الحكم . 3- المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات المدنية والسياسية بما فيها حرية التعبير، والعقيدة والاجتماع في السلم وتكوين الأحزاب والجمعيات لكل السودانيين. ويجب أن يتم النص علي هذا في الدستور الوطني. 4- يعتبر النظام الفدرالي الذي يسمح بأن يحكم كل إقليم نفسه بنفسه ديمقراطياً في اطار الدولة الواحدة هو أنسب نظم الحكم لأهل السودان مع تخويل فعلي للسلطات وتوزيع عادل ومفصل للسلطات والثروة والمسئوليات بين المستوى الوطني للحكم وسائر المستويات. يعتبر هذا أمرا أساسيا لضمان مشاركة عادلة وإدارة منصفة لمواطني السودان عامة ومواطني دارفور خاصة. وفي هذا السياق يتعين معالجة المسائل المتعلقة بالإدارة المحلية. 5- يجب معالجة خلل تمثيل أقاليم السودان في المؤسسات الحكومية علي المستوي الوطني وضمان تمثيل إقليم دارفور وسائر أقاليم السودان تمثيلا عادلا ومنصفا في كل المؤسسات، التنفيذية، التشريعية، القضائية، الإقتصادية، الثقافية وغيرها. علي أن تكون الكثافة السكانية لكل إقلم معيارا لقسمة السلطة علي المستوي الوطني. 6- يجب توزيع الثروات الوطنية بانصاف وهذا أمر جوهري لضمان فعالية سلطات الأقاليم الأصلية في اطار نظام فدرالي للحكم وضمان توفير المال اللازم لمقابلة احتياجات معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية علي أن يكون الفرد ودرجة التنمية في الإقليم معياران أساسيان لقسمة الثروة في البلاد. 7- يجب تقديم مرتكبي جرائم الحرب والتطهير العرقي والإبادة الجماعية ومهدري حقوق الإنسان في دارفور الي العدالة وفق القانون الدولي منعا لتكرار مثل هذه الجرائم الكبيرة في دارفور وبقية أقاليم السودان ولتحقيق سلام واستقرار دائمين في دارفور. 8- للاجئين والنازحين داخليا من مواطني دارفور الحق غير القابل للتصرف في العودة الي ديارهم وأماكنهم الأصلية. ولهذا الغرض، يجب تهيئة البيئة المواتية لعودتهم وفقا لمعايير الأمم المتحدة وتقديم التعويضات اللازمة والمساعدة الضرورية لهم. 9- لتعزيز المصالحة بين مجتمعات دارفور، واستعادة التعايش السلمي والتقليدي والمتسم بقداسة القدم بينها، علي أساس مبدأ احترام متبادل بين القبائل، لا بد من الإعتراف بحواكير القبائل (أراضي) بحدودها الجغرافية والإدارية مع ضمان الأنتفاع بالأرض لكل سكان دارفور حسب ما ينظمه القانون. 10- إعادة التأهيل والتعمير في دارفور ضرورة لا بد منها، ولهذا الغرض، يجب تعريض المواطنين المتضررين بالحرب علي خسائرهم في الأرواح والممتلكات المدمرة والمسروقة والمعاناة الناجمة عن ذلك. 11- يجب معالجة ترتيبات أمنية لتعزيز السلام، كما يجب إنها حالة الطوارئ في إقليم دارفور. 12- تحتفظ الحركتان، العدل والمساواة وحركة تحرير السودان بقواتهما وبأسلحتهما الي حين تنفيذ بنود الإتفاقية التي ستبرم مع الحكومة السودانية. 13- لضمان قبول شعب دارفور خاصة وشعب السودان عامة بالإتفاقات التي يتم التوصل اليها فيما يتعلق بالتسوية الشاملة للنزاع في دارفور، يجب مشاركة قيادات إقليم دارفور والقوي السياسية السودانية في المفاوضات الجارية بين الحكومة والحركتين. 14- يجب ان يكون العدل والإنصاف والمساواة بين كل أقاليم السودان أساساً للتفاوض بين الحكومة السودانية والمعارضة المسلحة وغير المسلحة في السودان، بناء عليه فان أي نص أو مبدأ في أي إتفاق تبرمه الحكومة مع أي طرف يضر بمصالح الأقاليم فسيكون غير ملزم لهذه الأقاليم ومن بينها إقليم دارفور. 15- يجب توفر ضمان المجتمع الدولي وعونه لتسهيل تنفيذ الإتفاقات التي تم التوصل اليها لحل النزاع في دارفور. 16- لأهمية أن تجري المفاوضات في ظل حريات كاملة لأبناء دارفور وبدون إكراه أو ترهيب، يرفع الإض الإضطهاد عن أبناء دارفور في جميع أنحاء السودان ويطلق سراح كل المعتقلين منهم في كل من السودان قبل الجولة القادمة للمفاوضات. 17- يجب أن تتولي مسئولية تنفيذ الإتفاقات التي تم التوصل اليها بين الحكومة السودانية والحركتين العدل والمساواة وحركة تحرير السودان حكومة قومية تشترك فيها الأقاليم والأحزاب السودانية والحركات المسلحة. 18- بناء علي إعلان المبادئ أعلاه تؤكد أطراف النزاع في دارفور علي إستعدادها للتفاوض بنية حسنة بغرض التوصل لحل سياسي عادل ينهي النزاع في دارفور.
