في خطوة وصفها المراقبون بأنها متقدمة لطي ملف الحرب في دارفور وبداية النهاية لحل مشاكل الاقليم المتططازم تم التوقيع امس بالعاصمة النيجيرية أبوجا على بروتوكولي القضايا الإنسانية والأمنية بين الحكومة وحاملي السلاح بدارفور. وتم التوقيع علي اتفاقيتين تشملان الترتيبات الامنية والانسانية تحت رعاية الرئيس النيجيري اوباسانجو .

وأكد الدكتور مجذوب الخليفة رئيس الوفد الحكومي المفاوض التزام الحكومة السودانية بمسيرة السلام وقال إن هذه البروتوكولات تعد دفعة قوية للمحادثات شاكرا الجهود التي بذلها الرئيس النيجيري أوباسانجو رئيس الاتحاد الافريقي لدفع المفاوضات والوصول بها لهذه النتيجة .

كما أكد رئيس الوفد الحكومي على التزام الحكومة بالتطبيق التام لهذه البروتوكولات داعيا حاملي السلاح بدارفور لتجاوز المرارات الي مرحلة بناء الثقة.

من جانبه أوضح محمد يوسف عبدالله عضو الوفد الحكومي المفاوض أن البروتوكول الأمني يركز على وقف العدائيات بين الأطراف ويتحدث كذلك عن آليات تطبيق هذا الإتفاق وتوفير المعينات لبعثة الإتحاد الافريقي ولجنة وقف إطلاق النار واللجنة المشتركة التي تحتل الجانب السياسي لتطبيق الإتفاقية التي تم التوقيع عليها في أنجمينا مشيرا الى أن البروتوكول الإنساني يهدف الي إيصال المساعدات وعمال الإغاثة وحماية المدنيين معربا عن أمله في أن يكون التوقيع على البروتوكول الأمني والإنساني قد وضع نهاية للحرب في دارفور. واكد عضو الوفد الحكومي المفاوض بأن الحكومة قد وافقت علي المبادئ التي تحكم مسار التفاوض في ما يخص البرتوكول السياسي مجددا حرص الحكومة علي المبادئ الكلية التي تم توافق الطرفان عليها من قبل وأمن محمد يوسف علي حرص الحكومة علي عقد المؤتمر الجامع بينها وبين الفصائل المختلفة من ابناء دارفور لمعالجة قضايا المنطقة . مشيرا الي ان الترتيبات جارية لتحديد عدد المشاركين في المؤتمر والجهات المشاركة وزمانه ومكانه بجانب اعداد الاوراق التي تعالج القضايا الموجودة في الساحة .

من جانبه وصف عثمان يوسف كبر والي شمال دارفور توقيع البروتوكولين الأمني والإنساني بين الحكومة ومتمردوا دارفور بالعاصمة النيجيرية أبوجا خطوة إيجابية باتجاه احلال السلام الشامل في دارفور. وقال إن توقيع البروتوكولين أحدث ارتياحا شعبيا واسعا لدى مواطني دارفور بكافة قطاعاتهم مضيفا أن التوقيع على البروتوكولين يمكن أن يمثل مفتاح الحل لأزمة دارفور ويمهد الطريق أمام الوصول لحل شامل للأزمة ودعا كبر حركات التمرد الي ضرورة الإلتزام بروح البروتوكولات التي تم التوقيع عليها واظهار الجدية المطلوبة تجاه المساعي المبذولة لاحلال السلامفي دارفور .

وبارك المهندس الحاج عطا المان والي ولاية جنوب دارفور اتفاقية السلام التي وقعت امس مشيرا الي ان السلام اصبح رغبة مشيرا الي ان مبدأ الحوار سيقود الي معالجة القضايا بطريقة حضارية الامر الذي سيجنب السودان ويلات الحرب والتفكك في النسيج الاجتماعي ، ودعا المنان الاطراف الي الالتزام بما تم الاتفاق عليه وانزاله الي ارض الواقع . من جانبه اوضح ابراهيم سليمان ان ما تم التوقيع عليه امس كان متوقعا قياسا لما لمسه هو من خلال جلوسه مع الطرفين من جدية وتصميم للتوقيع علي البروتوكولين الامني والانساني وابدي دهشته لعدم التوقيع علي البرتوكول السياسي الذي قال ان نسبة الخلافات حوله كانت اقل بكثير من البروتوكول الامني بين الطرفين مشيرا الي ان التوقيع علي البرتوكولين قد مهد الطريق الي مؤتمر ليبيا .

د / مصطفي في زيارة لجنوب دارفور

وفي ثاني زيارة له عقب زيارته مع وزير الخارجية الامريكي السابق كولن باول يقوم د/ مصطفى عثمان اسماعيل وزير الخارجيه السوداني اليوم بزياره الى نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور والتي وصفت بالمهمة تستغرق يومين يقف خلالها على مجمل الاوضاع فى الولايه ميدانيا والتعرف علي العقبات التي تعترض اداء بعثة الاتحاد الافريقي والمشكلات عبر اللجنة المشتركة ، وقال د/ مصطفي فى تصريحات للصحافيين انه سيتباحث خلال الزياره مع حكومة ولاية جنوب دارفور حول خططها لاحداث مزيد من التامين والاستقرار فى الولايه الى جانب القطوعات التى تحدث على الطرق وكيفية مواجهتها ومعالجتها عبر لجنة الاتحاد الافريقى والمشكلات التى تحدث نتيجة للنهب والسرقه من بعض القبائل واضاف ان الزياره تشمل ايضا الوقوف على معسكرات النازحين والمعسكرات الجديده بالولايه . وفي السياق نفسه بدأت المنظمات الدولية المهتمة بعمليات اعادة التعمير بالفعل في انفاذ مشروعات خدمية بالولاية وأعلنت مسئولة المعونة الايطالية لدي لقائها بوالي جنوب دارفور الحاج عطا المنان تبنيها لمشروع مياه كاس الذي يضخ من منطقة جميزة واكدت المسئولة الدولية انها ستعمل جنبا الي جنب مع حكومة الولاية في برنامج اعادة التعمير ومشروعات المياه مشيرة لاجراء الدراسات اللازمة لمشروع المياع في غضون الايام القليلة القادمة ويعتبر هذا اول مشروع تنموي يتم الاتفاق عليه من مؤسسة غربية منذ اندلاع كارثة الصراع المسلح في دارفور ، وتعهدت سفيرة النوايا الحسنة وممثلة هوليود ميا فارو في نيالا بأنها تعمل من اجل اسعاد الاطفال في دارفور وطلبت من مفوض العون الانساني تقديم مقترحات لمشروعات رائدة يمكن ان تسهم في اسعاد الاطفال مشيرة الي انها تقترح مشروع القري الصديقة للاطفال وهو مشروع تبنه اليونسيف مطالبة بضرورة التنسيق مع كافة الجهات لانفاذ تلك المشاريع وكانت فارو قد وجهت دعوة للمجتمع الدولي للاهتمام ببرامج العودة الطوعية .

لجنة التحقيق الدولية تستفسر الشئون الإنسانية

جددت الحكومة السودانية عدم تخوفها من نتائج اللجنة الدولية حول الابادةالجماعيةاو التطهير العرقي في اقليم دارفور التي بدأت بالفعل في اعمالها بلقاءات مع المسئولين في الخرطوم ثم تتوجه الي دارفور وفي الوقت الذي اشارت فيه بعض المعلومات الي ان اعمال اللجنة ربما شملت عمليات لنبش القبور في دارفور . ونفي د / عبد الرحمن ابودوم وكيل وزارة الشئون الانسانية في تصريحات صحفية امس ان تكون الخرطوم قد تتخوف من هذه العملية في حالة قيام اللجنة الاممية بنبش القبور للتأكد من الضلوع في حالات ابادة جماعية او تطهير عرقي . وقال أبودوم ان وصول اللجنة الي دارفور هو كفيل بكشف وتبيان كافة الحقائق حول تلك المزاعم مؤكدا استعداد الحكومة لتنفيذ تلك الحقائق الواحدة تلو الاخري . وابدي ابودوم بالغ اسفه لتقارير بعض المنظمات الاممية والانسانية التي تهدف بها الي لفت انظار المجتمع الدولي داعيا صراحة الي ان تكون لجنة التحقيق محايدة وموضوعية وتنأي عن تأثيرات الرأي العام وافرازاتها السالبة ، مدافعا عن موقف الحكومة ووصفه بالسليم الذي لا تشوبه شائبة ، وان الحكومة ظلت تتبع سياسة الباب المفتوح في تقديم كافة الحقائق . وقال ابودوم اذا اتبعت اللجنة خطا محايدا فإننا نتوقع ان تكون قراراتها مطبقة لآلية المواعين القانونية والاستراتيجيات التي تكفل مصداقية قراراتها . وتعهد ابودوم بالتزام الخرطوم بكافة الاجراءات التي تضمن امن واستقرار اهالي دارفور .

استفسرت اللجنة الدولية لتقصي الحقائق حول الأوضاع الإنسانية بإقليم دارفور ووزارة الشئون الإنسانية عن كيفية تكوين معسكرات النازحين بالإقليم. وقال د/عبدالرحمن أبو دوم وكيل وزارة الشئون الإنسانية انه قدم للجنة شرحا مفصلا عن الأوضاع الإنسانية بدارفور وتاريخ بدء الصراع بالمنطقة مبينا انه اطلع اللجنة بمجهودات الحكومة المقدرة من اجل استقرار النازحين بمناطقهم إلى جانب التسهيلات التي قدمتها للمنظمات الطوعية من اجل إيصال المساعدات الإنسانية للمتأثرين وأشار أبو دوم إلى التزام اللجنة الدولية لتقصي الحقائق بدارفور بالحيادية التامة خلال عملها.