اكد الرئيس السوداني عمر البشير استعداد الحكومة لاكمال مشروع السلام حتي نهاياته وقال ان الحرب ليست من مصلحة السودان وانها ذات اجندة خارجية تخدم اغراض اعداء الوطن . ودعا المعارضة الي كلمة سواء لتعمير السودان وبنائها سويا من جديد .. وحمل البشير متمردو دارفور مسئولية تشريد المواطنين وترويعهم والاساءة لنساء دارفور ببث الاكاذيب حول فرية الاغتصاب الجماعي وقال البشير ان السلام الذي تحقق والاتفاقيات التي تم توقيعها لم تكن عن ضعف وانما جاءت عن طريق القوة وتعهد بأن تظل راية لا اله الا الله مرفوعة مؤكدا ان قوات الدفاع الشعبي لن تحل وهي جاهزة للتعمير والسلام في المرحلة المقبلة ، من جانبه عبر د/ عبدالحليم اسماعيل المتعافي والي الخرطوم عن امله في ان تكتمل مساعي السلام الجارية الان مشيدا بمجاهدات الدفاع الشعبي واعلن كمال الدين ابراهيم المنسق العام لقوات الدفاع الشعبي مباركة الدفاع الشعبي ومساندته لجهود السلام الجارية مؤكدا حرص قوات الدفاع الشعبي علي حماية السلام وتعزيز جهود التنمية ودعا حاملي السلاح بدارفور بالعودة الي الرشد وقال ان الحرب ليست وسيلة للتعبير عن الظلم واستعرض تجربة الدفاع الشعبي وبرامج وانشطة الدفاع الشعبي العسكرية خاصة تدريب واعداد المجاهدين ورعاية اسر الشهداء ومجالات التعليم ومحو الامية حيث تم تخريج 3 الاف و559 دارسة في مجال محو الامية ودعم اكثر من 1000 اسرة شهيد بجانب اقامة ليالي للادب والمدائح النبوية في عدد من الخلاوي والمساجد .

من جانبه أنهي د/ مصطفى عثمان اسماعيل وزير الخارجية السوداني امس جولة خارجية شملت عدداً من دول غرب افريقيا، نقل خلالها رسائل شفهية من الرئيس السوداني إلى رؤساء تلك الدول تتعلق بتطورات الأوضاع في دارفور وجهود الحكومة لدفع الحل السلمي للمشكلة اضافة إلى نتائج قمة طرابلس وكذلك مسار مفاوضات السلام تحت رعاية الأيجاد. وزار وزير الخارجية دول نيجيريا ، بنين ، سيراليون ، السنغال ، جامبيا ، موريتانيا وبوركينا فاسو كما توقف بتشاد في طريق الذهاب والعودة إلى الخرطوم. ووصف د/ مصطفى الجولة بأنها كانت ناجحة غطت دول غرب افريقيا التي تمثل عمقاً للسودان مضيفاً أن هذه الجولة ستتبعها أخريات لدول افريقية اخرى وفي القارات الأخرى بناءاً على توجيهات الرئيس البشير لتوضيح الصورة الحقيقية لما يجري في دارفور وكذلك بيان جهود الحكومة ومساعيها الجادة لحل المشكلة وتحقيق الاستقرار والسلام والتنمية بولايات دارفور. وعلي صعيد مفاوضات السلام في أبوجا تنعقد غدا بأبوجا جلسة مفاوضات مباشرة بين الحكومة وحركات التمرد في دارفور لمناقشة القضايا السياسية ، ومن المتوقع أن تطرح السكرتارية مسودة على ضوء اجتماعاتها امس مع الأطراف المختلفة بصورة منفردة والتي ناقشت خلالها وجهة نظر هذه الأطراف لمعالجة القضايا السياسية. وقال أبراهيم محمد أبراهيم الناطق الرسمي باسم وفد الحكومة أن اطراف التفاوض سيناقشون في اجتماعهم البرتوكول الامني الذي ستعرضه السكرتارية بصورته النهائية بعد أن وقفت خلال الأيام الماضية على آراء ومقترحات الأطراف المختلفة. واضاف أنه جرت امس مشاورات واتصالات بين السكرتارية والمراقبين والأطراف المختلفة بصورة فردية وثنائية تناولت القضايا المطروحة على طاولة المفاوضات في المسارين الأمني والسياسي بهدف تقريب وجهات النظر حول القضايا الخلافية وصولا لاتفاقات في الملفين .

د/ مجذوب : حققنا إتفاقاً بنسبة 80%

تضع سكرتارية مفاوضات ابوجا غدا مشروعي اتفاق حول الجوانب الأمنية والسياسية أمام طرفي النزاع عقب تسلمها أمس وجهتي النظر النهائيتين حول مسودة الاتفاق الامني من الحكومة والمتمردين في وقت اكدت فيه مصادر نافذة ان حديث المتمردين حول نقل الحرب الى الخرطوم يقصد منه الفرقعة الاعلامية لا اكثر. وتسلم الوسطاء أمس من طرفي المفاوضات وجهة نظرهما النهائية حول البروتوكول الأمني، وفيما اجرت السكرتارية أمس مشاورات مع الأطراف كل على حدة حول مقترح اعلان المباديء السياسية ، استمع مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري برئاسة الاستاذ علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية لتنوير حول سير مفاوضات ابوجا، قدمه وزير الدولة بوزارة الخارجية التيجاني صالح فضيل حول سير المفاوضات.

وفي السياق، قال د/ مجذوب الخليفة رئيس الوفد الحكومي ان الرؤى السياسية تركزت حول وحدة السودان والحكم الاتحادي كنظام لحكم السودان معززاً بصلاحيات اكثر الولايات وفق ما اعلنه الرئيس بالمجلس الوطني الى جانب التنوع الثقافي والهوية العامة لاهل السودان اضافة الى التنمية والخدمات الاساسية بدارفور وتعزيز دور الادارة الأهلية وإشراك اهل دارفور في الاعتماد النهائي للحلول الى جانب الرؤى النهائية للترتيبات الامنية والتي تُعنى بالنزاع النهائي لسلاح الحركات المسلحة وادماجهم في الحياة العامة.

وقال د/ مجذوب إن المباديء العامة فيها تلاقي كبير بنسبة «80%» بين رؤية الحكومة وما عرضته الحركات المسلحة. وقال اننا ناقشنا مع الوسطاء والاتحاد الافريقي المباديء العامة وفق اتفاقيات نيفاشا التي تستهدي بها خاصة في الحكم الاتحادي ودعم الولايات كركيزة للحل السياسي واضاف ان هذا وجد تفهم من الوسطاء والاتحاد الافريقي. الى ذلك اكد الخليفة اكتمال التشاور حول الترتيبات الامنية الخاصة بوقف اطلاق النار وتجميع قوات حاملي السلاح وتحديد مكانها والالتزام بذلك، وقال انه يجري الآن الاعداد لرؤية للاتفاق عليها وصياغتها مشيراً الى ان التشاور في هذا الامر مازال مستمراً. واضاف ان الترتيبات الامنية النهائية ونزع السلاح الشامل للحركات المسلحة وادماجهم في الحياة العامة تتم مناقشته ضمن المباديء العامة للبند السياسي.

واكد د/ مجذوب ان الحكومة ترفض تماماً ما عرضته على «استحياء» حركة تحرير السودان ومطالبتها بفصل الدين عن الدولة وقال ان هذا الامر حسم في نيفاشا واضاف بانه طلب لحركة تحرير السودان وكل الحركات المسلحة غير متفقين عليه، مشيراً الى ان هذا الامر لا يشبه اهل دارفور واعتبره اجندة لبعض المعارضين.

وكشف المتحدث الرسمي باسم الوفد الحكومى ابراهيم محمد ابراهيم ان رأي الحكومة وجد قبولا من الجميع موضحا ان المتمردين ابدوا تعنتا ووجد طرحهم حول البرتوكول الأمني امتعاضا وعدم قبول من الاتحاد الإفريقي والاتحاد الاوربي والولايات المتحدة الامريكية ووفد اعيان دارفور الذي وصل ابوجا قادما من طرابلس، وقال الناطق الرسمي باسم وفد الحكومة ان طرح المتمردين حول البرتوكول الأمني غير مقبول وتضمن نقاطا سابقة تطرقوا اليها إضافة إلى نقاط جديدة ومنها سحب القوات المسلحة الى رئاسات الولايات وحظر الطيران اضافة الى نقطة جديدة اشارت الى تكوين آلية مشتركة بين الحكومة والاتحادين الإفريقي والأوربي والولايات المتحدة الأمريكية لتجريد الجنجويد من السلاح.

واضاف ان طرح الحركة لم يجد قبولا من اية جهة باعتباره موقفا لايتماشي مع قرارات الامم المتحدة والاتحاد الافريقي لمعالجة قضية دارفور كما ان الحكومة ترفض هذا الطرح لانه يمثل تدخلا في شؤون البلاد وقال المتمردون يطالبون بسحب الجيش في الوقت الذي تطالب فيه الجهات الدولية الحكومة بتحمل مسئولية حماية المواطنين والمعسكرات كما لا يمكن حظر الطيران إضافة الى ان الأطراف المقترحة لضمها في آلية تجريد الجنجويد من السلاح أعلنت رفضها لمقترحات المتمردين ، وقال الناطق الرسمي باسم وفد الحكومة ان هناك تطابقا في وجهات النظر بين الحكومة والمتمردين بشأن المحور السياسي بنسبة 80% وذلك حول المباديء العامة والخطوط العريضة باعتبار ان التفاصيل سيتم بحثها في المؤتمر الجامع لدارفور معربا عن أمله في ان تثني ضغوط الوسطاء والمراقبين حركات التمرد عن آرائهم غير المقبولة حول البرتوكول الأمني.

وقال د/التجاني فضيل وزير الدولة بالخارجية بأن تقارباً كبيراً قد حدث بين الطرفين حول الملف السياسي وأشار الى وجود مجال واسع للفهم المشترك في بعض القضايا السياسية وقال للصحافيين إن المتمردين اذا التزموا سوف يتم الوصول الى حل سياسي للقضايا وأكد أنه اذا حدث تقدم أكثر فإن المسائل الأمنية والإنسانية كافة سوف تتم معالجتها.

ونفى فضيل وجود دور للقوات الافريقية في حماية المدنيين لكنه قال: «إذا حدث وجود للمواطنين في منطقة لا توجد فيها قوات حكومية وكان هناك اعتداء وشيك على المواطنين عندها ستتدخل القوات الافريقية» وقال إن وصول القوات الفرنسية لدارفور سوف يتواصل على مدى «12» يوماً، وجدد فضيل القول إن حماية المواطنين والأمن والاستقرار من مسؤولية الحكومة، وأكد حرص الحكومة على حل قضية دارفور بشكل جذري. ووصف فضيل رؤية الاتحاد الإفريقي بتجميع المتمردين بالتزامن مع جمع أسلحة المليشيات بأنها ممتازة.

من جانبه حمل د/ ابراهيم احمد عمر الامين العام للمؤتمر الوطني الحاكم ابناء الجنوب مسئولية ادارة الجنوب في الفترة المقبلة علي ضوء قرار الرئيس السوداني رئيس المؤتمر الوطني القاضي بتطبيق برتوكولات السلام الستة الموقعة مع الحركة الشعبية اعتبارا من مطلع العام المقبل في كل الظروف سواء تم التوقيع علي الاتفاق النهائي للسلام مع حركة جارانج ام لم يتم واكد الامين العام للمؤتمر الوطني لدي مخاطبته لقاء الفعاليات السياسية وقطاعات المجتمع الجنوبي الذي نفذه مجلس تنسيق الولايات الجنوبية تعبيرا عن مناصرة ابناء الجنوب لخطاب الرئيس البشير الذي القاه امام المجلس الوطني مؤخرا بالمركز العام للمؤتمر الوطني امس اكد ان اعلان تطبيق هذه البروتكولات ياتي تعبيرا عن قناعة الانقاذ والمؤتمر الوطني بان ماتم التوصل اليه بنيفاشا حق لابناء الجنوب وقال ان ماتم لم يكن مناورة من الحكومة بل عمل جاد وحقيقي مؤمنا علي ان قضية السلام والجنوب كانت هي القضية الاولي للثورة منذ تفجرها مشيرا الي ان فشل المساعي السابقة من قبل الانظمة المختلفة لحسم قضية الجنوب كان بسبب فقدان الثقة والشك بين ابناء الشمال والجنوب وقال ان قرار الرئيس البشير الذي اجازه المكتب القيادي والمجلس الوطني مثل نقطة تحول في تاريخ السودان وازالة لحاجز الشك وعدم الثقة بين ابناء الوطن وثمن الامين العام للمؤتمر الوطني جهود ابناء الجنوب بالداخل ودعمهم لمواقف الحكومة وجهودها من اجل تحقيق الامن والاستقرارفي السودان مشيرا الي ان هذا الدعم لم ياتي من فراغ ولكنه تعبيرا عن تقديرهم للمصداقية التي تعاملت بها الثورة مع قضايا اهل الجنوب ومانفذته من مشاريع علي ارض الواقع بجانب تنفيذها للحكم الفدرالي الذي كان مطلبا تاريخيا لابناء الجنوب مشيرا الي ان الحكم الاتحادي اتاح فرصة حقيقية للمشاركة في السلطة واوضح الامين العام للمؤتمر الوطني ضرورة ان يعطي ابناء الجنوب المسئوليات التي يتولونها في ادارة الجنوب في المرحلة المقبلة حجمها والتعامل معها بجد من اجل خدمة مواطنيهم وتنمية الجنوب وقال اننا لن نسلم الجنوب لغير ابنائه من جانبه اعلن د/رياك جاي نائب الامين العام للمؤتمر الوطني رئيس مجلس تنسيق الولايات الجنوبية عن رصد الحكومة لمبلغ مليار دولار كميزانية للولايات الجنوبية في العام المقبل 2005 وقال لدي مخاطبة لقاء الفعاليات السياسية وقطاعات المجتمع الجنوبي ان ماقامت به الحكومة تجاه الجنوب امر يستوجب الشكر وينفي كل مخاوف ابناء الجنوب من استمرار الوحدة ويبطل كل اسباب دعاوي الانفصال وقال ان الجنوب بهذه الميزانية الضخمة سوف لن تكون لديه مشاكل في التنمية والخدمات المختلفة واشاد بمجاهدات وجهود السيد الرئيس البشير والنائب الاول والمؤتمر الوطني لمساعيهم الجادة والصادقة من اجل تحقيق الامن والاستقرار والتنمية بالجنوب مشيرا الي ان قرار الرئيس الخاص بتطبيق بورتوكولات نيفاشا اعتبارا من العام المقبل يمثل نقطة تحول في تاريخ السودان ومشيرا الي ان تطبيق الحكم الاتحادي الذي ضحي من اجله ابناء الجنوب كثيرا وطبقته ثورة الاقناذ الوطني اضحي السودان في ظله اكثر توحدا وقوة من اي وقت مضي .

ودعا رئيس مجلس التنسيق الي فصل مساعي الحلول الجارية وتحقيق الامن والاستقرار في الجنوب عن رهنها باي تطلعات لافراد اخرين مؤكدا دعم ابناء الجنوب لنهج الحكومة في معالج قضية دارفور وقال ان هذا الحل يجب ان لايكون في اطار قضية الجنوب داعيا ابناء الجنوب للثقة في قياداتهم وقال اننا سنحمي السلام ونعمل من اجل تحقيق الوحدة الوطنية والامن والاستقرار مهما كانت التضحيات كما خاطب اللقاء كل من علي تميم فرتاك امين امانة الجنوب بالمؤتمر الوطني ووزير الطيران مؤكدا حرص ابناء الجنوب علي وحدة السودان بعد ان انصفتهم الثورة واعطتهم حقوقهم كاملة بما فيها حق تقرير المصير مؤكدا دعم ابناء الجنوب لبرامج المؤتمر الوطني مشيرا الي ان العام المقبل سيكون عاما للسلام مشيرا الي ان قبول المؤتمر الوطني بنسبة 15% من السلطة في الجنوب خلال الثلاثة اعوام الاولي ياتي تاكيدا علي اننا لسنا طلاب سلطة مؤكدا ان فترة الانتخابات التي تنص عليها البورتوكولات هي التي تحدد من يحكم الجنوب بخيار ابنائه

و اشار رئيس اللجنة العليا للتحضير للقاء المناصرة ووالي اعالي النيل في كلمته الي ان هذا اللقاء الحاشد لابناء الجنوب بولاية الخرطوم يأتي تأكيدا لدعم ابناء الجنوب والتفافهم حول الانقاذ والمؤتمر الوطني ومناصرة لقرار الرئيس السوداني االقاضي بتطبيق بروتوكولات نيفاشا وتثمينهم لجهود الحكومة والمؤتمر الوطني من اجل تحقيق السلام بالجنوب مشيرا الي جهود النائب الاول في هذا الصدد وقال انناعلي استعداد للتصدي لكل من يحاول اعاقة مسيرة السلام والتنمية بالجنوب وقال اننا ومن اليوم سنمد ايادينا بيضاء لاخوتنا في الشمال حتى نكون يد واحدة علي الاعداء والمتربصين ومن اجل الحفاظ علي السلام والوحدة الوطنية وتحدث في اللقاء ممثلو الشباب والطلاب والمراة والادارة الاهلية مشيدين بقرار تطبيق برتوكولات نيفاشا علي ارض الواقع واكدوا وقفتهم الصلبة مع الحكومة والمؤتمر الوطني وقيادة مجلس التنسيق من اجل الحفاظ علي ماتحقق من مكتسبات لاهل الجنوب مؤكدين دعمهم لخيار الوحدة الوطنية وتسلم د/ ابراهيم احمد عمر وثائق عهد وميثاق من الفعاليات الجنوبية وقطاعات المجتمع المدني بالجنوب للرئيس البشير والنائب الاول والامين العام للمؤتمر الوطني اكدت المواثيق علي دعمها واشادتها بقرار تطبيق البورتوكولات الست علي ارض الواقع اعتبارا من مطلع العم المقبل ومساندتهم للجهود الجارية من اجل اقرار الامن والسلام بالجنوب.

من جهة اخري اشاد علي عثمان طه النائب الاول للرئيس السوداني بالدور الذي تضطلع به وزارة العدل تعزيزا لدعائم السلام والاستقرار في السودان واطلع خلال لقائه وزير العدل السوداني علي عثمان يسن علي الخطوات التي اتخذتها الوزارة للاعداد لمرحلة مابعد السلام باعداد القوانين وتعديلها بما يتوافق مع بروتوكولات السلام بنيفاشا اضافة للاستفادة من الاتفاقيات التي ابرمت للمناطق الثلاث ودراسة بنودها لمعرفة مدي انطباقها علي مناطق اخري وقال وزير العدل ان اللجان التي تم تشكيلها قطعت شوطا كبيرا لترجمة الاتفاقيات لقوانين للمرحلة القادمة في اطار وحدة السودان الكاملة واستتباب امنها واستقرارها واضاف انه اطلع النائب الاول علي الخطوات التي تمت لاعداد وتقييم البيانات الخاصة بالمتهمين في المحاولتين الانقلابية والتخريبية الاخيرة تمهيدا لعرضها علي المحكمة في جلسات عادية وعلنية وعادلة.