 |
 |
|||||
|
||||||
 |
 |
وقال محجوب حسين المتحدث الرسمي باسم الحركة أن سبب رفض الحركة للمسودة يرجع إلي أنها لا تتضمن الحد الأدني من مطالب الحركة الخاصة بتأمين دارفور ضد خروقات أمنية من جانب القوات السودانية.
والقي محجوب حسين مسئولية فشل المباحثات في حالة الاخفاق في احراز تقدم علي عاتق وفد الحكومة السودانية الذي قال حسين إنه يرفض مسودة الترتيبات الأمنية التي تقدمت بها الحركة.
وذكر أن عدة قري في شمال دارفور قد تعرضت لعمليات قصف وخروقات أمنية من جانب مليشيات تابعة للحكومة السودانية, كما تعرضت بعض القري جنوب دارفور إلي نفس الخروقات مما اسفر عن سقوط قتلي ومصابين.
واعرب عن اعتقاده بأن المحادثات تسير نحو الفشل والاخفاق وانه لا يتوقع احراز تقدم خلال المدة الباقية من هذه الجولة من المباحثات التي من المقرر أن تختتم في الاسبوع المقبل.
ومن جانبه, اتهم المتحدث بأسم الحكومة السودانية امين عمر المتمردين بأنهم السبب في فشل المرحلة الأولي من المفاوضات, وقال إنهم رفضوا التوقيع علي الاتفاق الأمني, مؤكدا في الوقت نفسه تمسك الخرطوم بالاتفاقات التي تم التوقيع عليها من قبل كمرجعيات ثابتة.
وفي الوقت نفسه قدم فريق الحكومة السودانية المشارك في المفاوضات12 بندا حول الملف السياسي بشأن ازمة دارفور تدور حول المشاركة في السلطة وتوزيع الثروات, بينما تتضمن الأفكار التي تقدم بها المتمردون18 بندا من بينها فصل الدين عن الدولة والاعتراف بالعرقيات واللغات في دارفور والمطالبة بتشكيل لجنة للتعويضات عن الاضرار التي لحقت بسكان دارفور.
ومن المتوقع ان تعقد خلال ساعات جولتان مع كل طرف علي حدة مع الاتحاد الإفريقي والوسطاء في محاولة جديدة لتسوية العلاقات حول مسودة البروتوكول الأمني.
ومن ناحية أخري, ذكرت مصادر سودانية مطلعة أن حركة العدل والمساواة المتمردة في ولايات دارفور غرب السودان وتنظيم الأسود الحرة المتمردة في شرق السودان قد وقعتا مذكرة تفاهم في العاصمة الإريترية أسمرة لقيادة العمل المسلح ضد الحكومة السودانية.
وأضافت المصادر أن المذكرة ـ التي وقع عليها عبدالكريم عبدالشافع المرشح لقيادة العمل العسكري لحركة العدل والمساواة, وعمرو الأمين ممثل تنظيم الأسود الحرة ـ تتضمن خمسة بنود أساسية أبرزها تصعيد العمل العسكري بشرق السودان وغربها, وتكوين فصيل عسكري مزدوج, بالإضافة إلي تقديم حركة العدل والمساواة دعما ماليا لتنظيم الأسود الحرة مقابل انسياب السلاح والعتاد الحربي للحركة عبر الحدود الشرقية.
كما تتضمن البنود خروج تنظيم الأسود الحرة من مظلة التجمع الوطني المعارض, والحد من عمليات التنسيق بين حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان.
