شدد زعيم التجمع ، رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي محمد عثمان الميرغني ، على اهمية تحويل اتفاق السلام الثنائي بين الحكومة والحركة الشعبية الى اتفاق قومي، واكد ان جهوده على كافة المستويات تصب في هذا الاتجاه، وان مسألة المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية في الفترة الانتقالىة (6 سنوات) طبقا لاتفاقية السلام سيأتي امرها في حينه. وقال ان تحالفه الاستراتيجي قائم مع حزب الامة والحركة الشعبية.
وكشف عن استمرار الاتصالات بين الاتحادي الديمقراطي والمؤتمر الوطني الحاكم .
وقال ان «اتفاق جدة» اسهم في عملية التحول الديمقراطي والانفراج السياسي في البلاد، وان التجمع الوطني سيضطلع في المرحلة المقبلة بالتجاوب مع تطلعات الجماهير ودعم جهود تحقيق السلام العادل والشامل.
وتوقع ان تقوم مصر بدعوة القوى السياسية للتداول حول اتفاق السلام .
واوضح الميرغني لـ «الشرق الاوسط» ان ما تم في نيفاشا لم يكن بعيدا عن مساهمة ومشاركة اخرين ومتابعتهم وحرصهم البالغ عبر الاتصال واللقاء المباشر لحث الطرفين على تحقيق ما هو مطلوب.
واشار الميرغني ان تحالفه مع الحركة الشعبية استراتيجي ، قائم على الاسس والمبادئ التي سبق الاتفاق علىها بين الطرفين ، ومع حزب الامة يستند على ارث تاريخي ومسؤولية قومية منذ حقبة الخمسينات، رغم تباين المواقف هنا او هناك .
وقال ان حزبه يهمه في المقام الاول تحول او تحويل اتفاق السلام من ثنائي الى قومي بمشاركة وقبول كافة القوى السياسية، كما يهمه ادخال التعديلات الضرورية في الدستور لتحقيق التحول الديمقراطي ، واجراء الانتخابات العامة.وشدد الميرغني ، ان التجمع الوطني سيظل الصيغة المقبولة للقوى السياسية ، وسيتعاظم دوره ومسؤوليته في المرحلة القادمة ليسهم بشكل ايجابي في تحويل اتفاق السلام الثنائي الى اتفاق قومي ، وان يكون متجاوبا مع تطلعات الجماهير في التحول الديمقراطي ، وفي سلام عادل وشامل ، وتنمية وتعمير وخدمات في كل مناطق السودان.
واكد الميرغني ان القاهرة ابدت تحركا دبلوماسيا وسياسيا ايجابيا تجاه عملية السودان، ونتطلع في اطار خصوصية العلاقة الثنائية (السودانية ـ المصرية) إلى اضطلاعها بمبادرة دعوة القوى السياسية السودانية الرئيسية (حكومة ومعارضة) للتداول حول اتفاق السلام ولتحقيق ما هو مطلوب من الاجماع، وبالتالى تحويله من اتفاق ثنائي الى اتفاق قومي مما يؤمن استقرار السلام العادل والشامل.