وأكد ا لسنجك أ ن أ جهزة ا لحزب ا لتى تم اختيارها ما هى الا مؤسسات ديكورية منزوعة الصلاحيات لاتملك قرارها وأ ن مصيرها مرتبط بمدى ا لتزمها وطاعتها العمياء با لفرد لا بالحزب . وأن هذا الاجتماع الفا شل الذى استبعد أغلب القيادات الأصيلة والفاعلة وكل المثقفيين وأصحاب الرأى والفكر وأستاذة الجامعات والقيادات الطلابية وزعماء العشائر ورجالات الطرق الصوفية قد عمق الخلافات داخل الحزب بصورة يصعب معالجتها وستكون لها آثارآ سلبية فى مسيرة العمل السياسى وسيتحمل وزرها الجهة التى دعت لهذا المؤتمر وأ ن التاريخ لن يرحم كل من عمل على تفتيت وحدة هذا الحزب العتيد وتمزيقه وتقطيع أواصره وجعله ا قطاعية مملوكة بوضع اليد لاملكآ با لشيوع لكل عضويته وا ستغرب سيا دته بانعقاد المؤتمر بمصر قائلآ اننا نكن لمصر كل تقدير واحترام لما تقدمه للشعب السودانى على مر الزمان ومختلف المراحل ولكننا لا نرى ضرورة بانعقاده فى قاهرة المعز طالما أنه لم ينتخب الميرغنى رئيسآ للحزب وكان من المفترض أ ن ينعقد فى السودا ن وبحضور جماهيرى كبير وتوفير مئا ت الآلاف من الدولارا ت ا لتى ضاعت هباء منثورا وكان يمكن
أن تساعد فى بناء ا لحزب وخدمة ا لمجتمع .
وأكد السنجك أن ا لمؤتمر لم يخرج بقرار واحد وخاصة ا لساحة ا لسياسية تعج بكثير من الأحدا ث ا لمصيرية والهامة التى تتعلق بمستقبل السودا ن وفى مقدمتها المفاوضات ا لتى تجرى بين الحكومة والحركة فى نيفاشا مما يدل أ ن القضية الوطنية كانت فى مؤخرة اهتمام المجموعة التى أشرفت على الاعداد لهذا المؤتمر
وفى تعليقه على منصب الأمين واختياره من المكتب السياسى وليس المؤتمر قال سيادته هذا قمة العبث السياسى واضعاف لمنصب الأمين العام الذى أصبح عرضة للعزل أ و الاستبدا ل فى أى لحظة وهذا ما يتماشى تمامآ مع رغبة الميرغنى فى أن يكون الحزب رئا سيآ كل صلاحياته فى يد الرئيس وهذه مقولة ظل يرددها أ ثناء المؤتمر حتى أصبحت وأقعآ عمل به .
واستطرد السنجك قائلآ أ ن 70% من أعضاء المكتب السياسى تم اختيارهم بواسطة السيد الميرغنى عن طريق لجنة مصغرة مكونة من السادة / أحمد على أبو بكر / وهشام البرير / وعلى أبرسى , حيث كانت هذه اللجنة تطرح أسماء المرشحين عليه ليشطب أو يضيف أ و يعدل با لطريقة التى تروق له . أما فيما يتعلق بالدستور فقد جاء ضعيفآ وركيكآ ومتناقضآ فى أغلب مواده وبنوده وقد فصل على مقاس الميرغنى بالطريقة التى تجعل الحزب تابعآ له وليس متبوعآ اليه
ومن الأشياء المخجلة فى الدستور على سبيل المثال أنه منح الميرغنى كل صلاحيات المؤتمر ونص على ذلك صراحة فى المادة الرابعة < البند رقم 8 > التى تنص على الآتى : تؤل للرئيس كل صلاحيات المؤتمر المنصوص عليها فى الدستور فى الحالات الطارئة .< من غير تحديد للحالات ا لطارئة> . هذا وسوف أ قوم فى الأيام القليلة القادمة بتقديم دراسة هادئة وهادفة عن دستور الحزب وتفنيده , كما سأتعرض لمؤتمر ا لقناطر الخيرية بالنقد والتحليل من وجهة نظر شاهد عيان .
وأختتم السنجك تصريحه بمناشدة للسيد الميرغنى للا ستجابة لصوت العقل والحكمة ولجماهير الحزب وقياداته الأصيلة والوفية وضرورة ا لتنسيق معها بالاسراع بعقد المؤتمر العام دونما عزل أ و اقصاء لأحد حتى نجمع الشمل ونلم الشتات