بسم الله الرحمن الرحيم
في البدء نرحب وندعم ونؤيد اي اتفاق يؤدي الى وقف الحرب ويعيد السلام والاستقرار والديمقراطية التعددية والتدوال السلمي الديمقراطي للسلطة ويقود في النهاية الى تفكيك دولة الحزب الواحد وقيام دولة المواطنة والديمقراطية بديلا لها ويمهد الطريق للتنمية المتوازنة في كافة انحاء البلاد وهذا هو الذي يحقق الحل السياسي الشامل و يضمن وحدة السودان ارضاً وشعباً.
· ان الاتفاق ثنائي ما بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لذلك فهو جزئي ولا يمثل القطاع الاعظم من شعب السودان وبالتالي سيقود الى حل جزئي لن يرقى الى الحل السياسي الشامل لأزمة الوطن، فأزمة بلادنا بطبيتها ومكوناتها وخلفياتها التاريخية والإجتماعية شاملة وما أزمة دارفور الماثلة امامنا الا خير دليل على ذلك.
· الاتفاق يقسم البلاد الى قسمين، على أساس ديني، شمال مسلم، وجنوب غير مسلم، بدلا من الاتفاق على ان تكون المواطنة هي اساس الحقوق والواجبات وقيام دولة مدنية ديمقراطية بالحد الادني المتفق عليه في مؤتمر ا سمرا للقضايا المصيرية 95.
· الاتفاق يؤدي الى شراكة ثنائية، هذه الشراكة سعى النظام لها جادا بهدف المحافظة على ركائزه، خاصة الاقتصادية والأمنية، واحكام قبضته على السلطة بما يمكنه من إفراغ اي اتفاق أو مسعى للتحول الديمقراطي الحقيقي من محتواه ومضامينه.
· ولضرورة تحويل هذا الاتفاق الى اتفاق قومي تشارك فيه كل القوى السياسية لابد من انشاء ملجس قومي للسلام وحتى يشارك اهل السودان في حل قضايا بلادهم بدلاً من العزل والإقصاء وتحديد نسب سلطة لا تتناسب مع حجم هذه القوى السياسية. ويجب ان تكون كل اللجان المنصوص عليها في الاتفاقية محايدة وايضا يتحتم عقد المؤتمر الإقتصادي القومي، وعقد المؤتمر الدستوري لوضع دستور دائم للبلاد. وعليه يتعين مراجعة امر جهاز الامن والجيش والخدمة المدنية والقضاء والخارجية لتصبح مرآة تمثل اهل السودان مع مراعاة ايجاد صيغة لتمثيل جميع اقاليم السودان في هذه الأجهزة بعدالة.
· ننادي بانهاء حالة الطواريء الماثلة الآن وحتى يتم تداول الاتفاق بشكل حر ديمقراطي بعيدا عن اجهزة الرقابة الأمنية وتكوين لجنة للمصالحة والمصارحة والحقيقة من اجل المصالحة ومن اجل محاسبة كل من ارتكب جرم في حق الوطن والمواطنين.
· الشروع في تنفيذ حل فوري لأزمة درافور يشترك فيه جميع اهل السودان بالصيغ المطروحة من قبل ممثلي اهل السودان الحقيقين ولابد من ان يستمر وقف اطلاق النار وحتى تتم اغاثة المنكوبين.
· بالنسبة للتوزيع العادل للسلطة والثروة فانه ينبغي مراعاة ان يكون التوزيع العادل لكل الشعب وفق دراسات جدوى لمتطلبات التنمية الإقتصادية الاجتماعية الشاملة المتوازنة على الولايات والأقاليم والدولة وان تعطى المناطق المتخلفة في جميع انحاء السودان حصتها من الموارد القومية وفقاً لنسبة السكان في تلك المناطق بدلا من سياسة توجيه اغلب الإيرادات الى المناطق الحضرية والصرف البذخي على جهاز الدولة الاخطبوطي ولابد من تقليص عدد الولايات والمحليات لترشيد هذا الصرف.
في الختام اننا اذ نؤيد الاتفاق بشكل مبديئ نرى انه لابد من تحويله الى اتقاق قومي يشارك قيه جيمع اهل السودان وحتى نضمن له البقاء وحتى تتم المشاركة في تنفيذ بنوده من كل القوى السياسية وذلك لكي يقود الى سلام شامل ودائم وإلى ديمقراطية وتنمية دائمة والى وحدة لأهل السودان جميعاً ارضاً وشعبا. قوى المعارضة السوادينة بواشنطن
واشنطن- 5 يونيو 2004م
