معارضون سودانيون يستعدون لملاحقة مسؤولين حكوميين انتهكوا حقوق الانسان
ما انجز من برتوكولات للسلام لم يكن مثاليا و دون مستوى طموحات الشعب السودانى الا انه افضل الممكن
هناك قناعة لدى كافة السودانيين باهمية الدور المحورى لارتريا فى عملية السلام السودانى
الحكومة هى المسؤول عن تصعيد وتدهور الاوضاع الامنية والانسانية بدارفور

وصف التجمع الوطنى الديمقراطى اللقاء الذى عقده مع النائب الاول لرئيس الجمهورية بالقاهرة بانه كان ناجحا وايجابيا وقال انه مهد الطريق لاستئناف الحوار بينه والحكومة فى اطار اتفاق جدة الاطارى وطالب التجمع بان يسرى على جناحه العسكرى ما يسرى على قوات الحكومة والحركة الشعبية وكشف الناطق الرسمى باسم التجمع الوطنى الديمقراطى حاتم السر على نية المعارضة تحريك دعاوى قانونية لملاحقة بعض قيادات الحكومة المتورطين فى جرائم انتهاكات حقوق الانسان وحول برتوكولات نيفاشا قال ان ايجابياتها اكثر من سلبياتها مشيرا الى ان الطريق الذى فتحته من الصعب على الاطراف اغلاقه وليس امامها سوى السير فيه الى نهايته وحمل التجمع الحكومة مسؤولية تصعيد وتدهور الاوضاع فى دارفور مؤكدا عدالة مطالب اهل اقليم دارفور وانتقد التجمع القيادات الحكومية التى تهاجم ارتريا وقال انها تنطلق من اجندتها الشخصية مشيرا الى اهمية الدور الارترى فى عملية السلام فى السودان وفى ما يلى نص الجزء الثانى من الحوار مع المتحدث باسم المعارضة السودانية :

• ما مغزى ان يلتقى النائب الاول لرئيس الجمهورية خلال زيارته الاخيرة للقاهرة بوفد من التجمع ويعقبه بلقاء مع رئيس التجمع كل على حدة ؟؟ وما هى اسباب التغيير المفاجىء فى موقف التجمع التى دعته للحرص على لقاء الحكومة هذه المرة ؟؟؟

بكل اسف تم تفسير هذه الخطوة بتفسيرات كثيرة غير واقعية وبعضها مغرض وصورت بعض الجهات هذا الحدث وكانه يعكس خلافات داخل التجمع ،وذهبت جهات اخرى الى اعتباره تعبيرا عن استياء التجمع من الحركة الشعبية ،وكل هذا الحديث لا اساس له من الصحة اذ ان العلاقات داخل التجمع يسودها تفاهم كامل والثقة بين قياداته لا تحدها حدود ، وهذه اللقاءات نفسها تمت مع النائب الاول لرئيس الجمهورية وبتلك الكيفية باتفاق تام داخل التجمع وجرت تحت الاشراف المباشر لرئيس التجمع باعتباره مسؤولا ومفوضا من قبل التجمع لادارة هذا الملف ولم تكن محاولة للهرولة ولا تغييرا فى مواقف التجمع وقد تمت بخطوات محسوبة وبلغت رسائل متفق عليها تصب فى اتجاه تحقيق اهداف التجمع وقد كانت لقاءات ناجحة جدا وايجابية وسيكون لها ما بعدها لانها اذابت الجليد بين الطرفين ومهدت الطريق لاستئناف الحوار بينهما فى اطار اتفاق جدة . اما الجديد الذى دعا التجمع للحرص على تلبية دعوة النائب الاول للقاء معه فى القاهرة فهو تهنئة الحكومة وتشجيعها على الاستمرار فى التحول الذى بداته بتوقيعها على برتوكولات نيفاشا والتى احتوت على قضايا اساسية كانت من ضمن الاهداف الرئيسية التى ظل التجمع يناضل من اجل تحقيقها وفى مقدمتها وقف الحرب وتحقيق التحول الديمقراطى والحكومة بمضيها خطوات مقدرة فى هذا الطريق تكون قد عادت الى ما كنا ندعو له ونناضل من اجله اذن ما هى الغرابة فى ان نلتقى معها ونشجعها على المضى فى هذا الطريق ؟؟

• اين تذهب قوات التجمع فى مرحلة السلام وماهو مستقبلها فى ظل اتفاق الترتيبات الامنية والعسكرية المبرم بين الحكومة والحركة ؟؟

كما هو معلوم فقد ورد نص فى اتفاق الترتيبات العسكرية الاطارى يعالج اوضاع قوات التجمع فى الجبهة الشرقية ، واستعدادا لمرحلة بحث التفاصيل قام القادة العسكريون لقوات التجمع خلال المرحلة الماضية باعداد دراسات و رؤى تعنى بمستقبل قوات التجمع ودورها فى مرحلة ما بعد اتفاق السلام ، ونحن فى التجمع نطالب بان يسرى على قوات التجمع ما يسرى على قوات الحكومة وقوات الحركة الشعبية وهناك حوار مفتوح بين قوات التجمع وقوات الحركة الشعبية لتنسيق المواقف بحيث تكون قوات التجمع جزءا من القوات المشتركة التى سيتم تكوينها بموجب اتفاق السلام كما يجرى التخطيط لاستيعاب شريحة كبيرة من الافراد العاملين حاليا بقوات التجمع فى الخدمة المدنية خاصة وان معظمهم من الموظفين والقادة النقابيين والضباط السابقين والخريجيين الذين انخرطوا فى العمل العسكرى من اجل تحقيق اهداف الشعب السودانى فى الحرية والديمقراطية والسلام والرخاء ، كما يجرى التفكير ايضا فى استيعاب جزء من هذه القوات لتولى مهام التامين الحزبى والشخصى

• البعض فسر سكوت التجمع عن المطالبة بمحاسبة ومساءلة قادة الحكومة بانه جزء من شروط الحكومة للجلوس معه للحوار .ما مدى صحة ذلك ؟؟؟

لا نريد ان نفسد اجواء الفرحة التى عمت البلاد استعدادا لحدوث تحولات كبرى فى السودان جراء وقف الحرب وتحقيق التحول الديمقراطى .الا ان ذلك لا يلغى وجود الرغبة لدى امانة الشؤون القانونية والدستورية بالتجمع والتى تعكف حاليا بواسطة خبراء قانونيين ونشطاء فى مجالات حقوق الانسان على بحث الوسائل والترتيبات التى تضمن رفع المظالم و رد الحقوق الى اهلها وتعويض المتضررين ، ومعاقبة الذين اجرموا فى حق الشعب السودانى ،وملاحقة الذين ارتكبوا جرائم الفساد ، وكشف الذين تورطوا فى جرائم التعذيب والانتهاكات ، وعزل الذين شاركوا فى دعم الارهاب. ونحن على قناعة تامة بان ما نص عليه اتفاق نيفاشا من كفالة للحريات واحترام للحقوق الاساسية كفيل بان يجعلنا ننظم حملة قوية تحقق الاهداف المذكورة اعلاها فى الهواء الطلق وبدون تدخل من اى جهة .

• كيف تحاسبون وتعزلون ونصوص الاتفاقية تشكل حصانة للقادة الحكوميين من اى ملاحقة او محاكمة وهذا نص دستورى ملزم للكافة ؟؟؟

اذا حرم الشعب من ملاحقة ومقاضاة من تضرر منهم بموجب الحصانة التى نصت عليها الاتفاقية فانه يستطيع ان يحاسبهم اخلاقيا وسياسيا واعلاميا من خلال الاعلام الحر و سبلاحقهم من خلال كل المنابر المتاحة وفى تقديرى فان المقاضاة امام الراى العام اقسى من تلك التى تتم فى قاعات المحاكم كما ينبغى الا يغيب عن البال ان هناك قضايا معينة لا تسقط بالتقادم وسيكون المجال مفتوحا امام اصحابها لتحريك دعاوى قانونية امام القضاء المستقل والحر فى الفترة الانتقالية . ومن الافضل للنظام ان يتخلص من العناصر المرفوضة لدى الشعب خاصة تلك المتورطة فى جرائم الحرب وقضايا الفساد والانتهاكات والتعذيب ودعم الارهاب لانه سوف لن يكون بمقدوره فى ظل العهد الجديد توفير الحماية لهم .

• الى مدى تتجاوب برتوكولات نيفاشا للسلام مع تطلعات التجمع الوطنى الديمقراطى ؟ وهل انتم راضون عنها ام لديكم تحفظات عليها ؟؟؟

الاجابة التفصيلية على هذا السؤال ستصدر بعد اجتماع هيئة قيادة التجمع المقبل الذى سيركز بصورة اساسية على بحث البرتوكولات وتحديد الموقف المتكامل منها لاسيما وان هناك جوانب كثيرة تحتاج الى الدراسة والوقوف عندها بتانى وتمحيص لانها اما غامضة تحتاج الى تفسير او معيبة تحتاج الى تعديل . اما الموقف المبدئى للتجمع من عملية السلام فهو موقف ثابت ومعروف وهو مؤيد لاى جهد يفضى الى وقف الحرب واحلال السلام ، الا ان ذلك لا يصادر حق التجمع فى التاكيد على ان ما تحقق الى الان ووفقا لكل المقاييس لم يكن بمستوى طموحات وتطلعات الشعب السودانى وان ما انجز من برتوكولات لم يكن مثاليا بالتاكيد وباعتراف بعض من شاركوا فى رسم ملامحه ، وان مولود نيفاشا جاء ناقصا بشهادة بعض من اشرفوا على ولادته ، ومن منطلق الامانة وحتى لا نظلم هذه البرتوكولات فانها تمثل افضل الممكن لاعتبارات المناخ والبيئة التى ولدت فى ظلها . اما اهمية هذه البرتوكولات وايجابياتها التى بلا شك ستغطى على كل السلبيات والنواقص والعيوب تكمن فى ان الطريق الذى فتحته هذه الاتفاقيات والذى تؤمن السير فيه الضغوط الخارجية والداخلية من الصعب اغلاقه وليس امام اطراف الاتفاق سوى المضى فيه الى نهايته والتى تعنى فى ختام المطاف تغيير كل السياسات والاوضاع القديمة التى كانت سائدة فى البلاد وطى صفحة الماضى البغيضة وانهاء مرحلة دولة الحزب الواحد وتحويل السودان الى دولة الوطن الديمقراطى. وسيكون قرب التجمع او بعده عن هذه الاتفاقيات رهن بالاجابة على هل سيصب الاتفاق فى خانة الديمقراطية ؟ وهل سيؤدى الى الحفاظ على وحدة البلاد ؟ وهل سيؤدى الى تلبية مطالب جماهير الشعب السودانى وتخفيف اعباء المعيشة ؟ وبمقدار ملامسة هذه البرتوكولات للاهداف المذكورة اعلاه يكون تاييد التجمع لها وبمقدار بعدها عن تلبية تطلعات الشعب السودانى تكون معارضة التجمع لها.

• من وجهة نظر التجمع ماهى المحاذير الحقيقية التى تشكل تحديا كبيرا امام اتفاق السلام السودانى؟؟؟

هناك محاذير عديدة نخشى ان تعترض طريق السلام ،ولدى جماهير الشعب السودانى مخاوف حقيقية من وجود مخاطر تهدد عملية السلام وهناك قطاعات واسعة عبرت عن قلقها من مستقبل وحدة السودان وبالفعل نحن نرى ان اهم التحديات التى تواجه البلاد حاليا هى مسالة الحفاظ علىوحدة السودان وتجنيبه مخاطر التمزق وشبح الانفصال الذى بات اقرب الى التحقق الان اكثر من اى وقت مضى . ومن الاسباب التى يمكن ان تقود الى تلك النتيجة بسرعة هائلة هى الخلاف بين طرفى الاتفاق على تفسيره او تنفيذ بنوده او عدم التزامهما بما وقعا عليه اذا حدث ذلك لا قدر الله فانه سيقود البلاد الى مربع المواجهة الاول مما يمهد الطريق الى التمزق والانفصال . ايضا هناك خشية حقيقية ان تدفع سياسة الحكومة التى ظلت تتبعها فى التعامل مع ملف السلام ولجوئها الى فرض سلسلة من الشروط على القوى السياسية لتكون جزءا من عملية السلام نخشى ان يؤدى ذلك الى الى بلورة مواقف شعبية مناهضة للاتفاق تساندها القوى السياسية التى تم تهميشها واستبعادها من عملية السلام ولا شك ان مثل هذا المناخ اذا تولد سيقود الى نمو شبح الانفصال بما يهدد وحدة البلاد ومن هنا ننظر الى مشاركة التجمع والقوى السياسية الاخرى فى الفترة الانتقالية من زاوية انها تشكل صمام الامان الوحيد لضمان الحفاظ على وحدة البلاد وبدون ذلك تكون وحدة السودان فى كف عفريت.

• كشف عضو وفد الحكومة المفاوض الدكتور امين حسن عمر امام البرلمان السودانى عن وجود اتفاق ضمنى بين حكومته والحركة على عدم اجراء انتخابات لرئاسة الجمهورية طيلة الفترة الانتقالية . ما هو موقف التجمع من ذلك الاتفاق ؟؟؟

بدا فى الاونة الاخيرة يطفو على السطح حديث عن وجود بنود سرية فى الاتفاقيات بين الحكومة والحركة لا نريد ان ننساق للتعليق حوله طالما ان طرفى التفاوض قد اعلنا الا وجود لبنود سرية اما موقف التجمع من عملية الانتخابات الرئاسية فانه لا يتغير سواءا كان هناك اتفاق ضمنى او صريح بين الحكومة والحركة واتفاق الطرفين يخصهما وحدهما لان العقد هو شريعة المتعاقدين . وموقف التجمع هو ضرورة اجراء انتخابات عامة تشريعية ورئاسية نهاية النصف الاول من الفترة الانتقالية واى مؤسسات او هيئات لا تنبثق من ارادة الجماهير الحرة عبر الانتخابات فهى مطعون فى شرعيتها وفى تقديرنا فان الطريق الصحيح لاعادة الاوضاع الى طبيعتها هو ان يتاح المجال للمواطن السودانى ليختار بمحض ارادته من يحكمه وكيف يحكمه ونتطلع الى حكومة قومية انتقالية ذات ثقل جماهيرى ووزن سياسى كبير وحائزة على رضاء الشعب وهذا لا يتحقق الا اذا كانت منتخبة منه ومساءلة امامه حتى تكون قادرة على تحقيق تطلعاته واماله .

• 1 اشترطت الحكومة السودانية لمشاركة الاحزاب السياسية فى الحكومة الانتقالية اعترافها بالاتفاقية والتزامها بالبرنامج الوطنى الذى ستعده الحكومة مع الحركة الشعبية . هل سيقبل التجمع بهذه الشروط وكذلك بنسب المشاركة فى السلطة المنصوص عليها فى البرتوكولات ؟؟؟

فى البدء دعنى اؤكد لك ان التجمع وقياداته الوطنية لم يناضلوا من اجل السلطة ولم يكونوا يوما من الساعين الى كراسى الحكم ومظاهر المناصب ولم يقدم التجمع الشهداء خلال مسيرته النضالية الطويلة من اجل الحقائب الوزارية بل كان ذلك من اجل بناء سودان جديد ديمقراطى موحد يعيش فيه المواطنون حياة حرة كريمة اما بخصوص مشاركة التجمع فى حكومة الفترة الانتقالية فلا استطيع الجزم بذلك او عدمه لان هذا الموضوع سيكون محل البحث فى اجتماع قيادة التجمع المقبل ولكن من المؤكد ان التجمع اذا قرر المشاركة فانه لن يخضع لاى شروط من اى جهة وسيفعل ذلك ليس حبا فى السلطة وانما لجعل المشاركة مدخلا لتثبيت عملية السلام ومدخلا للوصول الى اهداف الشعب السودانى فى الديمقراطية والوحدة والسلام والتنمية . اما موقف التجمع من النسب المحددة للمشاركة فى سلطة الفترة الانتقالية والتى تمت بموجب ترتيبات مبهمة بالنسبة لنا ووفقا لتصورات غامضة جدا وفى تقديرى انها جاءت حصيلة مساومات بين طرفين فى غياب بقية الاطراف ولذلك فانه من الظلم ان تفرض على الاخرين دون مناقشةوهى نسبة ظالمة بشهادة اطراف الاتفاق الذين ذكروا اكثر من مرة ان النسبة لن تكون مرضية للقوى السياسية .ونحن ننظر الى النسب بكلياتها بمعنى ان للحكومة 52% وللقوى المعارضة 48% وهذا يعنى ان معسكر الحكومة يضم شركائها وحلفائها من المتوالين والمعسكر الاخر معسكر المعارضة يضم الحركة الشعبية وبقية القوى السياسية المعارضة للحكومة ونرفض جملة وتفصيلا تخصيص اى نسبة من الــ48% لحلفاء الحكومة او بمعنى اخر فان الـ28% المخصصة للحركة يضاف لها الـ16% المخصصة للاحزاب الشمالية و الـ6% الخاصة بالقوى الجنوبية لتشكل فى مجموعها نصيب المعارضة فى السلطة . اضف الى ان نسبة الحركة فى السلطة فى الولايات الشمالية ستكون محل اتفاق للاستفادة منها فى معسكر التجمع .

• التجمع يعقد اجتماعه فى اسمرا فى ظل توتر فى العلاقات بين السودان وارتريا بلغ ذروته باتهام السودان لارتريا فى مجلس الامن بانها تقوم بعرقلة مسيرة السلام فيه . الا تخشون من تاثير ذلك سلبا على استئناف الحوار بينكم والحكومة السودانية ؟؟؟؟

ينظر معظم السودانيين باستهجان شديد الى ما درجت عليه بعض دوائر النظام من تكرار الاتهامات الظالمة والباطلة ضد دولة ارتريا الشقيقة وبالطبع فان هذه الاتهامات الجائرة لا تخص السودان ولا شعبه وانما تاتى تلبية لخدمة اجندة شخصية تخص الافراد الذين تخصصوا فى اطلاقها بين الفينة والاخرى . وانا على قناعة بان مثل هذه المواقف لن تزيد ارتريا الا حماسا لمواصلة دورها الداعم لعملية السلام فى السودان لانها تعلم بالمقابل ومن خلال تواصلها مع القوى السياسية السودانية ان هناك قناعة تسرى بين السودانيين بمختلف انتماءاتهم باهمية الدور المحورى الذى ظلت وما زالت تلعبه ارتريا من خلال عضويتها فى الايقاد ومن خلال مبادراتها الفردية فى دعم عملية السلام فى السودان .وبالتالى فان مثل هذه السحب العابرة لا تؤثر على سير الامور فى الاتجاهات المرسومة اضف الى ذلك ان ارتريا لم يسبق لها ان تدخلت فى شؤوننا الداخلية اطلاقا

• كيف ترد على الاتهامات الموجهة لارتريا بانها تغذى الصراعات داخل قوات التحالف السودانية وهل صحيح ما يتردد عن انها تدعم التيار الذى يقوده الدكتور تيسير ضد العميد عبدالعزيزخالد ؟؟؟؟

هذا ليس صحيحا انه خطا جملة وتفصيلا. انا قلت لك ان ارتريا لا تتدخل فى شئون التنظيمات السودانية المعارضة اطلاقا والخلاف والتباين فى وجهات النظر سمة طبيعية لحيوية العمل السياسى الديمقراطى ويحدث حتى داخل الاسرة الواحدة ناهيك عن التنظيم الحزبى العريض ولذلك ليس عيبا ان تكون هناك خلافات داخل التحالف وعليهم وحدهم تقع مسؤوليتها وهم قادرون على احتوائها بما يحقق وحدة التنظيم ويعزز فعاليته . اما ان تكون ارتريا قد دعمت تيارا فى مواجهة الاخر داخل التحالف فهذا امر لا يصدقه من يعرف ارتريا والارتريين فهم دائما يسعون للصلح بين الفرقاء ولا يغذون الخلافات وبالتالى فانهم ابرياء من هذه التهم

• اذن من سيمثل قوات التحالف فى اجتماع التجمع المقبل العميد خالد ام الدكتور تيسير ؟؟

هذا امر يحدده التنظيم وحده ولا احدده انا وكل حزب او فصيل من فصائل التجمع يخاطب رئيس التجمع كتابة بتسمية ممثله فى اجتماع هيئة القيادة اذا حالت ظروف دون حضور رئيس التنظيم او قائد الفصيل لان هيئة القيادة فى الاصل تتكون من قادة ورؤساء فصائل التجمع . ومثل هذه الحالة الراهنة اتصور ان تعالج فى الجلسة الاجرائية التى دائما تنظر فى مثل هذه القضايا وتصدر بشانها القرارات المناسبة

• اصدر الرئيس السودانى الفريق عمر البشير اعلانا سياسيا لترتيب الاوضاع وتحقيق الاستقرار فى دارفور كيف ينظر التجمع الى هذا الاعلان ؟؟؟

بدون شك ان هذا التوجه الجديد من قبل الحكومة اذا تم تنفيذه من الناحية العملية وعلى ارض الواقع فانه يمهد الطريق لحل الازمة سلميا وسياسيا وبالتاكيد انه سيجد الدعم والتاييد من الجميع طالما انه اعترق بوجود الازمة و نحا الى تهياة الاجواء المناسبة لبدء الحوار الجاد الذى يفضى الى وضع الحلول الناجعة لها ولكن صدوره متاخرا طرح جملة من الاسئلة حول دوافعه وابعاده وجعل جهات كثيرة ترى انه مجرد خطوة تكتيكية الغرض منها تفادى الضغوط الخارجية والافلات من شبح العقوبات التى بدات تلوح فى الافق والتهرب من تبعية مليشيات الجنجويد . نحن من جانبنا نامل ان يكون هذا الاعلان بداية لمرحلة جديدة تقود الى مخاطبة جذور الازمة وتضع حدا لها وعلى الحكومة ان تتحمل مسؤولية تصعيد وتدهور الاوضاع فى دارفور لانها رفضت معالجتها ضمن مفاوضات نيفاشا وعليها ايضا ان ارادت معالجة الازمة ان تعترف بخطا حساباتها عندما راهنت على مليشيات الجنجويد فى حسم المغركة بدلا من الزعم بتبرئة ساحتهم من الجنجويد لان الواقع يكذب ذلك ويدحضه. تأججت نيران الحرب مستعرة في دارفور وبصورة استدعت تدخل العديد من الدول والمنظمات مما ادى إلى تدويل القضية. إننا في التجمع الوطنى الديموقراطي نؤكد على عدالة مطالب أهل الإقليم وحقوقهم المشروعة في الحياة الكريمة المستقرة وفرص التنمية المتساوية، وندين بشدة سياسة التهجير القسري والقصف العشوائي التي يمارسها النظام ضد المواطنين في دارفور ونطالب النظام باحترام حقوق الإنسان في دارفور، وإيقاف سياسة الاعتقال والتعذيب لأبناء دارفور، والإطلاق الفوري لكل المعتقلين وحماية المدنيين وممتلكاتهم في مناطق النزاع، وتمكينهم من ممارسة حقوقهم الواردة في اتفاقية جنيف الرابعة، كما نناشد المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالإسراع لإيقاف التدهور المريع للأوضاع الإنسانية بالعمل على إغاثة المتضررين وإعادة النازحين إلى قراهم وتعويضهم عن ممتلكاتهم التي دمرتها آلة النظام العسكرية.

صحيفة الزمان العدد رقم 1848 بتاريخ الثلاثاء 29 يونيو 2004م