حركة تحرير السودان
مكتب أمين دائرة الإعلام و الإتصال الخارجي

برقية عاجلة
-----------
السيد / الأمين العام للامم المتحدة
السيد / وزير الخارجية الأميريكي

الموضوع: حماية مدنيين سودانيين عزل في حالة خطر محدق ويتعرضون لجرائم الإبادة والتفريغ والترانسفير والتجويع المنظم بسبب العرق .

بالإشارة إلي زيارتكما المرتقبة الي السودان ، و التي تأتي في سياق المسؤولية الدولية الملقاة علي عاتقكم وكذا المنتظم الدولي في مؤسساته وهيئاته ذات العلاقة و القائمة علي أسس القانون الدولي والعلاقات الدولية بالإضافة إلى المواثيق و العهود المتفق عليها عالميا و التي تقتضي بالضرورة القوة الملزمة و النفاذ القانوني وفق لوائح ومساطر و أبواب وفصول وبنود تلك التشريعات الدولية... وإستنادا إلي ذلك، تؤكد حركة / جيش تحرير السودان ، كحركة سياسية ، جماهيرية أنشئت لإعلاء تلك المبادىء السامية روحا وفعلا وفكرا لأجل إنسانية معاصرة تنعم بالسلم و الإستقرار في جو تسوده الديمقراطية و الشفافية و موازيين العدل و الحقوق علي أساس مبدأ المواطنة الحقة و دولة الحق و القانون دون تمييز علي أساس اللون او العرق او الجهة او الدين الاتي:

1/ الحركة تؤكد ان نظام الخرطوم هو نظام عنصري بنية وشكلا و يعتمد علي مرجعية" العرق" لإنتاج كل الأفعال السياسية في السودان .
2 / الحركة تؤكد ان النظام لم ينفذ حتى اللحظة توصيات وقرارت المجتمع الدولي وأهمها نزع اسلحة مليشيا " الجنجويد" ، حيث ما زال يدلس علي العالم بقرارت و مبادرات لاتمت للأزمة في شيء غير الإستهلاك السياسي.
3 / الحركة تطالب رسميا بفتح تحقيق قضائي دولي عاجل حول المذابح و الإبادة في دارفور وتقديم مرتكبي جرائم الحرب للعدالة الدولية و فقا لقانون محكمة الجنايات الدولية وقانون منع جرائم الإبادة الصادر العام 1948. و الحركة تمتلك الأدلة التي قد تساعد فريق التحقيق.
4 / الحركة تؤكد ان الازمة في دارفور هي أزمة سياسية في كل أبعادها و ملامحها ، والتي تتمحور في الظلم اللاإنساني و التهميش السياسي و الإقتصادي و الإجتماعي، و الإقصاء من المشهد السوداني بأكمله و عدم الإعتراف بأحقية هذا الإنسان في العيش الكريم ، لذا تمت إبادته. و بالتالي ليست هي ازمة قبائل او مراعي كما يصورها نظام الخرطوم . علما ان النظام هو الذي عمد علي تأليب القبائل ضد نفسها بعدما فشل في لجم اصوات المنادين ببسط العدالة في السودان.
4/ طالما لم يلتزم النظام مطلقا بإتفاق وقف إطلاق النار الموقع وبحضور المجتمع الدولي ممثلا في الامم المتحدة و الولايات المتحدة و الإتحاد الاوربي في الثامن من أبريل الماضي بالعاصمة التشادية ويطلق عنان ميليشياتها المختصة في ذبح البشر و إغتصاب الفتيات وحرق القرى و بيع الأطفال ونهب الممتلكات وتهجير المواطنين وتفريغهم عمدا من قراهم و أراضيهم و مطاردتهم حتى داخل المخيمات ، وكذا قنبلتهم عبر طيرانها الوحشي بمواد محظورة و ترويعهم في مشاهد مقززة ولا تليق بأدمية الإنسان ، مع تكديس وتوزيع معونات المجتمع الدولي علي اساس الانتقاء و فرق/ تسد و تخزين المواد بمعسكرات "الجنجويد" ودعمهم.....ألخ من الممارسات التي تندرج قانونا للتكييف القانوني ، ووفقا لتقارير كل لجان التحقيق الدولية ومنظمات حقوق الانسان وشهادات الخبراء " مجموعة الازمات الدولية ، قرارات دول الثماني ، لجنة الامم المتحدة لحقوق الإنسان، منظمة العفو الدولية ، منظمة هيومن رايتس ، شهادات الصحافيين ....." بإعتبارها جرائم حرب و ضد الإنسانية نفذها نظام الخرطوم الحاكم تجاه ساكنة اصيلة في دارفور بسسب العرق والتي لا تقل فظاعة عن الجرائم التي أرتكبت في حق الإنسانية إبان الحرب العالمية الثانية وما تبعتها من جرائم تشهد لها النفس الانسانية في أواخر القرن الماضي كجرائم الهوتو و التوتسي في رواندا و البوسنة و الهرسك في يوغسلافيا سابقا ...، لذا تري الحركة ان تسوية لأزمة دارفور و التي ارادها النظام كأرض محروقة تلبية لرغبات و تطلعات عنصرية للنخبة الحاكمة في الخرطوم عبر تغيير الديمغرافيا و التاريخ و الجغرافيا في دارفور ان تمر عبر الآلية المستعجلة الاتية:
أ/ التنفيذ الكامل و دون شرط او قيد لقرارات المجتمع الدولي ، مع وضع الية دولية لمراقبة التنفيذ
ب/ لجنة مراقبة دولية تشمل بالإضافة الي الاتحاد الافريقي، الولايات المتحدة الاميريكية و الاتحاد الاوروبي لمراقبة وقف إطلاق النار.
ج/ فتح ارض دارفور لكل منظمات الغوث ، وعلي ان تتولي تلك المنظمات هي بنفسها توزيع المواد الغذائية، مع فتح جسور جوية من مواقع الإنطلاق الي دارفور مباشرة.
د/ علي تتولي الامم المتحدة موضوع إعادة اللاجئين الذين لم تلحقهم الة الإبادة الي أراضيهم ، ويتم ذلك بعد دفع التعويضات الكاملة لهؤلاء من طرف النظام السوداني.
ه/ ضرورة فرض حظر جوي علي تحليق الطيران الحربي في أجواء الإقليم. و العمل علي حماية المدنيين العزل
و/ بعدئذ، يمكن الحديث عن مفاوضات سياسية مباشرة حول السلطة و التنمية و الامن و التشريع و الوضعية القانونية للاقليم في علاقته بالمركز و قضايا حقوق الانسان و الديمقراطية و المساواة و الحرية ....ألخ ، و الذي يجب ان يتم بمراقبة المجتمع الدولي.

صورة الي الامين العام للامم المتحدة
صورة الي السيد وزير الخارجية الاميريكي
محجوب حسين
أمين دائرة الإعلام و الإتصال الخارجي
ع/ تحرير السودان ، حرر في لندن الموافق27/06/2004
فاكس/ تلفون00441633852364 ،الموبايل00447958235321

E-mail:[email protected]