مقدمة:
لقد ظل حزب الأمة يعمل جاهدا لإحلال السلام في السودان وظل يدعم كل جهد وطني لإحلال السلام بكل ما يملك. وظل يبشر بالحل السلمي القومي الديمقراطي بالحوار والتفاوض لأن البلاد لا تحتمل الاحتراب ولأن مشاكلها تستعصى معالجتها وإدارتها على أية مجموعة منفردة فلا بد من قومية الحلول.
وظل على ذلك النهج طوال مسيرته ونذكر على سبيل المثال بعض مجهودات الحزب منذ إعلان كوكادام في مارس 1986م ثم المبادرة السودانية في نوفمبر 1988م والتي تطورت لتصبح برنامجا شاملا لحكومة وحدة وطنية وقع عليها 29 حزبا ونقابة في مارس 1989م وانتهى الحوار مع الحركة الشعبية إلى وقف لإطلاق النار وتحديد موعد للمؤتمر الدستوري في سبتمبر 1989م، تم كل ذلك دون الحاجة لوساطة طرف ثالث ودون اللجوء لحق تقرير المصير. ولما قطع انقلاب يونيو 1989م الطريق على ذلك المسعى استمر الحزب في تقديم مبادراته في نفس الاتجاه فقدم رئيس الحزب مذكرة في 7/7/1989م تدعو ضمن ما تدعو للاستمرار في البرامج القومية السابقة ومنها برنامج السلام. وقدم الحزب مشروع "نحو سلام عادل" في أغسطس 1992م ثم ورقة تقرير المصير في نوفمبر 1993م بعد أن جعلت الإنقاذ ذلك المطلب أمرا واقعا بسياساتها الأحادية الإقصائية وبمناوراتها بذلك الحق في اتفاقها في فرانكفورت مع فصيل منشق عن الحركة الشعبية. واستمر حزب الأمة في بلورة أسس الحل السياسي الشامل فساهم مع القوى السياسية في مؤتمر أسمرا للقضايا المصيرية يونيو 1995م وفي إعلان طرابلس أغسطس 1999م الذي تطور للمبادرة المشتركة ثم في نداء الوطن نوفمبر 1999م الذي هو عبارة عن إعلان مبادئ للحل السياسي الشامل.
وساند حزب الأمة كل مساعي ومبادرات العملية السلمية مؤمنا على إيجابياتها ومقترحا استكمال النقص فيها.فرحب حزب الأمة بإعلان مبادئ مبادرة الإيقاد في1994 واعتبرها خطوة للأمام لأنها وضعت أسساً معينة قيدت التفاوض وأشركت جيران السودان في القرن الأفريقي واستقطبت اهتماماً دولياً حميداً.ونبه للقصور الذي صاحبها والمتمثل في اقتصارها على طرفين من أطراف النزاع وتغييبها لدول الجوار في شمال إفريقيا وقصور صيغة إعلان المبادئ.ولما تعثرت وساطة الإيقاد لعوامل عديدة منها اختلاف دول الإيقاد نفسها بعد الحرب الإثيوبية الإريترية برزت المبادرة المشتركة.ساهم حزب الأمة في بروز المبادرة المشتركة التي استدركت بعض النقص في مبادرة الإيقاد ولكن لازمتها عيوب قعدت بها ،منها خلوها من حق تقرير المصير ومن آليات عملية لتسيير أعمالها نبه لها الحزب وسعى للتوفيق بين المبادرتين.
عملية السلام والبروتوكولات الستة:
أقنع العمل العسكري، بالإضافة للسند الشعبي السوداني العريض والسند الإقليمي والدولي، أقنع النظام في النهاية بمراجعة موقفه في عام 1996م وبتبني معظم مبادئ مؤتمر أسمرا. لم تأخذ المعارضة ذلك التحول في موقف النظام بجدية إلا بعد عام 1999م. وعلى كل حال فقد جعلت مشاعر المرارة بين الطرفين الأساسيين للنزاع المسلح الرئيسي وساطة طرف ثالث أمراً ضرورياً. تم تغذية مبادرة وساطة الإيقاد بعد 2001م برافع دولي "أمريكي على وجه التحديد". منح هذا الرافع وساطة فعالة. بالإضافة للتسهيل والتحكيم وحرك عملية السلام الحالية في يناير 2002م.
أظهر طرفا النزاع المسلح الرئيسان "حكومة السودان والحركة والجيش الشعبي لتحرير السودان" منذ ذلك الحين جدية ومثابرة في السعي في مفاوضات السلام.
قادت المفاوضات إلى تدابير بناء الثقة الأربعة: تحديداً: وقف إطلاق النار المراقب بجبال النوبة إجراءات للتأكد من تدفق العون الإنساني في مناطق الحرب، جسم لتأمين حماية المدنيين وللتحري عن مزاعم الرق والاختطاف.

ولما تم توقيع بروتوكول ماشاكوس في 20/7/2002م رحب حزب الأمة بقوة بذلك الاتفاق وساهم بقوة في قيادة الرأي العام لمساندته وقدم حزب الأمة ملاحظاته على البروتوكول وعلى مجمل عملية السلام. ومنذ ذلك الحين تم التوصل لعدة اتفاقات بين طرفي التفاوض هي:
اتفاقية الترتيبات الأمنية في سبتمبر 2003م واتفاقية قسمة الثروة خلال الفترة الانتقالية في يناير 2004م وبرتوكول قسمة السلطة وبروتوكول حل النزاع في جنوب كردفان/جبال النوبة والنيل الأزرق وبروتوكول حل النزاع في منطقة أبيي في 26 مايو 2004م.
معايير عملية السلام:
وقبل الدخول في الدراسة التفصيلية لتلك الاتفاقات يجب أن نقدم معايير موضوعية ومقبولة لتقييم عملية السلام والاتفاقات التي تمت إلى الآن حتى يتم البناء على إيجابياتها وتقويم سلبياتها وصولا لسلام مستدام. تنبني تلك المعايير على المبادئ التالية:
1- إنهاء الحرب الأهلية الحالية ومنع استخدام العنف كوسيلة لتحقيق أغراض سياسية وإزالة أسباب النزاع المسلح.
2- إقرار مبدأ الحلول الوسطى والتنازلات المتبادلة بدلا عن محاولة الإملاء من طرف على الآخرين.
3- التخلي عن الاستبداد الذي يقود للحكم الفاسد وضرورة إقرار برنامج التحول الديمقراطي وإقامة الحكم الراشد الذي يقوم على المشاركة والمساءلة والشفافية وحكم القانون.
4- الاعتراف بالتعدد الديني والثقافي والإثني والإقليمي والاعتراف بحقوق مثل هذه المجموعات الوطنية دون الإخلال بمساواة المواطنين في الحقوق والواجبات. كذلك يجب تعميم معايير العدالة والإنصاف التي ستعالج مظالم الجنوب للاحتراز من ومعالجة المظالم الثقافية والإقليمية الأخرى.
5- مخاطبة المظالم التي قادت لظهور تقرير المصير وخلق الظروف التي ترجح خيار الوحدة وتبعد شبح الانفصال الذي ستنجم عنه مشاكل أعظم من مشاكل الوحدة.
6- قومية الاتفاق بدلا عن ثنائيته. فكل الاتفاقات الثنائية كان مصيرها الفشل مثل اتفاقية أديس أبابا 1972م واتفاقيات السلام من الداخل وغيرها. بينما بقيت كل الاتفاقيات القومية: مثل اتفاقية كل الأحزاب السودانية 1953م التي مهدت الطريق للاتفاقية الأنجلو-مصرية 1954م واتفاقية كل الأحزاب للتخلي عن الاستفتاء وإعلان استقلال السودان بقرار من البرلمان. لا بد من ترقية الاتفاقية الثنائية إلى المستوى القومي حتى تكون مستدامة.
7- يجب أن تكون اتفاقية السلام موضوعية بحيث لا تخلق سوابق لا يمكن تبريرها أو الدفاع عنها تفتح أبوابا للفتن والمشاكل لأجل مصالح ضيقة.
8- ضرورة كسب تأييد جيران السودان للاتفاقية وكذلك المجتمع الدولي العريض.
موقف حزب الأمة من اتفاقات السلام:
لقد أخضع حزب الأمة كل اتفاقات وبرتوكولات السلام لتلك المعايير ورحب بها جميعاً باعتبارها خطوات في طريق إيقاف الحرب وتحقيق السلام ونبه للأخطاء المصاحبة لها مقترحاً الحلول لتجاوزها. ونسبة لدقة الظرف الذي تمر به البلاد ولأهمية إشراك الرأي العام السوداني بكل قطاعاته: السياسية والشعبية والمدنية والمهنية ولأهمية الدور الذي يجب أن تلعبه في تحقيق الأهداف الوطنية العليا: السلام العادل والتحول الديمقراطي وبناء الأمة، رأينا أن نصدر هذا الرأي المفصل.
1) بروتوكول ماشاكوس 20/7/ 2002م
لما تم توقيع بروتوكول ماشاكوس رحب به حزب الأمة ترحيباً كبيراَ وساهم في قيادة الرأي العام السوداني للالتفاف حوله وشجع الطرفين على المضي قدماً في ذلك الاتجاه وأصدر ورقة "استراتيجية السلام العادل في إطار الحل السياسي الشامل" في 28/ 7/ 2002م. بين حزب الأمة في تلك الورقة المستجدات التي أفضت للاتفاق وأعلن ترحيبه بالبروتوكول مؤكداَ أن قيمته ليست في نصوصه لأن كثيراً من تلك النصوص قابل لاختلافات التفسير ولكنها تكمن في أنه:
i- أداة عبور من الاستقطاب للتواصل.
ii- آلية تعبير عن نوايا وفاقية.
iii- رمز لإرادة السلام وبشرى بقرب حلوله.
وأيد الحزب ثلاثة مبادئ هي:
i- مبدأ ضبط العلاقة بين الدين والدولة بصورة توفق بين الحرية الدينية والوحدة الوطنية.
ii- مبدأ تقرير المصير بصورة تعطي أولوية للوحدة بعد إقامة نظام انتقالي عادل وقادر على جذب التأييد للوحدة الطوعية.
iii- مبدأ تحديد طول الفترة الانتقالية وتأكيد وظيفتها الإصلاحية.
وأبدى بعد ذلك الملاحظات والإضافات المطلوبة لإزالة الغموض في قضايا أهمها:
1. أن يكون الدستور القومي مهيمناَ على ما سواه من نظم قانونية والاتفاق على أن تتنوع النظم القانونية بالصورة التي توفق بين الوحدة الوطنية والحقوق الدينية.
2. تحديد الصلاحيات المركزية والولائية بوضوح والنص على الصلاحيات المركزية الآتية: السيادة الواحدة- العلم- العملة- القوات المسلحة- التخطيط القومي- القضاء الدستوري.
3. آلية الاتفاق على الدستور ينبغي أن تكون قومية.
4. تضمين اتفاقية السلام في الدستور.
5. أن يكفل الدستور حقوق الإنسان كما وردت في المواثيق الدولية.
6. تحديد السلطات الثلاث للدولة وكيفية تكوينها ديمقراطياًَ والفصل بينها توخياًَ للعدالة.
ثم اقترح الحزب نقاطاً توفيقية لنقاط التفاوض المتبقية.
مبادرة الأمة للتعاهد الوطني ديسمبر 2002م:
في ديسمبر 2002م طور حزب الأمة الورقة الاستراتيجية إلى مبادئ شاملة هي "مبادرة الأمة للتعاهد الوطني". انبنت تلك المبادرة على ثلاثة محاور هي:
1. محور النقاط التي اتفق عليها الطرفان في ماشاكوس ولكن دون الدخول في تفاصيل حيث فصلت المبادرة تلك النقاط.
2. محور النقاط المختلف عليها بين الطرفين، حيث قدمت مقترحات حلول وسطى.
3. محور النقاط الهامة التي أغفلها التفاوض فقدمت المبادرة مقترحات بها.
بلغ مجمل النقاط في المحاور الثلاثة أكثر من ثلاثين نقطة قدمها الحزب للقوى السياسية والمدنية الداخلية ولطرفي التفاوض وللوسطاء وقاد بها حملة تعبئة واسعة ساهمت في بلورة الرأي العام تجاه تلك القضايا.
2. اتفاقية الترتيبات الأمنية في الفترة الانتقالية 25 سبتمبر 2003م:
أصدر حزب الأمة في 29 سبتمبر 2003م رأيه في اتفاقية الترتيبات الأمنية والعسكرية وأبدى قبوله لجوهر الاتفاقية باعتبارها تعكس صورة واقعية للوضع الميداني وأعلن الآتي:
1. الترحيب بمبدأ نبذ العنف والتمهيد لوقف شامل لإطلاق النار.
2. هناك بعض الملاحظات والمآخذ أهمها:
i- غياب المشاركة الوطنية وعدم التوازن في المشاركة الخارجية.
ii- اختزال القومية في الشراكة بين الطرفين الذين اعتبرا القوات المشتركة بينهما نواة للجيش القومي.
iii- النص على استيعاب الجنود الجنوبيين العاملين في القوات المسلحة السودانية بعد تقليصهم في مؤسسات حكومة جنوب السودان نص ضار يؤثر على معنويات القوات المسلحة وعلى الوحدة الوطنية. والصحيح أن يترك للجنوبيين في القوات المسلحة حرية الاختيار في مواصلة العمل فيها.
iv- ترك الاتفاق خيارات ضيقة للقوات المسلحة الأخرى خارج الطرفين مما يفتح الباب لتحفظاتها وعدم قبولها بهذه الترتيبات.
v- لا تتحدث الاتفاقية عن خضوع القوات المسلحة للقرار المدني الديمقراطي التعددي ولا عن قومية تكوينها والتزامها. والصحيح: فيما يتعلق بالعقيدة العسكرية الجديدة المطلوب الالتزام بها يجب النص على امتثالها للشرعية الدستورية وتجنبها الخوض في صراع السلطة. وكذلك النص على قومية تكوينها والتزامها.
vi- النص على استيعاب المليشيات الأخرى يتناقض مع النص على الالتزام بقاعدة تقليص القوات ويتناقض مع مبدأ التوازن.
vii- تقسيم القوات على أساس عددي تقسيم يفتقر للدقة والصحيح أن يتم التقسيم على أساس التنظيمات العسكرية والوحدات المعروفة (كتائب- لواءات ...الخ) مع ضبط الأعداد.
viii- علاقة هيئة القيادة المشتركة بالرئاسة غير واضحة. والصحيح أن يكون هناك مجلس دفاع وطني مؤهل لتداول الأمر من زواياه العسكرية والسياسية.
ix- هناك قضايا هامة أغفلتها الاتفاقية وتحتاج لبحث قومي وفني أشمل وهي:
• كيفية تحقيق قومية القوات المسلحة.
• خطة هيكلة وإصلاح القوات المسلحة والتعامل مع قضية تصفية الكفاءات العسكرية.
• التوجيه المعنوي الجديد الذي يزيل تاريخ العداء ويتخلص من النزعة الأيدلوجية.
• أثر الاتفاق على الأمن القومي السوداني وكيفية مواجهة المخاطر.
• قضايا وقف إطلاق النار والدور الدولي.
• حجم القوات المسلحة المناسب في ظل التطبيع.
الاتفاقية الإطارية لقسمة الثروة 7 يناير 2004م:
أصدر حزب الأمة رأيه في اتفاقية تقسيم الثروة في منتصف يناير 2004م وافتتحه بنقد التعتيم المفروض على المفاوضات وقلة الدراسة والتحضير التي يقوم بها الطرفان ثم أعلن ترحيبه ببنود محددة هي البنود التي تنص على:
i- الاعتراف بحق أصحاب الأرض في الإنصاف والتعويض.
ii- مشاركة سكان المنطقة التي توجد بها الثروة في القرار بشأن استغلالها.
iii- تكوين مفوضية قومية لإدارة شئون البترول.
iv- تكوين صندوق قومي لكل الإيرادات.
v- ضبط كل الإيرادات والمصروفات في ميزانية على ألا تتم أية حركة مالية خارج الميزانية.
vi- تكوين هيئة توزيع ورقابة مالية لتوزيع المخصصات من الإيرادات لمستحقيها والتأكد من عدالة توزيع الإيرادات لمصارفها حسب الاتفاق ومراقبة الصرف ليكون منضبطا.
vii- أن يكون البنك المركزي واحدا وأن يكفل القانون استقلاله في أداء مهمته.
viii- إصدار عملة جديدة غير ملونة بأيدلوجية النظام.
مع الترحيب بهذه المبادئ فهناك الملاحظات الآتية:
i- يجب أن يكون تكوين تلك الهيئات المذكورة في الاتفاق قوميا وأن يتم اختيار رؤسائها بناء على أسس موضوعية كالتأهيل والكفاءة.
ii- هناك بنود غير صحيحة وهي:
النص على أن تعين الرئاسة رئيس لجنة الأراضي دون ضوابط نص خاطئ الصحيح أن ينص على أن يكون الشخص مؤهلا وأن يكون التزامه قوميا.
النص على أن يكون لمفوضية البترول رئيسان خاطئ والصحيح أن يكون رئيسا واحدا مؤهلا.
حصر التوازن في إطار توزيع الثروة ـ بين التنمية القومية وتعمير الجنوب – غير صحيح الصحيح أن تشمل كل المناطق الأخرى المتأثرة بالفقر وآثار الحرب.
تسمية النظامين المصرفيين تقليدي وإسلامي وحصر الأول في الجنوب والثاني في الشمال خطأ من عدة نواحي:-
** فالصيغ المسماة إسلامية أكثر ربوية من سعر الفائدة الذي يمكن اعتباره عائدا تعويضا تجيزه الشريعة.
* * فصل النظامين المصرفيين ضار بالوحدة الوطنية والصحيح أن يسمح البنك المركزي بالتعامل بنافذتين في كل البلاد: نافذة تعمل بالعائد التعويضي أو سعر الفائدة وأخرى بالصيغ الأخرى.
توزيع عائدات البترول والضرائب الجنوبية على أساس النسب بين الجنوب والحكومة المركزية نص ضار بالوحدة الوطنية لأنه يشجع العناصر الانفصالية والصحيح أن يتم التوزيع على أسس ومعايير محددة كأن يتم توزيع عائد البترول المستغل في كل السودان على أساس النسبة السكانية وإنشاء صندوق لتمويل إعادة التعمير في المناطق المتأثرة بالحرب من عائدات البترول وصندوق آخر للمناطق الأقل نموا.
ثنائية هيكل قسمة الثروة سيشجع مناطق أخرى لحمل السلاح سعيا لنيل نصيبها في السلطة والثروة.
iii- هناك عدد من الثغرات تشمل المسائل المؤجلة مثل تحديد ملكية الأراضي والإجراءات المتروكة لقرار الرئاسة دون وضع أسس محددة
3. بروتوكول قسمة السلطة 26 مايو 2004م:
حفلت اتفاقية قسمة السلطة بعدد من المبادئ الإيجابية التي يجب أن تلقى ترحيبا من الجميع وهي:
i- الالتزام بالتحول الديمقراطي عبر دستور ديمقراطي مراجع والالتزام بإجراء انتخابات عامة على كافة المستويات.
ii- التطلع لأن يصبح الاتفاق شاملا للكافة.
iii- الالتزام بحقوق الإنسان كما نصت عليه المواثيق الدولية.
iv- الاتفاق على أولوية الوحدة الطوعية والعمل على جعل خيار الوحدة جاذبا.
v- الاتفاق على إقامة هيئات مستقلة لمراقبة الأداء في المجالات الآتية:
- هيئة مستقلة لحقوق الإنسان.
- هيئة مستقلة لشئون القضاء.
- هيئة مستقلة للانتخابات.
- هيئة مستقلة للخدمة المدنية.
- هيئة مستقلة للاستفتاء.
كل هذه المبادئ تجد الترحيب لأنها تعلن نهاية الشمولية وتمهد للتحول الديمقراطي.
ولكن مع ذلك حفل اتفاق قسمة السلطة بالعيوب والنواقص الآتية:
1) علاقات الحكم: يجب أن تكون علاقات الحكم وفقا للنظام الفدرالي وليس الكونفدرالي.
2) حقوق الإنسان والمواثيق الدولية:
• أورد الاتفاق تعابير ضعيفة حول إلزامية المواثيق الدولية لحقوق الإنسان جعلتها تبدو كنوايا حسنة وليس التزاما دستوريا على سبيل المثال البند 1-6-2-12 ( لن يحدث أي انحراف عن هذه الحقوق والحريات حسب الدستور أو المعاهدة إلا بموجب بنود ذلك الدستور أو المعاهدة وفقط بموافقة الرئاسة ومجلس التشريع القومي). ويمكن مقارنة هذا النص بالنص الوارد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان : (ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه).
• تبنى الاتفاق عددا من تلك الحقوق وأسقط عددا آخر من الحقوق الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948م ( مثل حق كل فرد في الاشتراك في إدارة بلاده وحقه مثل غيره في تقلد الوظائف العامة).
3) الانتخابات:
حفلت النصوص حول الانتخابات بالغموض وعدم الوضوح والتحديد فهي:
لم تنص على موعد محدد لبدء الانتخابات بل حددت موعد نهايتها. (بند 1-8-3).
ربطت تحديد موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية باتفاق الطرفين (بند 2-2-3-3) وبند (2-3-7).
جعلت الطرفين هما اللذين يقرران إمكانية قيام الانتخابات في الفترة المحددة لنهايتها من عدم الإمكانية (بند 1-8-4)
4) الثنائية والقومية:
تبنى الاتفاق تقسيما ثنائيا للسلطة التنفيذية والتشريعية بنسب غير عادلة على جميع مستويات الحكم (مثل بند 2-2-5 وبند 2-5-5 وبند 2-7-2-2 الذي ينص على أن: جهاز الأمن القومي بمثل السكان ويعكس الشراكة بين طرفي التفاوض ـ وغيرها من النصوص ) وهناك النص على استبعاد القوى الشمالية من المشاركة في حكومة الجنوب في الفترة الانتقالية عدا حزب المؤتمر الوطني (بند3-5-1).
5) العاصمة القومية:-
1. الاتفاق حول العاصمة القومية لغته ضبابية وقابلة لأكثر من تفسير مثل:
البند 2-4-5-2 "السلوك المتفق مع الثقافة والعادات والذي لا يزعج النظام العام أو لا تقره أعراف أخرى أو ليس فيه مخالفة فظيعة للقانون أو النظام العام يعتبر في نظر القانون ممارسة لحق إنساني" هذا النص لغته ليست قانونية فعلى سبيل المثال إما أن تكون هناك مخالفة للقانون أو لا توجد.
6) المحكمة الدستورية:-
يعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية دون أن تصادق على ذلك أية جهة تشريعية.
7) المصادقة على الاتفاق:-
نص الاتفاق على أن يجيز اتفاقية السلام المجلس الوطني الحالي ومجلس الحركة الشعبية وهما مؤسستان حزبيتان للطرفين. والصحيح أن يتم المصادقة عليه من قبل جسم قومي وطني كما سيأتي بيانه في مقترحنا لتحويل الاتفاق إلى قومي.
8) افترض الاتفاق الحالي قومية الأجهزة الحالية وهذا غير صحيح فيجب في هذا الصدد:
• بالنسبة للأمن الوطني:
النص على وضع قانون جديد للأمن الوطني وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية الحالية ليصبح تكوينها قومياً مع الترحيب بالنص على حصر صلاحيتها في جمع المعلومات وتحليلها.
• بالنسبة للخدمة المدنية والقوات النظامية:
يجب النص على حيادها وقوميتها ومهنيتها وإعادة هيكلتها وتكوينها لتحقيق ذلك.
9) يجب إنشاء هيئة لشؤون القوات النظامية أسوة بالهيئة المستقلة للخدمة المدنية.
10) يجب إنشاء مفوضية مستقلة للحقيقة والمصالحة لبحث المظالم واقتراح إجراءات تصحيحية وبرامج مصالحة.
11) بالإضافة لما سبق هناك عدد من القضايا الغائبة عن اتفاقية قسمة السلطة مثل:
i- المواثيق المؤسسة لبناء الوطن.
ii- مفوضية للمسلمين لمراجعة التشريعات الحالية.
12) يجب أن يتم العمل بمبدأ التوازن الإقليمي في الأجهزة القيادية العليا للحكومة الاتحادية: على المستوى التنفيذي والتشريعي.
13) يجب أن تكون اللجان والهيئات المستقلة مثل لجان الدستور والانتخابات قومية حقيقية ولا تتم بالطريقة التي تكونت بها السلطة التنفيذية والتشريعية في الاتفاق الحالي.
5. بروتوكول حل النزاع حول أبيي 26/5/ 2004م:
الملاحظات على البروتوكول:
1. يعرف البروتوكول المنطقة تعريفاً إثنياً والصحيح أن ينص بوضوح على أن التعريف هو إداري أو جغرافي.
2. يتناقض هذا البروتوكول مع بروتوكول حل النزاع في جنوب كردفان/ جبال النوبة والنيل الأزرق الذي ينص في البند "2-1" على أن حدود ولاية جنوب كردفان/ جبال النوبة هي ذات الحدود لمحافظة جنوب كردفان السابقة عندما تم تقسيم إقليم كردفان الكبرى إلى محافظتين وهذا يعني حل ولاية غرب كردفان الحالية بينما يبقي عليها بروتوكول أبيي.
3. تقسيم الثروة على أساس قبلي خطأ كبير. فهو يؤثر سلباً على الوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي ويفتح الباب لتساؤلات عملية حول تنفيذه. وكذلك خصص البروتوكول 42% من صافي عائدات البترول لحكومة جنوب السودان وهذا يعني أن هناك نية لإلحاقها بالجنوب قبل الاستفتاء.
4. أبقى البروتوكول على قضايا كثيرة مبهمة مثل حدود أبيي وتعريف السكان والقوانين الحاكمة فيها.
6- بروتوكول حل النزاع في جنوب كردفان- جبال النوبة- والنيل الأزرق 26/ 5/ 2004م:
1. نص البروتوكول على المشاورة الشعبية حول الاتفاق وهذا شيء إيجابي ولكن اتفاقات الطرفين الأخرى حرمت بقية الشعب السوداني والقوى السياسية من هذا الحق فلم يتم تعميمه على بقية أنحاء البلاد "بند 3-1".
2. منح البروتوكول المجلسين التشريعيين في الولاية الحق في مراجعة أي خلل في الترتيبات الدستورية والسياسية والإدارية في إطار الاتفاقية بالتفاوض مع الحكومة القومية بينما حرمت الاتفاقات القوى الأخرى من هذا الحق "بند 3-6".
3. تم اقتسام السلطة التشريعية والتنفيذية في الولايتين بين الطرفين مع إقصاء كامل للقوى السياسية الأخرى مع أنها تشكل أغلبية في المنطقتين "بند 11-1-1-".
4. إلغاء ولاية غرب كردفان تم دون أي تحضير أو مشاورة وبدون حتى اتساق مع بروتوكول حل النزاع في أبيي.
الموقف من الاتفاقيات الحالية:
1- الترحيب بإيجابيات الاتفاقات:
إننا نرحب ترحيبا مطلقا بأي اتفاق ينهي الحرب مهما كانت التحفظات على بعض بنوده، وبالنسبة لمجمل الاتفاقيات الموقعة إلى الآن فإننا نرحب ونؤيد المسائل الإيجابية الآتية وندعو جميع أهل السودان للترحيب بها وتأييدها وهي:
1- الاتفاق على وقف إطلاق النار.
2- الالتزام بحقوق الإنسان كما نصت عليها المواثيق الدولية.
3- ضبط الحركة المالية من إيرادات ومنصرفات فلا تكون إلا في إطار الميزانية المقننة.
4- مبدأ التنازل المتبادل والتخلي عن مواقف إقصائية متشنجة سابقة.
5- الالتزام بالتحول الديمقراطي كما يتم عبر دستور ديمقراطي مراجع، إجراء انتخابات عامة على كافة المستويات.
6- الاتفاق على أولوية الوحدة والعمل على جعلها خيارا جذابا.
7- الاتفاق على إقامة سبع هيئات مستقلة لمراقبة الأداء في المجالات الآتية:
‌أ- هيئة مستقلة لحقوق الإنسان.
‌ب- هيئة مستقلة لشئون القضاء.
‌ج- هيئة مستقلة للانتخابات.
‌د- هيئة مستقلة للخدمة المدنية.
‌ه- هيئة مستقلة للاستفتاء.
‌و- وأية هيئات مستقلة أخرى.
مع ضرورة مراعاة أن تكون تلك الهيئات صحيحة التكوين وواضحة الصلاحيات حتى تتمكن من القيام بدور رقابي ممتاز.
8- الاتفاق على المشاركة الإقليمية والدولية لردم فجوة الثقة بين الأطراف الوطنية.
الملاحظات العامة على مجمل الاتفاقيات:
صاحبت عملية السلام الحالية نواقص ظل ينبه لها حزب الأمة منذ البداية وهي ضرورة شمول أجندة التفاوض لكل القضايا الوطنية وشمول المشاركة الوطنية وضرورة توازن المشاركة الدولية والإقليمية. لقد نجم عن هذا النقص وعن ظروف أخرى مثل تأهيل فريقي التفاوض وأولويات الأجندة المتفاوض عليها وطبيعة الوسطاء والمناخ المحيط بالتوقيع ولغة الاتفاقيات والبروتوكولات وإخراج مناسبة التوقيع، نجم عن كل ذلك تعزيز الانطباع لدى الرأي العام الشمالي والأوساط العربية والإسلامية بعدم توازن وعدالة هذه الاتفاقيات ولعل هذا كان السر في الاستقبال الفاتر الذي لقيته الاتفاقيات في الشمال.
هناك أوجه نقص وسلبيات ومآخذ يمكن تداركها بمقترحات سنقدمها في ختام ورقتنا هذه. ولكننا هنا نجمل بعض ملاحظاتنا ومآخذنا على هذه الاتفاقيات بعد أن تعرضنا لها تفصيلا. وتتمثل تلك السلبيات والمآخذ والملاحظات في الآتي:
أولاً: التناقضات:-
هناك نصوص تتناقض مع المبادئ التالية الواردة في الاتفاقيات:-
أ‌. الوحدة الوطنية: فعلى سبيل المثال:-
1. يقتضي بروتوكول ماشاكوس أن يبنى التشريع في شمال السودان على القوانين الإسلامية بينما يخلو الجنوب من هذا الشرط. إن هذه الصيغة تربط انقسام البلاد الجغرافي بانقسام ديني وتمهد لتقسيم البلاد.
هنالك صيغة عادلة للتسوية ومع ذلك تدعم الوحدة الوطنية وهي النص على أن التشريعات المراد تطبيقها على كل البلاد يجب أن تكون محايدة بينما تحصر التشريعات ذات المحتوى الديني على المجتمع المعني.
2. وكذلك في اتفاقية قسمة الثروة التي تسمى النظامين المصرفيين الإسلامي والتقليدي والتي تحصر الأول في الشمال والثاني في الجنوب أيضا خطأ والصحيح أن يسمح قانون البنك المركزي بنافذتين في كل البلاد.
3. وكذلك فكرة توزيع الثروة على أساس النسب بين الشمال والجنوب (النص على قسمة البترول) فكرة خاطئة تشجع الانفصاليين وتؤثر سلباً على المناطق الأخرى. الصحيح توزيع الثروة والعائدات على أسس ومعايير موضوعية مثل نسبة السكان – المناطق المتأثرة بالحرب... الخ.
4. في اتفاقية الترتيبات الأمنية: في البند 3- د: والذي ينص على استيعاب الجنوبيين الذين يتم تقليصهم من القوات المسلحة في مؤسسات حكومة الجنوب نص يؤثر على الوحدة الوطنية ويرسل إشارات ضارة بالوحدة.
ب. القومية والتحول الديمقراطي:
1. اتفاقية الترتيبات الأمنية: بنت تكوين الجيش القومي الجديد على إدماج قوات من جيشين حزبيين دون هيكلة جديدة وعقيدة جديدة وسمته نواة للجيش القومي.
2. تبنت الاتفاقات تقسيماً ثنائياً للسلطة التنفيذية والتشريعية في مناطق جنوب كردفان/ جبال النوبة والنيل الأزرق وأبيي. كما تبنت تقسيماً مجحفاً للسلطة على المستوى القومي على حساب القوى السياسية والمدنية الأخرى.
منحت الرئاسة حق تعيين رؤساء عدد من المفوضيات دون ضوابط.
ج. تناقضات أخرى:
يتحدث بروتوكول حل النزاع حول أبيي عن ولاية غرب كردفان وحصتها في البترول وعن جهازها التشريعي وأن مواطني أبيي سيعتبرون مواطنين فيها وفي بحر الغزال بينما تم حلها في بروتوكول حل النزاع حول جنوب كردفان وجبال النوبة!.
iii- التطبيق الحزبي للشريعة:
إننا نرحب بالاتفاق على حقوق المسلمين في تطبيق أحكام الشريعة بالضوابط المنصوص عليها ولكننا لا نوافق على أن اجتهاد نظام "الإنقاذ" في هذا المجال –مثلاً في قانون الزكاة وفي قانون المصارف وغيرهما- ممثلاً لاجتهاد أغلبية المسلمين.لذلك ينبغي النص على أن التشريعات في هذا المجال مفوضة لأغلبية المسلمين كما يحددها ممثلوهم المنتخبون انتخاباً حراً.
ثانيا: الاختلافات المؤجلة:-
حفلت الاتفاقيات بكثير من القضايا المؤجلة فعلى سبيل المثال:
1- أجل الاتفاق على عقيدة القوات المسلحة القتالية بينما حسمها مبكرا هام لقوات كانت تقاتل بعضها.
2- أجل البت في موضوع ملكية الأراضي في اتفاقية قسمة الثروة.
3- ما اتفق عليه حول العاصمة قابل لأكثر من تفسير ويبطن اختلافا مؤجلا.
4- إرجاء تحديد منطقة أبيي الجغرافية وإرجاء تعريف الإقامة والمقيمين.
ثالثا: الضبابية:-
الانتخابات:
i- لم يتم تحديد موعد قاطع لبداية الانتخابات.
ii- ترك تحديد موعد الانتخابات للطرفين بعد التشاور مع لجنة الانتخابات. (2-2-3-3).
iii- يجتمع الطرفان قبل 6 أشهر من نهاية المهلة الممنوحة للانتخابات والإحصاء لمراجعة إمكانية إنجازها في الموعد المضروب. (1-8-4-).
iv- كل هذه نصوص مائعة ضبابية تربط قيام الانتخابات كلية برغبة الطرفين.
v- يخضع تحديد الانتخابات الرئاسية لاتفاق الطرفين (2-3-7).
رابعا: هناك قضايا هامة أغفلتها البروتوكولات:
i- أسس وآليات المصالحة ورفع المظالم:
هناك مظالم تاريخية عانت منها المجموعات السودانية المختلفة تمثلت في صور التعدي على الدستور والقانون ونقض العهود والتفريط في السيادة الوطنية واستغلال النفوذ لتحقيق مصالح خاصة على حساب المصلحة العامة كما تمثلت تلك المظالم في جرائم ضد الإنسانية وحقوق الإنسان وفي جرائم مخالفات جنائية ومدنية يتوجب مخاطبتها بالآليات المناسبة لتصفية وتنقية الحياة السياسية والاجتماعية من المرارات والمظالم والتجاوزات وطي صفحة الماضي وتشجيع التسامح والتعافي. ويمكن الاستفادة من تجربة جنوب أفريقيا في هذا الصدد.
ii- تحديد تكوين واختصاصات الهيئات المستقلة المذكورة.
iii- غياب الجيران في الشمال الأفريقي.
iv- غياب المواثيق المؤسسة لبناء الوطن: كالميثاق الديني والثقافي والنسوي والصحافي والنقابي وغيرها.
v- غياب آلية لتحويل الاتفاق من ثنائي إلى قومي.
vi- غياب الحديث عن هيكلة الخدمة المدنية والمؤسسات النظامية والتغاضي عن نقص قوميتها الحالي وعن مشاكل التصفية السياسية للكوادر بالإحالة لما يسمى بالصالح العام.
vii- غياب مفوضية للمسلمين لمراجعة التشريعات الحالية التي ترى غالبية المسلمين أنها معيبة وغير إسلامية.
viii- وضع ضوابط للإحصاء السكاني وتحديد آلية مناسبة مقبولة قومياً ومؤهلة وبمساعدة دولية.
المخرج الممكن:-
لا شك أن إيقاف الحرب أفضل من استمرارها ومهما كانت عيوب الاتفاقات الحالية وهشاشتها فإن واجب القوى السياسية السودانية دعمها وتقويتها واستكمال النقص فيها وتصحيحها بالوسائل السلمية.
إن من أكبر عيوب هذه الاتفاقات هو ثنائيتها وعزلها للآخرين ولا بد من استدراك هذا العيب الخطير بآلية للتحول من الثنائية إلى القومية، كما أن هناك قضايا أغفلتها البروتوكولات وهي ضرورية لاستدامة السلام وتحقيق التحول الديمقراطي وبناء الأمة وهناك قضايا ومحاذير يمكن أن تنزلق إليها عملية السلام فتلقى حتفها يجب التنبيه لها. ولتحقيق قومية الاتفاقية ولاستدامة السلام وتحقيق الأهداف الوطنية العليا فإننا نقترح الآليات والمقترحات التالية:-
أولاً: المجلس القومي السوداني:
‌أ) تكوينه: يتكون المجلس القومي السوداني من: الحكومة الحالية- الحركة الشعبية لتحرير السودان- القوى السياسية الممثلة في الجمعية التأسيسية 1986م- القوى التي أفرزتها المقاومة المسلحة للإنقاذ- القوى التي أفرزتها المقاومة المدنية للإنقاذ والشخصيات الوطنية المتفق على عطائها الوطني في الشمال والجنوب.
‌ب) صلاحياته:
1. التصديق على ما اتفق عليه الطرفان بأغلبية عادية.
2. تصحيح البنود البين ضررها.
3. التحكيم فيما اختلف فيه الطرفان بأغلبية الثلثين.
‌ج) المراقبون:
تدعى دول الإيقاد وشركاء الإيقاد ومصر وليبيا والسعودية ونيجريا وجنوب أفريقيا والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والفاتيكان وأسقفية كانتربري لحضور المجلس كمراقبين.
وبهذا الإجراء ستترقى الاتفاقية إلى المرتبة القومية ويجب في هذه الحالة أن يوقع عليها الجميع وأن يتم الاعتراف الدولي بها. وأن تعلن القوى السياسية الالتزام بها مهما كانت نتيجة الانتخابات. كما يجب الالتزام بأن تكون الإدارة بقية الفترة الانتقالية إدارة قومية شاملة تهدف لخلق سودان عادل و متوازن.
إن تحويل الاتفاقية إلى قومية يشكل أساس الضمانات الداخلية لاتفاق السلام.
ثانياً: تهيئة المناخ للسودان المتجدد:
هناك ثمان مهام عاجلة تستوجب البدء بها الآن:
أ‌. إلغاء القوانين المتعارضة مع المرحلة الحالية:
بعد توقيع الاتفاقات الحالية يجب أن تكون البلاد قد دخلت فعليا في طور التحول الديمقراطي والتخلص من الشمولية القابضة. وفي هذا المجال لا بد من إلغاء كل القوانين التي تتعارض مع روح السلام والتحول الديمقراطي وهي:
• القوانين المقيدة للحريات مثل:
1. قانون الأمن الوطني "تعديل" لسنة 2000م.
2. قانون التنظيمات والأحزاب السياسية لسنة 2002م.
3. قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2004م.
4. قانون الطوارئ .
5. قانون النقابات
• القوانين الاستباقية:
أصدرت حكومة الإنقاذ عدداً من القوانين قبيل توقيع الاتفاق النهائي وهي قوانين استباقية ترسل إشارات سالبة حول نوايا الحكومة:
- فقانون الصحافة الذي تم إصداره أكثر تضييقاً من قانون الصحافة لسنة 1999م السابق. وقد تم تقديمه بمرسوم مؤقت في تعارض واضح مع نصوص الدستور التي تمنع إصدار مراسيم مؤقتة في المسائل التي تمس الحريات. وهذه العجلة تثير المخاوف حول وضع الحريات العامة في المرحلة القادمة.
- قانون الإجراءات المدنية:
وهناك التعديل الذي تم إجراؤه على قانون الإجراءات المدنية " والذي أطاح بمبدأ هام هو سيادة حكم القانون إذ منح حصانة للدولة ومؤسساتها من تنفيذ حكم القانون. كما أطاح بمبدأ آخر هو عدم رجعية تنفيذ القوانين. كما سيؤثر هذا التعديل على مناخ الاستثمار.
- قانون مجلس تنظيم المحاسبة والمراجعة لسنة 2003م الذي خرق مبدأ استقلالية مجلس المحاسبة وتخلى عن الضوابط الأكاديمية والمهنية مما سيؤثر على دوره الرقابي الخطير.
ب‌. الإصلاح الحزبي:
الأحزاب السياسية هي آليات الديمقراطية التي تتم عن طريقها المشاركة الفكرية والسياسية والمنافسة بين الاختيارات المطروحة وتدريب الكوادر السياسية وتصعيد القيادات والتنافس بينها أمام القواعد الحزبية وأمام الرأي العام.
والإصلاح الحزبي من أوجب واجبات المرحلة الحالية. ولا بد من تقوية الأحزاب وإصلاحها استشرافا للمرحلة القادمة.
إن التجربة الحزبية بها الكثير من التشوهات الموروثة والمكتسبة بفعل الأنظمة الشمولية لا سيما النظام الحالي الذي عمل جاهدا لتحطيم منافسيه بالكبت والإفقار.
إن الإصلاح الحزبي يقتضي إجراءات عديدة سيرد ذكرها في المواثيق المؤسسة لبناء الوطن. ولكن لا بد هنا من اتخاذ بعض الإجراءات العاجلة ومنها:
1. فك الارتباط نهائياً بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم وبين أجهزة الدولة.
2. أن تتحول الحركة الشعبية إلى من حركة عسكرية إلى حزب سياسي.
3. تقوية الأحزاب باعتبارها وسيلة من وسائل بناء الديمقراطية واستدامتها وتعويضا لها عن الكبت والتضييق. وفي هذا المجال لا بد من العمل على تبني فكرة تمويل الأحزاب "لخوض الانتخابات" من قبل الدولة على أسس واضحة "مثل شعبية الحزب بناء على عدد الأصوات أو الدوائر التي حصل عليها" مثلما هو الحال في عدد من الدول وبالإضافة لذلك يمكن أن يتخذ التمويل أشكالاً غير مباشرة..
ت‌. التعبئة والمشاركة الواسعة للقوى المهنية والسياسية:
إن هذه المرحلة تتطلب حضوراً فاعلاً لا يحل أن يتقاعس عنه أحد، هناك مهام جسام في بناء الوطن لا بد من إنجازها.
• إننا نهيب بالقوى المهنية والفنية أن تشكل حضورا وتقدم رؤاها حول البرامج الفنية الواجب اتباعها لبناء الوطن وتحديد أولويات تلك البرامج وأن تقول كلمتها فيما تم إلى الآن من اتفاقات وتحديد موافقتها أو مجانبتها للمصلحة الوطنية.إننا نوجه نداءً لكل شرائح المجتمع الحية لتتحرك لتنظيم صفوفها لتتملك السلام وتسد ثغراته وتدافع عنه في وجه الذين يريدون تقويضه إما حرصاً على إقامة شمولية جديدة أو تنكراً لبنود الاتفاق. ونوجه النداء للأطباء أن يتأهبوا وأن يشخصوا الحالة الصحية في البلاد وما ينبغي عمله لإصلاحها وللأساتذة لتحديد مشاكل التعليم العام والفني والعالي وما ينبغي عمله للإصلاح.ونداء لضباط القوات المسلحة والشرطة والسجون في المعاش ليشخصوا مشاكل القوات النظامية وما ينبغي عمله لتحقيق قوميتها وانضباطها.ونداء للإداريين لتشخيص مشاكل البلاد الإدارية وإصلاحها المطلوب.ونداء للنقابيين لتحديد المشاكل النقابية والإصلاح الديمقراطي المطلوب.ونداء للزراعيين والصناعيين والتجار لتشخيص مشاكلهم وتحديد مطالبهم الإصلاحية.ونداء للمصرفيين لبيان الإصلاحات المطلوبة .المطلوب أن يهب الجميع للمشاركة في بناء السلام وبناء الديمقراطية وبناء الوطن،وسوف نوجه الدعوة لاجتماع برلمان السلام والتحول الديمقراطي،البرلمان الذي يؤكد مرة أخرى حيوية هذا الشعب وقدراته الخارقة.
كما أن عليها المشاركة مع القوى السياسية في وضع المواثيق المؤسسة لبناء الوطن مثل المواثيق الثقافية والدينية والنسوية والنقابية والصحافية وغيرها.
إن حزب الأمة يفتح أبوابه ويمد يده بكل ما يملك للتعاون في هذه المجهودات.
مؤتمر دولي لإزالة آثار الحرب والتنمية:
قامت الأسرة الدولية بأدوار إيجابية وفعالة لصالح الشعب السوداني وينبغي ألا ننسى الإغاثات الإنسانية الكبيرة التي قدمتها منظمات غير حكومية عالمية كما لا ننسى المبادرات الفعالة التي قام بها جيراننا من دول الإيقاد والتي قامت بها دول أخرى فاتفاقيات بناء الثقة الأربع في يناير 2002 كانت ثمرة مبادرة أمريكية واتصل دور الولايات المتحدة الإيجابي أثناء مفاوضات السلام في منتجعات كينيا ولكن الملاحظ بصفة عامة أن السياسة الأمريكية تحرص على نزع الفتيل من النزاعات المسلحة ولا تهتم كثيراً بالخلافات السياسية.إنها بذلك تعطي أهمية لمنطق القوة وتغفل قوة المنطق.هذا النهج أدى لهشاشة كثير من الاتفاقيات التي توسطت فيها الولايات المتحدة كما حدث في ليبيريا.وهو نهج يهزم قضية السلام في النهاية لأن طرفي الاتفاق سوف يحرسان حقوقهما بالقوة ولدى أدنى خلاف بينهما سوف يحتكمان للقوة.وهذا المنطق يشجع من يختلف معهما داخل صفوفهما أو خارجها أن يلجأ للقوة.الولايات المتحدة تهمش القوى السياسية والمدنية وتشجع الآخرين على الاستخفاف بها وهذا يجعل اهتمامها بالتحول الديمقراطي أجوف ويجعل ما تتوسط بشأنه من اتفاقيات وقف إطلاق نار مفخمة بين عناصر مسلحة تعتمد على السلاح للتعبير عن وزنها السياسي.
أثناء الحكم الديمقراطي دعونا المنظمات الدولية الطوعية بواسطة اليونسكو ومديرها المرحوم جيمس قرانت فاجتمعوا في مؤتمر كانت ثمرته برنامج سودان لايف لاين. إننا نوجه النداء للمنظمات الطوعية أن تعقد مؤتمراً تحت مظلة دولية مناسبة لتحديد دورها في مرحلة بناء السلام والتحول الديمقراطي في السودان ويعد حزب الأمة بتقديم ورقة عمل لهذا المؤتمر لتحديد البرنامج الإنساني الدولي وتكامله مع المنظمات الطوعية الوطنية. البرنامج الذي ينبغي أن يساهم في إزالة آثار الحرب وفي التوطين الطوعي للنازحين بصورة تجعل ذلك التوطين جذاباً لديهم.
وفي أثناء النظام الديمقراطي وفي وجه التدمير الذي أحدثته السيول والأمطار والفيضانات في عام 1988 دعونا لمائدة مستديرة تحت مظلة البنك الدولي لدعم التأهيل وإعادة البناء والتنمية في السودان وكانت تلبية المانحين عظيمة.وكنا قد خاطبنا الجهات المسؤولة في عام 1999 لعمل ترتيبات استعدادية للسلام والتحول الديمقراطي القادم في السودان ويسرنا أن هذا الطلب قد وجد تجاوباً كما نعلم أن النرويج تنظم استعداداً لدعم التنمية في السودان.تلك المجهودات المبدئية ينبغي أن تتوجها الآن الدعوة لمائدة مستديرة تحت مظلة البنك الدولي للمشاركة التنموية مع السودان في ظل السلام والتحول الديمقراطي.ونحن نحضر لتقديم ورقة عمل لتبحث ضمن ورقات العمل والمقترحات الأخرى لتنظيم مشاركة عربية،إفريقية،دولية،سودانية لدعم التنمية وإعادة التعمير في السودان.وفي هذا الصدد فإننا نوجه نداء لكافة السودانيين العاملين في المنظمات الإقليمية والدولية للتحرك الإيجابي والمساهمة في إعادة بناء الوطن لأن إلمامهم بالحقائق الإقليمية والدولية واتصالاتهم تمثل دعماً لا غنى عنه لوطنهم .