بعد ضغوط دولية متكررة وانذار من المجموعة الاوربية بفرض عقوبات على الخرطوم وحصار أقطاب النظام الذين ارتكبوا جرائم ارهابية وانسانية واحتجاج من الضمير العالمي عبر منظماتها الطوعية حول الوضع الانساني في دارفور وتلويح من الوسيط التشادي بسحب وساطتها بين النظام والحركات الثورية بدارفور نسبة للهجمات المتكررة من الجنجويد على حدودها الشرقية، اعترف عمر البشير بوجود الجنجويد ومليشيات أخرى مساندة لجيشه في عمليات الحرق والقتل والاغتصاب والنهب والتهجير والتشريد التي ارتكبوها بدارفور وأمر بنزع سلاح الجنجويد في قراره السياسي الذي حمله على عثمان محمد طه الى مدينة نيالا كبشارة جديدة لاعضاء مؤتمرهم الوطني بدارفور والنفعين والضالعين في عمليات الابادة الجماعية والتطهير العرقي وتجويع النازحين وتعذيب الآمنين في المدن كمخرج من مخارجهم الكاذبة ومسّكن من المس! ّكنات الانية لشفاء الصدور الغاضبة ودعاية سياسية تفوت بها ضغوطات المجمتمع الدولي والمنظمات الحقوقية وتحت زريعة جمع سلاح الجنجويد أراد نظام الخرطوم حشد أكبر قوة من الجيش والشرطة والمعدات والآليات العسكرية لمحاربة الحركة كمحاولة جديدة وبحيل مبطنه في ظل الهدنه واتفاق وقف اطلاق النار التي تم توقيعها بانجمينا في 8/4/2004م والتي لم تكتمل تنفيذها بعد على أرض الواقع نسبة لخروقات المتكررة والهجمات المنظمة والقصف الجوي من قبل النظام على معاقل ومناطق تحت سيطرة الحركة والقرى الآمنة والأسواق ومصادر المياه رغم وجود المراقبين الدولين وتعتبر هذه الخطوة خرق صريح لوقف اطلاق النار واقطاب النظام يتفنون في تفويت الجريمة بكل سلاسة تحت مظلة الدعاية السياسية حتى لا يفهمها البلهاء ، فيكذب شريف بدر ويفنن اخراجا اعلاميا وهميا لاتصالات الثوار ومباركتهم لاوامر البشير الوهمية .

لذا تحذر الحركة بأن لا يقوم النظام بأدوار المهرجين والحيل اليائسة لإفساد الاتفاق وتطلب من النظام بان تحتكم الى صوت العقل لتوسعة نطاق النوايا الحسنة لايجاد حل سلمي للمشكلة القائمة في غرب السودان عبر آليات الحوار والتفاوض والوصول الى تسوية عادلة ، كما تطلب الحركة من المراقبين الدولين القيام بدروهم وتنفيذ بنود الاتفاق المبرمة بين الحركة ونظام الخرطوم ومنها نزع سلاح الجنجويد والمليشيات الاخرى المساندة لجيش النظام والاشراف وتنفيذ عملية نزع سلاح الجنجويد بقوة دولية أو اقليمية لضمان شفافية جمع سلاح الجنجويد مع توفير بيانات كافية عن الضالعين في جرائم الحرق والقتل والنهب والتشريد والاغتصاب والاختطاف وغيرها من الجرائم التي ارتكبها الجنجويد ضد المواطنين الابرياء ليتم تمليكها للجان التحقيق ومحاكمة المجرمين من جنجويد واقطاب النظام الذين شاركوا في هذه العمليات محاكمة عادلة تمهيداً! لرتق النسيج الاجتماعي التي مزقها النظام والجنجويد.

المطلوب من النظام في هذه الحالة ليست حشد الجيش والشرطة والآليات بل المطلوب هو نزع اسلحة الجنجويد قبل التسوية النهائية لقضية دارفور السياسية لأنها تدخل ضمن بند حماية المدنيين وعليه:

1- تحديد معسكرات الجنجويد وأماكن تواجدهم.

2- كشف تبين أسماء الجنجويد الذين شاركوا في العمليات والجرائم المذكورة وعناوينهم بالسودان والدول الاخرى.

3- أنواع وأرقام وعدد الاسلحة التي بحوزة الجنجويد.

4- أسماء قادة الجنجويد والضباط وضباط الصف من الجيش والاجهزة الامنية والمشرفين من أقطاب النظام الذين اشرفوا على عمليات الحرق والقتل والنهب ... الخ ليتم محاكمتهم محاكمة عادلة.

5- توفير المعلومات عن الاطفال والفتيات الذبن تم اختطافهم من قبل الجنجويد مع اعادة الاحياء منهم الى ذويهم.

6- اعادة الاموال والممتلكات المنهوبة من قبل الجيش والجنجويد الى اصحابها.

حركة تحرير السودان

المكتب الاعلامي - الخليج