التجمع الوطني الديمقراطي
اجتماع هئية القيادة
أسمرا 14ـ 22 يوليو 2004م

إعلان المبادئ للحل التفاوضي

1- مبادئ تحكم الفترة الإنتقالية:
1-1 عدم إستغلال الدين في السياسة.
1-2 الحكم اللامركزي الديمقراطي الواسع الذي يحقق المشاركة في السلطة والتوزيع المتوازن للثروة، وتمكين أهل المناطق المختلفة
من إدارة شئون مناطقهم.
1-3 إتخاذ كل التدابير اللازمة لجعل خيار الوحدة هو الخيار المفضل والجاذب.
1-4 إلغاء كافة القوانين والمواد السارية في البلاد التي تقيد الحريات.
1-5 برنامج للإجماع الوطني يحكم الفترة الإنتقالية، وتلتزم بتنفيذه كافة الأجهزة الإنتقالية، كما تهتدي به الأحزاب المختلفة في
ممارستها السياسية.
1-6 تحقيق مصالحة وطنية تقوم على كشف الحقائق ورفع الضرر.

2- مبادئ دستورية:
الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة قبل الانتقالية (6 شهور)، و الدستور الإنتقالي الذي يحكم الفترة الإنتقالية (6سنوات) يجب أن يتضمنا المبادئ الرئيسية التالية:
2-1 الديمقراطية التعددية.
2-2 استقلال القضاء ومبدأ سيادة حكم القانون.
2-3 كل المبادئ والمعايير المعنية بكفالة الحريات و بحقوق الإنسان والمضمنة فى المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان تكون جزءاً لا يتجزأ من الدستور. وكل تعبير يرد في الدستور، أو أي قانون، يربط أي من تلك الحقوق بعبارة وفق القانون أو وفق اجراءات القانون أو وفق قانون عادل، يجب ألا يقيد تلك الحقوق أو ينتقص منها.
2-4 كفالة المساواة الكاملة بين المواطنين تأسيسا على حق المواطنة واحترام المعتقدات والتقاليد وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو المعتقد أو العرق أو الجنس أو الثقافة.
2-5 تعترف الدولة السودانية بتعدد الثقافات واللغات وتعمل على تطويرها، كما تعترف بتعدد الأديان وكريم المعتقدات، وتلتزم بالعمل على تحقيق التعايش والمساواة والتسامح بين الأديان والمعتقدات، والسماح بحرية الدعوة السلمية للأديان. وتمنع الدولة وتجرم استغلال الدين في السياسة، كما تجرم الإكراه أو أي فعل أو إجراء يحرض على إثارة النعرات الدينية أو الكراهية العنصرية فى أي مكان أو منبر أو موقع فى السودان.
2-6 النص على الترتيبات الناتجة عن أي إتفاق بين التجمع والحكومة.
2-7 أي قانون أو مرسوم أو قرار أو أمر أو إجراء يأتي مخالفاً للمبادئ أعلاه يعتبر باطلاً وغير دستوري.

3- السلطة الإنتقالية:
3-1 تقود الفترة الإنتقالية حكومة قومية ذات قاعدة واسعة بمشاركة كافة القوى السياسية وفق نسب يتفق عليها
3-2 العلاقة بين المركز وجنوب السودان، وكذلك أجهزة الحكم الانتقالي في جنوب البلاد وجنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان/ جبال النوبة وأبيي، يتم تأسيسها على ضوء الترتيبات التي تم الإتفاق عليها في بروتوكولات مشاكوس ونيفاشا.
3-3 تلتزم الحكومة الإنتقالية بإستعادة دورها في دعم كل الخدمات الضرورية لرفع المعاناة عن كاهل الشعب.
3-4 تقوم المجالس المحلية على أساس قانون ديمقراطي للحكم المحلي.
3-5 إصلاح وضع الإدارة الأهلية على أساس ديمقراطي

4- الترتيبات الأمنية والعسكرية:
توفيق الأوضاع بالنسبة لقوات التجمع الوطني الديمقراطي.

5- التنمية المتوازنة:
5-1 توزيع عائدات الثروة يضع في الإعتبار عدة عوامل حاسمة تتمثل في إزالة المظالم دعما لخيار السلام العادل والوحدة الطوعية، وتوظيف ثروات البلاد في إعادة تعمير وتأهيل الانتاج الزراعي والحيواني والبنية التحتية والتعليم والصحة واقتناء التقنية الحديثة لترقية الصناعة، وفي تصفية آثار الحرب الاهلية وعلاج مأساة النزوح واللجوء، وفي محاربة الأوبئة و الزحف الصحراوي وحماية البيئة..الخ.
5-2 توزع عائدات الثروات وفق نسب يتفق عليها، وذلك على أساس:أ- نسبة تخصص للميزانية العامة مع التأكيد على المعاملة التفضيلية للمناطق المتأثرة بالحرب والمناطق الأقل نموا. ب- نسبة تخصص لميزانية التنمية، مع إعطاء أولوية لمشاريع التنمية في مناطق المعاملة التفضيلية. ج- نسبة تخصص لمناطق الإنتاج والاستخراج تستشمر في إصلاح البنية التحتية وخلق فرص عمل وتوفير الخدمات.

6- الانتخابات العامة:
تجرى الإنتخابات العامة والإنتخابات الرئاسية في نهاية النصف الأول من الفترة الإنتقالية..