سودانيز اون لاين 7/23 6:18am
من بول كاريل باريس - رويترز حذر السودان بريطانيا والولايات المتحدة من التدخل في شؤونه الداخلية بعد ان صرح رئيس الوزراء البريطاني توني بلير بان لندن لا تستبعد ارسال مساعدة عسكرية للمساهمة في التصدي للازمة الجارية في دارفور بغرب السودان. ومن جانبه رفض وزير الخارجية الامريكي كولن باول شكاوى السودان أمس الخميس من ان واشنطن تتدخل في شؤونه الداخلية وقال انه يتوقع تصويتا ايجابيا على مشروع قرار لمجلس الامن التابع للامم المتحدة طرحته واشنطن يهدد بفرض عقوبات على الخرطوم. وجاء باول الى نيويورك ليبحث مع كوفي عنان الامين العام للامم المتحدة سبل وقف العنف في منطقة دارفور بغرب السودان وتوصيل المعونات الضرورية الى مليوني نسمة طردوا من قراهم على ايدي ميليشيات عربية يتهم حكومة الخرطوم بمساندتها. وزار كل من باول وعنان دارفور في وقت سابق من الشهر الحالي. وفي تصعيد للضغوط على حكومة السودان اصدر مجلس النواب الامريكي أمس الخميس قرارا يتحدث عن ابادة جماعية تجري في السودان ويأمل انصار القرار ان يشكل ذلك ضغطا على الامم المتحدة لتتخذ اجراء لحماية الافارقة في دارفور من ميليشيات جنجويد العربية الاصل. ووافق المجلس على مشروع القرار بالاجماع. ولم يبت مجلس الشيوخ بعد في مشروع القرار مع بدء الكونجرس عطلة صيفية تستمر ستة اسابيع. وسئل وزير الخارجية الامريكي عن جدوى الضغط على حكومة الخرطوم لتنزع سلاح الميليشيات التي زعم انها كانت قد سلحتها في المقام الاول فرد باول بقوله عليهم ان يضعوا نهاية لما بدأوه. واتفق مع باول في الرأي عنان قائلا //حالما يفعلون ما هو صواب فان التدخل سيتوقف. وعقب وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان اسماعيل بقوله ان اي اجراء من هذا القبيل سيفشل. وقال في مؤتمر صحفي خلال زيارة لباريس //لا افهم لماذا تزيد الولايات المتحدة وبريطانيا الضغوط علينا بشكل متكرر ولا تعملان من خلال الامم المتحدة. واضاف //لا نريد اي قرارات /من الامم المتحدة/ اي قرارات من مجلس الامن ستعقد الامور. هذا الضغط قريب الشبه بالضغط المتزايد الذي مورس على العراق// قبل الحرب. ووزعت الولايات المتحدة أمس الخميس مشروع قرار على مجلس الامن يهدد بفرض عقوبات على الحكومة السودانية اذا لم تحاكم قادة ميليشيات عربية في منطقة دارفور الواقعة غرب السودان. ويؤيد مشروع القرار الذي قدمته حكومة الرئيس الامريكي جورج بوش والذي لم يحدد نوعية العقوبات ايضا فرض حظر فوري على تسليح ميليشيات الجنجويد ذات الاصول العربية او أى جماعة مسلحة اخرى تروع المدنيين في دارفور. وتسبب القتال في دارفور الذي اندلع قبل 15 شهرا في مقتل نحو 30 الفا واجبار السكان على النزوح وخلف مليوني شخص يفتقرون الى الغذاء والادوية في المنطقة. وتضمن مشروع القرار الجديد صياغة محددة بصورة اكبر فيما يخص حظر السلاح وفيما يتعلق بما يجب ان تقوم به الخرطوم لتفادي فرض عقوبات عليها مثل //تقديم قادة الجنجويد واتباعهم الى العدالة// في غضون 30 يوما. وقال ستيورات هوليداي مندوب الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة //القرار يطالب بان تعتقل السودان قادة جنجويد وتقدمهم للعدالة. وفي مواجهة ما وصفته الامم المتحدة بانه اسوأ ازمة انسانية في العالم طالب رئيس الوزراء البريطاني العالم بالتحرك. وقال بلير //علينا مسؤولية اخلاقية للتعامل مع الموقف والتعامل معه بكل السبل المتاحة لنا// مضيفا انه لا يستبعد احتمال المساعدة العسكرية. وقامت جماعات بتمرد في فبراير شباط عام 2003 بعد صراع طويل بين ميليشيات الجنجويد والمزارعين الافارقة. وتنفي الخرطوم مساندتها للميليشيا العربية. ونص قرار مجلس النواب الامريكي على ان //الفظائع التي تتكشف في دارفور بالسودان هي ابادة جماعية. وحث القرار الرئيس الامريكي على السعي لاستصدار قرار من الامم المتحدة لفرض عقوبات على المسؤولين عن تلك الفظائع وتشكيل قوة متعددة الجنسيات لحماية مشردي الصراع وعمال الاغاثة وتشكيل لجنة للتحقيق في الجرائم وانشاء الية لحل المظالم بين اهالي دارفور وحكومة السودان. وصرح عنان بان المعارضة لمشروع القرار الخاص بدارفور في مجلس الامن تراجعت بعد ان وقف الاوروبيون الى جوار الولايات المتحدة بينما تشعر روسيا والصين وباكستان واخرون بعدم ارتياح لممارسة ضغط غير مبرر على السودان. وقال عنان //ردود الافعال كانت ايجابية. اعتقد ان الامر سينجح.// وقال باول ان مشروع القرار سيمرر اذا طرح للتصويت. وصرح وزير الخارجية السوداني بانه لا يتفهم سبب تصعيد الولايات المتحدة وبريطانيا الضغوط على السودان وقال عنان ان ذلك سيتوقف اذا بدأت الخرطوم في التحرك. وفي اتفاق سابق مع عنان تعهد السودان بحماية المدنيين الذين شردهم الصراع ونزع سلاح الميليشيات ورفع القيود المفروضة على سفر موظفي الاغاثة ومعاقبة المسؤولين عن الانتهاكات. وأدانت امس الخميس محكمة بدارفور سبعة رجال بتهمة الانتماء الى الجنجويد وقال رئيس المحكمة في بيان ان عقوبتهم تراوحت بين الاعدام واقامة الحدود والسجن. وذكرت مصادر مسؤولة ان الشرطة السودانية اعتقلت 100 من مقاتلي الجنجويد في اشتباكات اخيرة.
اقرا اخر الاخبار السودانية على سودانيز اون لاين http://www.sudaneseonline.com
