سودانيز اون لاين 1/8 9:18pm
لندن - رويترز قال محللون اليوم الخميس ان السودان يقدم فرصا كبيرة للشركات النفطية رغم ان المستثمرين ربما يحتاجون الى ما هو اكثر من اتفاق تقاسم الثروة الذي وقع هذا الاسبوع بين الحكومة والمتمردين لاقناعهم باستتباب الامن في البلاد. وكان النزاع على تقسيم الثروة النفطية لاكبر الدول الافريقية مساحة عائقا امام السلام المستقر الذي يقول محللون انه ضروري لاجتذاب المزيد من الاستثمارات في الحقول النفطية للبلاد التي تنتج الان اكثر من 250 ألف برميل يوميا. واثار الاتفاق الذي عقد امس الاربعاء بين حكومة الخرطوم ومتمردي الجيش الشعبي لتحرير السودان لتقاسم الايرادات بالتساوي تقريبا امالا في توسيع صناعة النفط في البلاد التي تدر ملياري دولار سنويا. وقال تيري هولمارك مدير ادارة تقييم المخاطر السياسية بشركة أي.اتش.اس. انرجي في هيوستون قرار تقاسم الايرادات النفطية تطور ايجابي للغاية...ومن الواضح انه يسمح باهتمام اكبر من شركات النفط الدولية مما لو كانت هذه المسألة النفطية لم تحل. ومن المنتظر ان ترفع المشروعات القائمة حاليا انتاج السودان النفطي على مدى السنوات القليلة القادمة ليصبح شريان حياة محتمل لبلد فقير عصفت به حرب اهلية مدمرة منذ عام 1983 ولم يبدأ في انتاج النفط بكميات كبيرة الا في منتصف التسعينات. وقال وزير النفط السوداني في سبتمبر ايلول ان صادرات الخام قد تقفز الى حوالي 600 ألف برميل يوميا بحلول عام 2005 . ويبدي المحللون تحفظا اكبر بشان احتمالات النمو النفطي لكنهم مازالوا يرون زيادة كبيرة في انتاج النفط في السنوات القليلة القادمة. وقال تيجو اكاندي المحلل بشركة وود ماكينزي الاستشارية اننا كما لو كنا نتحدث عن عملاق نائم. يوجد فعلا الكثير من النفط هناك. وتوقع اكاندي ان يصل انتاج النفط السوداني الى حوالي 500 الف برميل يوميا بحلول 2007-2008 وقال اعتقد ان هناك الكثير الذي يمكن ان يقدم الى المستثمرين. والمعلومات عن صناعة النفط السودانية غير دقيقة واصبح من الصعب الحصول عليها في السنوات القليلة الماضية مع تقليل الشركات الغربية حيازاتها في المشروعات تحت ضغوط من حملة الاسهم القلقين بشان انتهاكات حقوق الانسان لكن محللين يقولون ان السودان يمتلك احتياطيات نفطية قابلة للاستخراج لا تقل عن ملياري برميل وقد تزيد عن ذلك. ويساهم مشروع نفط النيل الاعظم بالجانب الاكبر من الانتاج الحالي للسودان. وباعت شركة تاليسمان انرجي الكندية حصتها البالغة 25 في المئة في المشروع الى فرع لشركة النفط الوطنية الهندية اوائل العام الماضي في اعقاب سنوات من الانتقادات من جماعات حقوق الانسان ومسؤولين بالحكومة الامريكية بسبب انشطتها في السودان. والشركاء الاخرون في المشروع هم شركة بتروناس النفطية الحكومية الماليزية وشركة تشاينا ناشيونال بتروليوم كوربريشن الصينية وشركة سودابت السودانية. وهناك ثلاثة مشروعات اخرى قريبة ومبشرة من المنتظر ان تبدأ في ضخ نفط جديد في غضون عامين او ثلاثة. ولان معظم انشطة الاستكشاف والتنقيب عن النفط تحدث حول مشروع نفط النيل الاعظم فان باقي البلاد لم تشهد بعد عمليات استكشاف جادة بحثا عن مكامن نفطية. لكن محللين يقولون ان النطاق الصغير نسبيا للمشروعات يعني ان من غير المرجح ان تجتذب اهتماما كبيرا من شركات النفط العالمية الكبرى التي قد ترى ان العائد المحتمل لا يفوق المخاطر الامنية. وحتى الشركات المستعدة لقبول المخاطر فانها ستحرص على ان ترى المزيد من الخطوات نحو احلال السلام الذي مازال يحتاج الى اتفاق لتقاسم السلطة وتقرير وضع ثلاث مناطق متنازع عليها. والقيام بانشطة في السودان لم يجلب فقط مخاطر لامن شركات النفط بل ايضا لسمعتها فيما تردع العقوبات الامريكية التي فرضت في عام 1997 والضغوط من جماعات حقوق الانسان استثمارات الشركات الغربية. وقال جوش مانديل كبير محللي الشرق الاوسط بمجموعة كونترول ريسكس الاستشارية لا اعتقد ان الاتفاق الذي تم التوصل اليه الان سيكون له اثر فوري على اي من هذه المسائل. واضاف قائلا اذا تم تنفيذ الاتفاق بنجاح واذا ظلت الامور هادئة اثناء الفترة الانتقالية عندئذ فان السودان سيصبح جهة اكثر جاذبية للاستثمار.
اقرا اخر الاخبار السودانية على سودانيز اون لاين http://www.sudaneseonline.com
