مقدمة: في ذكرى عيد الاستقلال المجيد تأبى سلطة الإنقاذ إلا ان تكدر جلال هذه المناسبة بالمزيد من الزيادة التي تضاعف من الإفقار المغلق للشعب وتجبره على الهتاف: لا للزيادة في أسعار السكر والوقود
.............................
الاحتجاج والرفض الشعبي الواسع الذي ووجهت به الزيادات في أسعار السكر والبترول، انعكس داخل مؤسسات السلطة نفسها – البرلمان واللجان المختصة بالسياسات المالية والسياسية والخدمية وغيرها – والتي طالبت بدورها بإيجاد بدائل أخرى غير هذه الزيادات.
التبريرات التي أوردها تقرير الموازنة العامة والمتمثلة في دعم الحكم الاتحادي وتوفير موارد مالية للولايات، والتي قفز بموجبها دعمها من 45 مليار دينار في الموازنة السابقة إلى 85 مليار دينار، أكدت التجارب ان هذه التبريرات لا يسندها الواقع الذي تعيشه الولايات. فجميعها دون استثناء تفتقد أبسط الخدمات الصحية والعلاجية والتعليمية وغيرها. بل وعجزها التام عن دفع مرتبات العاملين لشهور عدة ولسنوات في حالة المعلمين مما جعل تواتر الإضرابات عن العمل الجزئية والعامة، شهرياً في معظم الولايات. يحدث هذا لأن الدعم تلتهمه حكومات الولايات ومحاسيبها ولا يصل منه للمواطنين سوى الفتات. ويدل على ذلك أيضاً ما جاء في الموازنة من ارتفاع الانفاق العام الذي قفز من 589 مليار دينار عام 2002 إلى 696 مليار دينار عام 2003 بزيادة 16% ثم إلى 999 مليار دينار في الموازنة الجديدة بزيادة قدرها 43%، دون ان يحس المواطن السوداني بأي أثر لهذا الارتفاع المهول في الانفاق على ضروريات حياته اليومية. وتنهار جميع حجج ومبررات الزيادة في أسعار البترول بشكل خاص عندما يتبين ان الإيرادات العامة قفزت من 603 دينار عام 2003 إلى 840 مليار في موازنة هذا العام بزيادة نسبتها 39% وان نصيب العائد من البترول فيها تبلغ نسبته 148%.
أما تبرير ان هذه الزيادات بسبب تغطية فارق الغاء الضرائب الزراعية، فانها حجة مردودة، لأن الزيادة في أسعار المواد البترولية ستؤدي حتماً إلى زيادة في كل مواد مدخلات الانتاج الزراعي وتكلفة النقل. ولهذا فانها ستبتلع الزيادات المعلنة عن الحد الأدنى للأجور. الحقائق الموضوعية تشير إلى ان الزيادات خطوة استباقية اتخذتها الانقاذ لتعويض ما ستفقده من عائدات البترول بعد ان يأخذ الجنوب نصيبه من العائد بعد توقيع اتفاقية السلام. والشواهد على ذلك ان عائدات البترول هذا العام 2003م فاقت ما كان متوقعاً منها بالنسبة التي أشرنا إليها سابقاً. ومن المتوقع ان يرتفع الصادر اليومي من البترول خلال العام المقبل من 230 ألف برميل إلى 300 ألف برميل مما يعني زيادة عائداته – وعليه كان من المتوقع ان تخفض حكومة الانقاذ أسعار المواد البترولية للاستهلاك المحلي – فالزيادة المقترحة في اسعار المواد البترولية توفر للحكومة مليار ونصف المليار جنيه سوداني في اليوم!
ويتضح خطل التبريرات في الزيادات أيضاً، عندما نعلم ان 56% من الميزانية تذهب في الصرف على الدفاع والأمن.
السؤال الذي يفرض نفسه: إذا تحقق السلام، هل ستخفض الحكومة أو تلغي هذه الزيادات أم ستفرض ضريبة على السلام!
ليتواصل نضال الجماهير وعلى رأسهم جماهير العاملين لالغاء هذه الضرائب التي لا يسندها أي منطق.

الخرطوم: 16/12/2003م
سكرتارية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني
ارشيف الميدان