عقدت مجموعة قانونيى دارفور مؤتمرها الصحفى الاول بفندق هيلتون متروبوليتانت بلندن فى اطار حملتها الدولية لملاحقة مجرمى الحرب ومنتهكى حقوق الانسان بالسودان عامة ودارفور خاصة اليوم الثلاثاء 20 يناير 2004 من الساعة الثانية عشر ونصف ظهراً وحتى الساعة الثانية والنصف ظهراً.

وعم المؤتمر جمع غفير من ممثلى منظمات المجتمع المدنى ومنظمات حقوق الانسان الدولية والمراكز الاستراتيجية. كان ضمن الحضور ممثلى منظمة العفو الدولية ومركز الازمات الدولية الاستراتيجية, منظمة حقوق الانسان السودانية بالمملكة المتحدة, منظمة مكافحة التعذيب السودانية ببريطانية. كما كان ضمن الحضور سياسيون سودانيون وناشطين فى مجال حقوق الانسان والسلام والبحوث الاستراتيجية. كان ضمن الحضور بيتر مجسكونى الصحفى الدولى المعروف والذى قام بتغطية انتهاكات حقوق الانسان فى جبال النوبة والدكتور محمد سليمان (مؤلف كتاب حرب الموارد) والدكتور منصور العجب السياسى السودانى المعروف والدكتور صلاح بندر رئيس مؤسسة المجتمع المدنى ببريطانية والدكتور احمد البدرى والدكتورة خديجة حسين رئيسة منظمة امهات السلام السودانية واللواء معاش جوزيف لاقو والسياسى السودانى العريق الاستاذ وول ميار القانونى وممثل الحركة الشعبية لتحرير السودان. اضافة الى عدد من ابناء دارفور وممثلى المنظمات السياسية السودانية ببريطانية. كما حضر مندوب قناة الجزيرة الفضائية وقام بتغطية كاملة للمؤتمر الصحفى.

فى المؤتمر الصحفى تحدث الاستاذ احمد حسين ادم عضو مجموعة قانونيى دارفور معدداً اهداف المؤتمر الصحفى واهداف واستراتيجية الحملة القانونية الدولية التى اطلقتها المجموعة. ووصف ان الهدف الاساسى هو اطلاق حملة قانونية دولية لملاحقة مجرمى الحرب فى دارفور من القيادات الرسمية والمتورطين معهم فى مخطط الفتنة العنصرية فى دارفور وارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية. وقال ليس هنالك خيار آخر غير خيار العدالة الدولية لملاحقة هؤلاء المجرمين حيث لا توجد فى السودان دولة النظام والقانون والمؤسسات. كما ان معظم قيادات الدولة متورطة فى هذه الجرائم وبالتالى من المستحيل ان يحاكموا انفسهم, فالعدالة الدولية هى الخيار الوحيد المتاح.

كما اكد الاستاذ احمد حسين ادم ان هنالك تطور كبير وايجابى فى القانون الجنائى الدولى وآليات العدالة الدولية اهمها المحكمة الجنائية الدولية ولكنه اكد فى ذات الوقت ان خياراتهم القانونية مفتوحة حتى ضمن دول الاتحاد الاوربى والتى تحرّم معظم قوانينها هذه الجرائم الدولية وتملك الاختصاص الجنائى الدولى لمحاكمة المتورطين فيها.

كما تحدث الاستاذ احمد تقد فى ذات الاطار وأعطى خلفية سرّه لاوضاع حقوق الانسان فى دارفور وعدد المآسى والانتهاكات والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب والابادة وربط بينها وبين الاطار الدولى للعدالة وخاصة ابعاد ومضامين مفهوم الاختصاص الجنائى الدولى والمسؤلية الجنائية الشخصية لمرتكبى هذه الجرائم. كما قدم سرداً قانونياً لبنود وقواعد القوانين والعهود الدولية التى تجرم هذه الجرائم الدولية.

كما تلى الاستاذ احمد تقد قائمة المتهمين والجرائم التى يتهمون بها وقد شملت القائمة عدد من قيادات ومسؤلى النظام مثل عمر حسن احمد البشير رئيس الجمهورية ونائبه على عثمان محمد طه, د. نافع على نافع, د. عوض الجاز, صلاح قوش, بكرى حسن صالح, العميد عبدالله صافى النور,الحاج عطا المنان, العقيد احمد محمد هارون وآخرين من المتورطين فى هذه الجرائم الدولية.

كما اكد الاستاذ احمد تقد ان مجموعة قانونيى دارفور تملك ادلة قطعية وحاسمة لادانة كل الذين وردت أسمائهم فى القائمة الاولية. كما حدد اتجاه الحملة والتحرك القانونى للمجموعة والذى يشمل النظم القانونية ومحاكم الاتحاد الاوربى اضافة للمحكمة الجنائية الدولية, واوضح انهم سيضغطون لارسال لجنة دولية لتقصى الحقائق فى انتهاكات حقوق الانسان وجرائم الحرب فى دارفور وسيحملون هذه القضية مع عدد من المنظمات الحقوقية الدولية الى مجلس الامن للتدخل لحماية المدنيين وايصال الاغاثة ووقف القذف الجوّى على المدنيين وختم بالقول ان وكالة قانونية متخصصة فى القانون الجنائى الدولى ابدت موافقتها لتحريك هذه القضية.