بسم الله الرحمن الرحيم
المواطنون الكرام
في ذكرى إستقلال بلادنا المجيدة، نحي كل الوطنيين الشرفاء الذين ضحوا من أجل حرية شعبنا ورفاهيته من الرعيل الأول ومن الشرفاء السائرين على دربهم، نحييهم في الذكرى الثامنة والأربعون للإستقلال وبلادنا تمر بمنعطف خطير تقابله آمال الجماهير العريضة داخل وخارج السودان من أجل أن تتخطى البلاد مرحلة الركود السياسي والإقتصادي والإجتماعي الذي لازمها لفترات طويلة من عهود الحكم الوطني، وذلك كنتيجة طبيعية لإفرازات سلبية عديدة أحاطت بالبلاد وحجمت من تقدمها ونموها رغم الإمكانيات العديدة التي تذخر بها . إلا أن الصراعات السياسية وعدم وضوح البرنامج السياسي منذ الإستقلال أدى إلى تصارع القوى الوطنية على مكاسب السلطة، وغيب ديمقراطية المؤسسات والأحزاب، الشئ الذي قادنا إلى ثلاث عهود عسكرية استحوذت على معظم فترة الحكم الوطني في بلادنا، عانت فيها البلاد من تكريس الظلم وعدم المساواة في الحقوق الوطنية وتمركز السلطة والثروة في أيد قليلة . وإتسعت رقعة الفقر والجهل، لتعاني معظم أقاليم البلاد من الإهمال الشئ الذي أفرز الصراع المسلح لتدخل البلاد مرحلة خطرة من التمزق في الجنوب والغرب .
وقد كانت إستجابة القوى الوطنية لمعطيات الصراع تجاه هذه الأنظمة الشمولية بين المؤيد والمعارض، وتلونت الأنظمة الشمولية بلون الطيف الحزبي حيث دخلت بعض الأحزاب السياسية مناصرة لهذه الأنظمة، بل قادتها في كثير من الأحيان. وقد فقدت الجماهير المصداقية في ديمقراطية مؤسساتنا الحزبية، ولأن فاقد الشئ لا يعطيه، بدأ شعور من الغضب والريبة يعم في نفوس المواطنين تجاه المؤسسات الحزبية وصدق توجهاتها .
المواطنون الكرام
كان من الطبيعي أن يفرز قهر الأنظمة الشمولية، وتساهل المؤسسات الحزبية وإنخراطها وقيادتها لهذه الأنظمة، وعدم تطبيق النهج الديمقراطي داخل المؤسسات التنظيمية، حالة إحباط للمواطن تجاه السلطة والقيادات الحزبية، ونتج عن ذلك نمو الإنشطارات والإنقسامات داخل المؤسسات الحزبية سعياً وراء الإصلاح وتطبيق النهج الديمقراطي على مؤسساتها أولاً وذلك حتى تكون مؤهلة لتطبيق هذا النهج على الحياة السياسية ونظام الحكم.
وكان من الطبيعي أيضاً، وسعياً وراء التغيير وتطوير العمل السياسي الإيجابي أن تتنادى مجموعة من الوطنيين المخلصين لإبتداع مؤسسات حزبية وطنية جديدة، تستلهم مبادئها وأهدافها من ضمير الشعب، وتنسج برامجها السياسية من آمال وطموحات الأمة. وإستناداً على هذه الأسس إندلعت في شهر فبراير من عام 1989م فكرة تجميع القوى السودانية المستقلة في تنظيم سياسي واحد، من داخل رحم الحركة الطلابية بجمهورية الهند. مستلهمة من الحركات المستقلة السابقة في وطننا طريقها، ومهتدية بإرثها النضالي الثر، ومحاولة أن تخرج بهذه الفكرة إلى حيز الوجود تحدوها آمال إلى توحيد القوى الصامتة وتفعليها وتطوير فكرها حتى تسهم في تصحيح المسار السياسي ولتكون دعماً للتغيير الذي ينشده المواطن السوداني في كافة مجالات حياته، فكان مولد تنظيم القوى المستقلة الحرة نتاج هذه الفكرة .
أعلن تنظيم القوى المستقلة الحرة برنامجه السياسي في شهر نوفمبر من عام 1990م، داعياً للنظام الديمقراطي وحرية الرأي والتنظيم ونبذ الفكر الشمولي وأنظمته العسكرية والدعوة إلى نهج ديمقراطي سليم يعتمد على مؤسسات حزبية ديمقراطية، وعلى التداول السلمي للسلطة وكفالة الحريات في ظل سودان موحد .
المواطنون الكرام
وفي ظل هذه الذكرى العطرة لإستقلال بلادنا المجيدة، يؤكد تنظيم القوى المستقلة الحرة مرة أخرى على الثوابت التي أعلنها خلال فترة نشاطه السابق، وعلى توجهه المدني المعارض للنظام الحاكم، مؤكدين في ذات الوقت على مساندتنا لكل المساعي الجارية من أجل الحل السلمي لأزمة الحكم في البلاد وإحلال السلام، مؤكدين على ضرورة أن تشارك كل القوى الوطنية السياسية السودانية في الحل السياسي الشامل عبر مؤتمر وطني شامل يسهم في وضع قوانين الفترة الإنتقالية ويحدد توزيع السلطات فيها، ويضع إتفاق بين المليشيات العسكرية المتحاربة والجيش قبل بدء الفترة الإنتقالية يقرر شكل تواجد هذه القوات ووضعها بعد الإنتقال إضافة إلى تأكيدنا على مدة الفترة الإتتقالية خمس سنوات مع التأمين على البنود التالية :
1- أن يكون نظام الحكم في الفترة الإنتقالية نظام لا مركزي يعمل على توزيع السلطات بين المركز والأقاليم على أن يتم تعيين الحكام الإقليميين عبر مؤتمر وطني شامل للقوى السياسية .
2- أن تدير الفترة الإنتقالية حكومة وطنية ومجلس إنتقالي تشريعي.
3- أن تتم معالجة آثار الحكم السابق في الأقاليم مع ما يتماشى مع الحكم اللامركزي وبأسس ديمقراطية.
4- تتكون رئاسة الدولة خلال الفترة الإنتقالية من رئيس ونائب يتم الإتفاق عليهما من داخل المؤتمر الوطني الجامع ويتم الإختيار على أسس تضمن إستقرار الحكومة طيلة الفترة الإنتقالية .
5- يؤكد التنظيم أن وحدة السودان في ظل نظام حكم يضمن التوزيع العادل للسلطة والثروة ويكفل الحريات العامة والحقوق المدنية والدستورية للمواطنين، هي الخيار الأمثل لشعبنا والذي يجب أن تعمل له كل القوى الوطنية الشمالية والجنوبية في السودان، ونؤكد في الوقت ذاته على أن تقرير المصير حق مشروع تكفله كل القوانين والأعراف الدولية، وحتى يتمكن المواطنون من تقرير مصيرهم وفق قناعة ثابتة فأننا نقترح التالي:
أ- الفترة الإنتقالية (خمس سنوات) غير كافية لتحديد الخيار في إستفتاء تقرير المصير، حيث يجب إطالة الفترة التي تسبق اجراءات تقرير المصير حتى تتاح للقوى الجنوبية السياسية فرصة تنظيم مؤسساتها الحزبية والمشاركة الحقيقية في التجربة الديمقراطية السودانية .
ب- إتاحة الفرصة للممارسة الديمقراطية في مناطق الجنوب مع ضمان تمثيل حقيقي للقوى الجنوبية في البرلمان المنتخب.
ت- أن تتم عملية تقرير المصير بعد دورة برلمانية منتخبة كاملة تلي الفترة الإنتقالية .
المواطنون الكرام
أننا إذ ندعو النظام الحاكم في الخرطوم، وكل القوى السودانية السياسية والنقابية والمؤسسات الوطنية والقوات المسلحة والمواطنين للتوحد في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ بلادنا حتى تتكلل المساعي الجارية بالنجاح من أجل سودان موحد ورفاهية شعبنا، وحتى تلعب بلادنا الدور المناط بها إقليمياً وعالمياً .
كما يدعو تنظيم القوى المستقلة الحرة، كافة المستقلين الشرفاء للإلتفاف حوله ودعم برنامجه، وتحويل صمت السنوات السابقة إلى قوة دفع من أجل تفعيل دور المستقلين في الحركة السياسية والإجتماعية السودانية، ومن أجل إحداث التغيير المنشود في كافة الأصعدة، لنرتقي بوطننا نحو آفاق أرحب . والله من وراء القصد
والله المستعان
مركزية تنظيم القوى المستقلة الحرة
الأول من يناير 2004م
www.fifonet.com
