وفى سياق ذلك فقد قام مؤخراً وفد من اللجنة التنفيذية للرابطة بالإجتماع إلى مسئولين كبار فى قسمى الشئون الإنسانية والشئون السياسية بمنظمة الأمم المتحدة بنيويورك تمَّ خلاله نقاش مستفيض لقضية دارفور بجانبيها الإنسانى والسياسى, وقد أكَّد وفد الرابطة فى الإجتماع على حقيقة إستحالة تحقيق السلام على ربوع السودان بدون إحلاله بصورة منصفة وعادلة ومستدامة على أرض دارفور, وبالرغم من أن مسئولو المنظمة أشاروا إلى إختلاف المسارات بين قضيتى جنوب السودان ودارفور إلاَّ أنَّهم أكدَّوا فى نفس الوقت أنَّ قضية دارفور تعتبر الآن القضية الأولى للمنظمة الدولية على مستوى أفريقيا الشيئ يحتم عليهم تحركاً سريعاً خاصة من جهة تدارك الجانب الإنسانى المستفحل مع المحاولة لفتح نافذة للحل السياسى, وقد عرض ممثلو الرابطة فى الإجتماع نماذج من وثائق وبيانات تعكس طبيعة الصراع ومقترحات الرابطة لحل القضية والتى شملت عدداً من النقاط نوجزها فى التالى: (1) وقف الحرب والهجوم على المدنيين الأبرياء, (2) توفير الحماية الدولية للمواطنين بإشراف دولى, (3) تجريد المليشيات من السلاح ووقف غاراتها على المدنيين, (4) إعلان سماء دارفور منطقة محرَّمة لعمليات الطيران الحربى, (5) فتح ممرات الإغاثة وتمكين المنظمات العاملة للوصول إلى أى منطقة بالإقليم, (6) ضرورة إجراء تحقيق دولى حول طبيعة إنتهاكات حقوق الإنسان فى دارفور مع المساءلة الجنائية للمتورطين فيها, (7) رعاية دولية لأى مفاوضات بين طرفى النزاع وتأكيد ضمانات دولية للإلتزام بتنفيذ النتائج التى ستنبع منها, (8) عقد المفاوضات فى مكان مقبول للطرفين مثل كينيا أو جنيف, (9) ضرورة وجود إشراف دولى لتعويض الأهالى الذين فقدوا ذويهم وقراهم وومتلكاتهم وتمكينهم من العودة إلى قراهم التى إجبروا على الفرار منها ومساعدتهم للعودة لحياتهم الطبيعية, مع ضرورة إعداد برنامج خاص لمئات الأطفال الذين فقدوا كل ذويهم وصاروا يهيمون على وجوههم فى المدن والقرى الكبرى بالإقليم دون وجود أسر أو جهات تعولهم, (10) إعادة تعمير دارفور من خلال صندوق دولى خاص يكون تحت إشراف الأمم المتحدة.
هذا وفى نهاية الإجتماع تسلم مسئولو الأمم المتحدة ملفاً متكاملاً لعناية السيد كوفى أنان الأمين العام للأمم المتحدة, كما وافقوا على ضرورة وجود قنوات مفتوحة بينهم وبين الرابطة وتمَّ تحديد مسئولَين أحدهما بقسم الشئون الإنسانية وآخر بقسم الشئون السياسية ليمثلوا حلقة إتصال مفتوحة بين الجانبين.
من جهة أخرى ستنظم رابطة أبناء دارفور بالولايات المتحدة الأمريكية مظاهرة كبرى نهار الأثنين 9 فبراير 2004م أمام المبنى الرئيسى للأمم المتحدة بنيويورك لإستنكار ما يحدث بدارفور, ومن المتوقع أن يتدافع نحوها جموع كثيفة من أبناء دارفور والسودانيين من كل أرجاء الولايات المتحدة إضافة إلى جمعيات حقوق الإنسان الأمريكية ومنظمات الكتلة السوداء وستنقلها العديد من وكالات الأنباء المحلية والعالمية أبرزها قناتى الجزيرة والسي إن إن الأمريكية, وسيتم بعدها تسليم مذكرة عاجلة بشأن التطورات الأخيرة للأوضاع بدارفور لسعادة الأمين العام للأمم المتحدة بالإضافة إلى سفارات بعض الدول الأخرى.
اللجنة الإعلامية
رابطة أبناء دارفور بالولايات المتحدة الأمريكية
الأحد 8 فبراير 2004م
ظلت رابطة أبناء دارفور بالولايات المتحدة الأمريكية, مثل بقية روابط أبناء دارفور وتجمعاتهم حول العالم, تتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع فى دارفور ومجازر القتل الجائر وحمامات الدم التى ظلت تفتك بأهل الإقليم وفرضت عليهم سياجاً من الموت والهلاك فمن لم يمت جراء غارات الإبادة فى جنح الظلام مات تحت وابل غارات الجيش السودانى وقصف طائراته, ومن لم يمت بهذا أو بتلك هلك جراء الجوع والمرض والمسغبة ولم يسلم من ذلك حتى الأطفال الرضع والنساء فى موارد المياه الشحيحة تحصدهم طائرات الحكومة العسكرية دونما أدنى إعتبار لآدميتهم وحقَّهم فى الحياة.
ولقد سبق لرابطة أبناء دارفور بالولايات المتحدة أن حذرت الحكومة السودانية عند مطلع الأزمة الحالية بدارفور بعدم الإنجرار وراء إستخدام العنف فى التعامل معها وناشدتها بتوخى الحكمة والتريث وتفهم الظروف التاريخية والإجتماعية التى خلقت أوضاعاً شاذة وشائنة كان دور هذه الحكومة تحديداً فيها بائناً ومشهوداً فى تعميق وتائر الظلم وزرع الفتن بين القبائل وتحطيم الإدارة الأهلية وغمط حقوق الأهالى, ولقد طالبت الحكومة يومها أيضاً عدم تكرار مأساة جنوب السودان مرة أخرى وأن تحاول رفع الغبن والشعور بالمظالم عن النفوس وتصفيتها, لكن وبدلاً عن ذلك راحت الحكومة تهدد وتتوعد وتدق طبول الحرب وإطلاق الصفات والنعوت المنكرة بحق الذين رفعوا السلاح فى وجهها ثمَّ تطالبهم فى ذات الوقت بالجلوس معها من أجل التفاوض.