الخرطوم - هيام الإبس وجه علي عثمان محمد طه النائب الاول للرئيس السوداني اللجنة السياسية العليا المعنية بدارفور بدعوة كافة الاحزاب السياسية التي تباين موقفها تجاه مبادرة عمر البشير الرئيس السوداني لحضور المؤتمر الجامع الذي اقترحه البيان الرئاسي الصادر امس الاول بشأن دارفور. وقال الزهاوي ابراهيم مالك وزير الاعلام السوداني والناطق الرسمي باسم الحكومة الذي اعلن ذلك في مؤتمر صحفي امس إن المؤتمر الذي دعا له الرئيس السوداني سيعقد بالداخل وستوفر الحكومة كل الضمانات للمشاركين من الذين حملوا السلاح ! . وأن وزارة العدل شرعت بالفعل في اتخاذ الخطوات الازمة لتوفير هذه الضمانات، وإزالة كل العقبات حتى تتمكن كل الاطراف من حضوره. وأكد مالك في المؤتمر الذي شاركه فيه عباس ابراهيم النور مستشار الرئيس السوداني لشئون الاعلام ان الحكومة ستوفر كل الضمانات ولن تقصي احداً بعد ان وجهت الدعوة لهذا المؤتمر. وقلل المسئولان من قيمة تصريحات اطلقها قادة الجماعة المسلحة في الخارج وقالوا فيها ان قوتهم لم تنكسر. وقال مالك إن مثل هذا التصريح نتوقعه منهم ولا نتوقع ابداً ان نسمع منهم اعترافاً بالهزيمة وأن هذا الادعاء جزء من الحرب النفسية وأن مرجعيتنا في اعلان كسر شوكة التمرد هناك هو البيان الصادر من القائد الاعلى والقائد العام للقوات المسلحة السودانية. وأضاف ان القوات المسلحة ستقوم بجمع السلاح ولن يكون هناك حامل للسلاح إلا القوات المسلحة وأشار الى ان محاولات عديدة جرت في السابق لجمع السلاح من المواطنين في دارفور إلا انها فشلت بسبب الظروف الاقليمية «ليبيا وتشاد»، وقال لقد فشلت المحاولات السابقة ولكن هذه المحاولة ستنجح لان الظروف مهيأة اقليمياً اكثر من أي وقت مضى وستسعى القوات المسلحة لجمع السلاح من كل! الاطراف. وفي هذا الاطار تباينت مواقف القوى السياسية المعارضة ازاء المبادرة التي اطلقها البشير لحل مشكلة دارفور.
في هذا السياق شكك حزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه د/ حسن عبد الله الترابي في مصداقية المبادرة التي اطلقها البشير وقال عبد الله حسن احمد نائب الترابي ان الحكومة سبق ان اعلنت مبادرات سياسية ولكنها لم تقوم بانفاذها وتوقع أن تكون هذه المبادرة هي تكتيكاً لكسب الوقت مشيراً الى ان الحكومة تفتقر الى المصداقية ولكن عاد قائلاً «سنعطي الحكومة الفرصة لانزال المبادرة على ارض الواقع لتثبت جديتها»، وبعد ذلك يمكن التعامل مع هذه المبادرة. من جانبه رحب الحزب الاتحادي الديمقراطي الذي يترأسه محمد عثمان الميرغني بالمبادرة واعتبرها حملت عدداً من الايجابيات وقال محمد اسماعيل الازهري القيادي بالحزب ان مبادرة البشير تتجه لطرق المعالجات السياسية لمشكلة دارفور ولكنه حذر من أي تصعيد للمشكلة عسكرياً واشار الى ان العمليات العسكرية التي ! جرت مؤخراً تضرر منها المواطنون بشكل كبير. وقال ان النصر العسكري لا يعدو ان يكون كسب جولة في معركة طويلة مشدداً على ان الخيار المطلوب هو الحل السياسي للمشكلة باعتبارها مشكلة سياسية في المقام الاول ودعا الازهري للالتفات لايصال الاغاثة للمتضررين من ابناء دارفور واعادة تأهيل المناطق المتأثرة بالعمليات العسكرية. وقال يوسف حسين الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي ان وقف اطلاق النار خطوة ايجابية ولكنه طالب باستئناف التفاوض تحت اشراف دولي وشدد على ان عدم اتخاذ هذه الخطوة سيجعل من مبادرة البشير بلا قيمة وطالب الحكومة بتشكيل لجنة اتحادية لتقصي الحقائق التي حدثت من جراء تصعيد العمليات العسكرية مؤخراً واتهم الحكومة بقصف المدنيين وحرق القرى ودعا لاطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين واعادة النازحين واللاجئين لمناطقهم الاصلية الى جانب اتخاذ تدابير تحول دون انتقال العمليات العسكرية لمناطق اخرى بدارفور ونبه الى ضرورة نزع السلاح من ميليشيات القبائل العربية. وأضاف بان حزبه يساند المقترحات التي قدمها حزب الامة المعارض مؤخراً بشأن اعتبار دارفور منطقة كوارث وأكد حسين أن مشكلة دارفور لا يمكن حلها الا! عن طريق الحل السياسي الشامل. وفي دوائر حزب الامة المعارض الذي يترأسه الصادق المهدي واوضح د/ عبدالرحمن الغالي نائب الامين العام للحزب ان أجهزة الحزب الداخلية تعكف على دراسة هذه المبادرة توطئة لاصدار رأي مفصل عنها.
