لندن/ 9 ديسمبر 2004

اقل من شهر بين السودان وعودة الحرية
والتجمع بغرب أوربا يدعو الحكومة للكف عن وضع العراقيل والاستعداد للمرحلة الجديدة

حتى يتمكن السودان من تجاوز أزمة حكمه وينهى حروبه عقد مجلس الأمن جلسته الاستثنائية بنيروبي وأصدر قراره الذي عبر في مقدمته عن تصميمه على مساعدة الشعب السوداني على بناء سودان موحد ينعم بالرخاء وتحترم فيه حقوق الإنسان وتكفل فيه الحريات للجميع والزم أطراف المفاوضات على توقيع مذكرة تفاهم ألزمتهما بإنهاء التفاوض بحلول 31 ديسمبر الجاري والتوقيع على الاتفاق النهائي. وبناء على ذلك فان السودان موعود بانتهاء جولة التفاوض الحالية بين وفدى الحركة الشعبية والحكومة بالدخول إلى مرحلة جديدة.إلا إن التجمع الوطني الديمقراطي بالمملكة المتحدة وغرب أوربا يرىإن العقبة الحقيقة في طريق التحول تكمن في مفهوم نظام الخرطوم للسلام، الذي وصل الوهم ببعض قياداته بان البلاد أصبحت إقطاعية خاصة بهم ليفعلوا بها ما يريدون بعيدا عن مطالب الشعب السوداني ممثلة في التجمع الوطني الديمقراطي والأحزاب السياسية الأخرى ومنظمات المجتمع المدني.

من الواضح إن الحكومة تريد سلاما من نوع خاص أشبه ما يكون بالتعديل الوزاري بحيث يبقى على مشروعها الحضاري وهيمنة حزبها على مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية التي تملا الأرض قهرا وقمعا وظلما وفسادا، وتريد أن تحافظ كذلك على صنائعها من الأحزاب المسجلة والوهمية المتوالية مع مشروعها والخانعة لأرادتها والمنفذة لسياستها. وعلى هذا النظام أن يدرك استحالة تحقق ذلك وعليه أن يستعد لسداد مستحقات السلام، وعليه أن يعلم أيضا إن ما يطلبه التجمع الوطني الديمقراطي ومعه بقية القوى السياسية السودانية والمجتمع الدولي ودول الإقليم هو تغيير التركيبة الحاكمة حاليا وإعادة هيكلة وبناء دولة "السودان الجديد" على أسس ديمقراطية وعادلة يشارك فيها بفعالية كل أهل السودان.

إن ألتجمع الوطني الديمقراطي بغرب أوربا يشدد على ضرورة أن ياتى اى اتفاق للسلام متضمنا الاستقلال والحياد الكامل للقضاء وكافة الأجهزة العدلية بالدولة، ليتمكن الشعب السوداني من تطبيق مبداء المحاسبة والمساءلة في جرائم الحرب وتعذيب وقتل الأبرياء من المدنيين والعسكريين، وانتهاكات حقوق الإنسان، وجرائم هدر وتبديد المال العام، وبيع الاراضى الحكومية لمحسوبى النظام، والاختلاسات والحسابات الخارجية وكل الجرائم التي ارتكبت في حق الأفراد والجماعات والدول طيلة سنوات ما سمي بثورة الإنقاذ. والبدء بتطبيق قانون "من أين لك هذا؟" وحينئذ لن يكون هناك قبول بسياسة "عفا الله عما سلف".

ولعلم الجميع قان فروع التجمع بدول غرب أوربا كافة قد شرعت في وضع الخطط والترتيبات في الخارج و الخاصة بملاحقة الأفراد والأموال التي نهبت من الشعب السوداني واسترجاعها لخزينة الدولة ومحاكمة مرتكبي هذه الجرائم، كما سيتم حصر كامل لمقتنيات وممتلكات المليونيرات الجدد من التجار والوزراء والمسئولين الحكوميين وأفراد عائلاتهم والتحقيق معهم لمعرفة مصادر هذا الثراء الفاحش.

عادل سيداحمد عبدالهادى
رئيس التجمع الوطني الديمقراطي بالمملكة المتحدة وغرب أوربا