اللجوء الى الحل السلمي المتفاوض عليه.

وحتى الآن كان الطرفان «التجمع والحكومة» قد امتنعا عن كشف التفاصيل الكاملة لما دار في المفاوضات التي جرت على جولتين في القاهرة في ظل تعتيم اعلامي وحصار مكثف ضربته السلطات المصرية على المفاوضات التي تأجلت الى أجل غير مسمى، وسط تصريحات غامضة من الطرفين تؤكد نجاحها دون الخوض في التفاصيل.

وفي اطار متابعات دؤوبة حرصت عليها «البيان» تمكنت أخيراً من الحصول على نصوص الأوراق التي قدمها وفد التجمع حول القضايا محل! التفاوض.

وتكشف الأوراق التي ستوالي «البيان» نشرها تباعاً اطروحات للتجمع تنطوي على مواقف لم يعلن عن بعضها مسبقاً اتسمت بالمرونة حيناً والتشدد حيناً آخر، ازاء قضايا مثل تشكيل أجهزة الحكم الانتقالي، بناء هياكل الخدمة العامة والانتخابات (موعدها) قانونها، لجانها، وخطوات دفع التحول الديمقراطي وقومية القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى وجهاز الأمن، وتحقيق الحكم اللامركزي والقضايا الدستورية (الحريات وحقوق الانسان واستقلال القضاء والدستور الانتقالي وهياكل الحكم)، فضلاً عن الأوضاع في دارفور وشرق السودان.

ولدواعي التوثيق وضرورة وضع القاريء في أجواء المفاوضات تنشر «البيان» فيما يلي نص الورقتين اللتين أعدهما التجمع حول أجهزة الحكم الانتقالي ووضع قوات الجيش والأمن، قبل أن نوالي نشر نص الأوراق تباعاً:

أولاً: ورقة أجهزة الحكم الانتقالي

1 ـ الحكومة ذات القاعدة العريضة.

1 ـ 1 بالنسبة للسلطة الانتقالية المركزية، يتفق على تشكيلها بالتعيين وفق الهيكل التالي:

1 ـ 1 ـ 1 رأس الدولة:

أ ـ مجلس من عدة أعضاء يتم اختيارهم بمراعاة توازن التعدد والتمثيل ا! لسياسي والاقليمي، وتكون له سلطات سيادية تعبيرا عن وحدة السودان، وذلك الى حين الاتفاق على دستور دائم للبلاد.

ب ـ توسيع الصيغة التي وردت في البروتوكولات المتفق عليها في اطار الايقاد، وذلك بتشكيل مجلس رئاسي يعكس التركيبة الاتحادية، ويشارك رئيس الجمهورية بعض سلطاته مما يحقق توازنا اقليميا وسياسيا يعزز وحدة البلاد.

1 ـ 1 ـ 2 السلطة التشريعية:

1 ـ 1 ـ 2 ـ 1 البرلمان: يشكل بالتعيين مع مراعاة تمثيل الأقاليم المختلفة، وذلك وفق النسب التالية: 34% للجنوب.

33% للتجمع الوطني الديمقراطي.

33% لحكومة الانقاذ.

1 ـ 1 ـ 2 ـ 2 مجلس الأقاليم: يتكون من 100 عضو، 10 من كل اقليم، و30 من ذوي الخبرة والكفاءة العلمية والعملية، وله نفس الصلاحيات المنصوص عليها في بروتوكول قسمة السلطة الموقع عليه في اطار الايقاد.

1 ـ 1 ـ 3 السلطة التنفيذية: تضطلع بها حكومة قومية انتقالية تشكل بالتعيين الى حين اجراء الانتخابات العامة وذلك وفق النسب التالية:

34% للجنوب.

33% للتجمع الوطني الديمقراطي.

33% لحكومة الانقاذ.

1 ـ 1 ـ 4 اللجان القومية! وتشكل جزءا لا يتجزأ من الهيكل الدستوري الانتقالي على أن يتم تسمية أعضائها ورؤسائها في أول جلسة للحكومة الانتقالية. وتقع هذه اللجان في ثلاث مجموعات:

المجموعة الأولى: وتشمل ثلاث لجان تكون جزءا لا يتجزأ من الحكومة الانتقالية ويكون رؤساؤها أعضاء في مجلس الوزراء الانتقالي. ومهمة هذه اللجان هي اعادة بناء أجهزة الدولة على أساس قومي بعيدا عن الولاءات الحزبية. واللجان هي:

ـ اللجنة القومية لاعادة بناء الخدمة المدنية.

ـ اللجنة القومية لإعادة بناء القوات المسلحة.

ـ اللجنة القومية لاعادة بناء أجهزة الأمن والشرطة والقوات النظامية الأخرى.

المجموعة الثانية: وتشمل ثلاث لجان تكون جزءا لا يتجزأ من الهيكل الدستوري الانتقالي لكن خارج الحكومة الانتقالية مع تمتعها بكافة سلطات وصلاحيات الحكومة الانتقالية وذلك في مجال اختصاصاتها. واللجان هي:

ـ اللجنة القومية لاعادة بناء السلطة القضائية ومهمتها اعادة بناء الجهاز القضائي في كل السودان بما يضمن حيدته واستقلاله.

ـ اللجنة القومية لرفع المظالم ومهمتها:

1 ـ النظر في جرائم انتهاكات حقوق الانسان وتظل! مات الأفراد أو الجماعات وحسمها اما أمام القضاء أو بالتصالح اذا رغب المتظلم.

2 ـ تقصي الحقائق حول الاتهامات بالفساد ونهب المال العام.

3 ـ تسوية أوضاع المفصولين تعسفيا ومشردي الصالح العام.

ـ اللجنة القومية للمؤتمر الدستوري: ومهمتها التحضير وعقد المؤتمر الدستوري خلال الفترة الانتقالية والذي يناط به الخروج بمشروعين أساسيين هما:

أ ـ مشروع الدستور الدائم للبلاد.

ب ـ المشروع الوطني لاعادة بناء الدولة السودانية وذلك وفق تصور قومي يستوعب رغبات وتطلعات كافة أهل السودان.

المجموعة الثالثة: وتشمل عددا من اللجان القومية الأخرى مثل:

لجنة الانتخابات والاستفتاء، لجنة التعداد السكاني، اللجنة القومية لاعادة توطين النازحين والمهاجرين، اضافة الى عدد من اللجان حول الوزراء المختصين بهدف اعادة بناء وتأهيل القطاعات المختلفة على أسس قومية وعبر مؤتمرات قومية متخصصة مثل المؤتمر القومي الاقتصادي، مؤتمر قومي لاصلاح التعليم، الصحة، الجهاز المصرفي، اعادة النظر في الخصخصة، الاعلام...الخ.

1 ـ 2 بالنسبة للسلطة الانتقالية في الأقاليم:

1 ـ 2 ـ! 1 تعدل نسب المشاركة في حكومة الجنوب ومجلسه التشريعي على النحو التالي:

80% للحركة الشعبية والقوى الجنوبية الأخرى.

10% للتجمع الوطني الديمقراطي.

10% لحكومة الانقاذ.

1 ـ 2 ـ 2 تعدل نسب المشاركة في حكومات الأقاليم الشمالية ومجالسها التشريعية على النحو التالي:

45% للتجمع الوطني الديمقراطي.

45% لحكومة الانقاذ.

10% للحركة الشعبية والقوى الجنوبية الأخرى.

1 ـ 2 ـ 3 حكام الأقاليم الشمالية يتم تعيينهم مناصفة بين التجمع وحكومة الانقاذ.

1 ـ 2 ـ 4 تعدل نسب المشاركة في ادارة مناطق جنوب النيل الأزرق، أبيي وجنوب كردفان ـ جبال النوبة بما يضمن المشاركة المتوازنة بين الحكومة والحركة الشعبية والتجمع والقوى السياسية الأخرى.

1 ـ 2 ـ 5 يكون مجلس قومي للحكم الفدرالي بهدف التنسيق بين المركز والأقاليم ومساعدة الأقاليم في الادارة والتخطيط ومتابعة تنفيذ القرارات الخاصة بشئونها.

2 ـ المفوضيات التي تم الاتفاق عليها في البروتوكولات الموقعة في اطار الايقاد.

تمثيل التجمع الوطني الديمقراطي في كل المفوضيات (اللجان) المتفق! على تشكيلها بموجب البروتوكولات الموقع عليها في اطار الايقاد، وذلك وفق نسب متوازنة مع نسب تمثيل الحركة والحكومة.

3 ـ الاجماع الوطني.

تتوافق القوى السياسية السودانية على برنامج للاجماع الوطني يحكم الفترة الانتقالية، وتلتزم بتنفيذه كافة الأجهزة الانتقالية، كما تهتدي به الأحزاب المختلفة في ممارستها السياسية.

ثانياً: ورقة قومية القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى وجهاز الأمن

1- اجراءات عامة.

أولا: تشكيل اللجنة القومية لاعادة بناء القوات المسلحة، واللجنة القومية لاعادة بناء القوات النظامية الأخرى «قوات الشرطة الموحدة» وجهاز الأمن على أساس قومي بعيدا عن الانتماء السياسي أو العقائدي، مع مراعاة التوازن الجهوي. ويدخل ضمن مهام اللجنتين مراجعة كل التعيينات والترقيات التي تمت على أساس الولاء الحزبي. تشكل اللجنتان وتبدآن عملهما مع بداية الفترة قبل الانتقالية، ويكون رئيس كل منهما عضوا في مجلس الوزراء الانتقالي.

ثانيا: تتمسك اللجنتان بضرورة المشاركة الجماعية، وابعاد التحزب الضيق من كل خياراتهما، وقبول النهج القومي الشامل وذلك عبر الاستماع الى ! رؤى ذوي الاختصاص من العسكريين «جيش، شرطة، أمن»، كبار القادة المتقاعدين، قادة جيش الحركة الشعبية، قادة جيش التجمع، القيادة العامة للقوات المسلحة..الخ، وبالاستناد على الدراسات التي شارك في اعدادها عدد من الخبراء والكفاءات السودانية.

ثالثا: مع بداية الفترة قبل الانتقالية يتم رد الاعتبار لكل المفصولين تعسفياً من القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى وجهاز الأمن، ويتم توفيق أوضاعهم بحيث يعاد للخدمة الراغبون ممن لديهم التأهيل والخبرات والقدرة على العطاء، وتعويض الآخرين عن الضرر مع تحسين معاشاتهم التقاعدية.

رابعا: تطبيق اجراءات فاعلة وحاسمة لحل كل المليشيات المسلحة التي تم تكوينها خلال فترة الصراع، بما في ذلك قوات الدفاع الشعبي، وتوفير سبل الحياة الكريمة لأفرادها، والعمل على تجميع كل الأسلحة النارية الموجودة خارج نطاق القوات النظامية للدولة.

2ـ بالنسبة للقوات المسلحة:

أولا: تكوين «قيادة عسكرية مؤقتة» تتصف بالقومية والحياد والكفاءة المهنية، وتكون مقبولة من كافة الأطراف، لتتولى مسئولية قيادة وادارة وتنظيم القوات المسلحة في كل السودان، على أن يعتبر ذلك وضعاً ! مؤقتاً انتقاليا الى حين انتهاء اللجنة القومية لاعادة بناء القوات المسلحة من مهمتها.

ثانيا: بعد انتهاء اللجنة القومية لاعادة بناء القوات المسلحة من مهمتها، يتم تشكيل مجلس للدفاع الوطني يواصل مسئولية اعادة تنظيم وتوزيع القوات المسلحة، وكل ما يتعلق بها من عقيدة قتالية وشئون مالية وادارية. ويتكون المجلس من: رئيس الدولة، رئيس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الداخلية، وزير الخارجية، وزير العدل ـ النائب العام.

2ـ بالنسبة للقوات النظامية الأخرى:

أولا: تتفرع من اللجنة القومية لاعادة بناء القوات النظامية الأخرى «قوات الشرطة الموحدة» وجهاز الأمن لجنة فرعية تابعة لها مسئولة عن اعادة بناء أجهزة الشرطة الموحدة على أساس قومي.

ثانيا: تبقى قوات الشرطة موحدة ولكن في ظل أربع وحدات فقط هي: الشرطة التخصصية، السجون، الدفاع المدني والحياة البرية. وتسحب شرطة الجمارك لتعود ادارة مدنية تتبع لوزارة المالية.

ثالثا: يتم تعيين مدير عام للشرطة يخضع لوزير الداخلية، ويكون معروفا بقوميته وكفاءته المهنية، كما يكون مقبولا لدى كل الأطراف. ووفق نفس المعايير يتم تعيين نائب مدير الشرطة ومساعدوه.

رابعا: تطبق نفس معايير القومية والكفاءة المهنية عند اعادة بناء جهاز الشرطة الاقليمي الذي سيكون تحت امرة مدير شرطة الاقليم، وخاضعا لسلطات الاقليم.

3 ـ بالنسبة لجهاز الأمن:

أولاً: تتفرع من اللجنة القومية لاعادة بناء القوات النظامية الأخرى وجهاز الأمن لجنة فرعية تابعة لها مسئولة عن اعادة بناء أجهزة الأمن والمخابرات على أساس قومي بعيدا عن الولاء الحزبي.

ثانياً: يعاد بناء جهاز الأمن الداخلي ليكون، كما كان عليه في الماضي، احدى ادارات الشرطة المتخصصة ويرأسه ضابط شرطة بدرجة نائب أو مساعد لمدير عام الشرطة. ويتم اعادة اختيار كوادر الجهاز من بين صفوف الشرطة على أساس المقدرة والكفاءة بعد التأكد من عدم التزامهم لأي جهة سياسية أو توجه غير قومي.

ثالثاً: يعاد بناء جهاز الأمن الخارجي «المخابرات» ويتبع اما لرئيس الجمهورية أو لرئيس الوزراء. يتم اختيار مدير وأفراد الجهاز على أساس الكفاءة والتوجه القومي بعيدا عن الولاء الحزبي، ويحدد القانون المهام والاختصاصات وشروط الخدمة وعلاقة الجهاز بأجهزة الأمن الأخرى وأجهزة الدولة الأخرى ذات الاختصاص.
رابعا: لا يكون لجهاز الأمن الداخلي وجهاز الأمن الخارجي أي سلطات أو صلاحيات تنفيذية، ويتولى ذلك جهاز الشرطة متى ما تلقى توصية من أي من الجهازين، على أن يكون ذلك وفق القانون المحدد.

خامسا: بعد انتهاء اللجنة القومية لاعادة بناء القوات النظامية الأخرى وجهاز الأمن من مهمتها، يتم اعادة تشكيل مجلس الأمن القومي ليشرف على أجهزة الأمن ويطلع على أنشطتها وخططها وميزانيتها..الخ. ويتكون المجلس من: رئيس الدولة، رئيس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الداخلية، وزير الخارجية، وزير العدل ـ النائب العام، رئيس كل من جهاز الأمن الداخلي والخارجي والاستخبارات العسكرية.