جدل قانوني في الخرطوم حول صلة الترابي بالمحاولة الانقلابية المزعومة
سودانيزاونلاين 12/5 11:45م
الخرطوم: اسماعيل ادم وقع جدل قانوني في الخرطوم بين الحكومة السودانية ومحامي زعيم حزب المؤتمر الشعبي المعارض الدكتور حسن عبدالله الترابي المعتقل، حول صلته بمحاولة انقلابية وقعت في مارس (آذار) الماضي تزعم الحكومة ان الترابي وحزبه هم المدبرون لها، وبينما نفى وزير العدل السوداني ان تكون الحكومة قامت باسقاط التهم الموجهة ضد الترابي في المحاولة، اعتبر محامو الترابي تصريحات الوزير اخر الاسبوع والتي تحدثت عن اسقاط التهم عن الترابي هي «الحقيقة». وقال علي محمد عثمان يس وزير العدل في تصريح صحافي لوكالة السودان للانباء (سونا) ان التحري والتحقيق مع الترابي زعيم الشعبي ما زالا جاريين، واضاف ان وزارته لم تتخذ قراراً فيما يتعلق بالتهم الموجهة ضد الترابي وآخرين من قيادات الشعبي متهمين بالضلوع في المحاولة التخريبية الأخيرة. وكشف ان وزارته توصلت إلى نتائج التحقيق من النيابة والتي وجهت التهم الى منسوبي الشعبي المشاركين في المحاولة التخريبية وعددهم حوالي 100، واشار الى انهم سيقدمون إلى المحاكمة بداية هذا الاسبوع، ومضى انه «فيما يتعلق بسياسيي الشعبي بمن فيهم الدكتور الترابي فما زال التحري والتحقيق مستمراً ولم يتم التقييم النهائي بشأنهم». من ناحيته، قال كمال عمر محامي الترابي ومنسوبي الشعبي المتهمين في المحاولة لـ«الشرق الاوسط» ان التصريحات التي ادلى بها اخيرا وزير العدل، وقال فيها ان السلطات اسقطت التهم الموجهة ضد الترابي في المحاولة الانقلابية هى «الحقيقة» التي نعرفها وندافع عنها، ووصف تصريحات وزير العدل امس بأنها تراجع منه عن التصريحات السابقة «لايجاد مخرج سياسي لنفسه»، واعتبر «ان استمرار اعتقال الترابي لمدة 8 اشهر على التوالي منذ 30 مارس الماضى مخالفة للقوانين «وهو اعتقال غير مشروع»، وقال «سنشرع بكل الوسائل المشروعة في الداخل والخارج لانهاء هذه الحالة». من جهة أخرى، اوضح المحبوب عبد السلام الناطق باسم المؤتمر الشعبي في الخارج في بيان صحافي امس «ان المعلومات المتوفرة لدى حزبه تؤكد ان تحريات وزارة العدل السودانية حول المحاولة الانقلابية الاخيرة، التي زعمت الحكومة السودانية ان الشعبي وراءها قد اكتملت ببراءة الحزب من الاتهام واعضاء هيئته القيادية المعتقلين وعلى رأسهم أمين عام الحزب الدكتور حسن الترابي منذ ابريل (نيسان) الماضي». وأضاف ان التقرير سلم لرئاسة الجمهورية منذ اسبوعين. أما النفي للخبر الذي تولاه مدير وكالة السودان للانباء، وليس وزير العدل «حول اسقاط التهم من الترابي»، لا يعبر لا عن حالة الصراع داخل السلطة بين مؤيدين لتسوية موضوع الشعبي، واستيعابه ضمن القوى السياسية كافة، في اطار تحولات السلام المقبلة أول العام المقبل، وبين رأي النائب الاول علي عثمان محمد طه، بإبقاء التقرير طي الكتمان وابقاء الحزب خارج اطار التسوية السياسية، حتى بعد توقيع السلام»، حسب البيان. وذكر البيان ان الترابي ما يزال رهن الاعتقال في زنزانة فردية معزولا عن كل اتصال مع البشر في ظروف بالغة السوء قد تؤثر على صحته، كما انه وحسب البيان يؤكد تمسكه بالعمل السياسي الحر رغم محاولات السلطة محاصرته وعزله وتزوير الاتهامات بشأنه. ويضف البيان ان قيادات اخرى واعضاء ما تزال رهن الاعتقال في سجون السودان المختلفة دون اي تحقيق أو تهم.
اقرا اخر الاخبار السودانية على سودانيز اون لاين http://www.sudaneseonline.com
