وقفت الآلية المشتركة بين الحكومة والأمم المتحدة في اجتماعها امس بوزارة الخارجية ، برئاسة د/ مصطفى عثمان اسماعيل وزير الخارجية عن الجانب السوداني ويان برونك الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدارفور عن جانب الأمم المتحدة ، على الخروقات المتكررة التي قامت بها الحركات المتمردة في دارفور مؤخرا رغم وقف إطلاق النار المعلن.

وقال يان برونك في تصريحات صحفية عقب اجتماع الآلية أن اللقاء ناقش العديد من البنود منها هجوم قوات تحرير السودان على منطقة طويلة وما حدث إثر تدخل الحكومة للسيطرة على طويلة ، وأضاف أن النقاش شمل اعتداءات أخرى من قبل بعض المسلحين في مناطق أخرى في شمال نيالا مشيرا الي أن بعثة مراقبة وقف إطلاق النار التابقة للإتحاد الافريقي تحقق حاليا في هذه الخروقات.

وقال بروك طلبنا من الحكومة أن تلتزم بضبط النفس لتفادي تصعيد الموقف أكثر مما هو عليه. مشيرا الي اجتماع اللجنة الفرعية للآلية المشتركة لتنفيذ البيان المشترك الذي تم توقيعه بين الحكومة وكوفي عنان إبان زيارته للخرطوم ، وقال إن هذه اللجنة الفرعية التي تجتمع الأسبوع المقبل معنية بمسائل الحماية وحقوق الإنسان توطئة لرفع تقريرها للجنة المشتركة العليا.

وثمن برونك جدية الأطراف السودانية في مفاوضات نيفاشا ، وقال إن علي عثمان طه النائب الأولي للرئيس السوداني نقل له أنه متمسك بهذ الحل النهائي. واضاف أن اجتماع قادة حركة تحرير السودان الداخلي في رومبيك مؤخرا كان مؤشرا إيجابياً.

وأعلن د/ مصطفى استعداد الحكومة لإجراء حوار مع الحركات المسلحة الجديدة في دارفور والتي لا تشارك في جولة مفاوضات أبوجا ، وخاصة حركة الإصلاح والتنمية ، وسيتركز الحوار معهم حول الأمن بعد أن أصبحوا يشكلون خطورة أمنية على النازحين واللاجئين وصاروا يعتدون على القبائل والممتلكات العامة. وقال وزير الخارجية في تصريحات صحفية عقب اجتماع الآلية المشتركة بين الحكومة والأمم المتحدة أن الحكومة أكدت في اجتماع الآلية أن فتح الحوار مع هذه الحركات الجديده لن يكون بمثابة منبر جديد موازي لمنبر أبوجا ، لكن سيكون من أجل اقناعهم بالمحافظة على وقف اطلاق النار.

موضحا أنه نقل لاجتماع الآلية الذي تم بحضور رئيس بعثة الاتحاد الافريقي الجديد الذي وصل السودان أمس وسفراء كندا ، والنرويج ، والسويد ، أن الترتيبات جارية من جانب الحكومة لفتح قنوات مع حركة الإصلاح والتنمية بمساعدة تشاد التي لديها اتصالات بهم ، مجددا أن الحوار سيقتصر على المعالجات الأمنية والأوضاع الخاصة باللاجئين والنازحين والقوافل الإنسانية بحيث تصل دون مهددات الي أماكنها وفي المقابل ستسمح لهم الحكومة بوصول المساعدات الإنسانية من المنظمات الدولية حتى يستطيعوا اعاشة قواتهم.

مشيرا الي أنه سيواصل النقاش مع الأجهزة الحكومة المعنية الأخرى حول كيفية تحويل هذه المقترحات الي واقع توطئة لفتح الحوار مع هذه الفصائل الجديدة ، وأضاف سنطلب من الحركة أن تخلي بعض المناطق الموجودة فيها لابعاد الاشتباك القائم بينها وبين القبائل.

وقال لن نفتح معهم منبر لمناقشة قضية دارفور ولكن سنؤكد لهم أن الحل الذي نتفق عليه في أبوجا سينطبق عليهم كما سينطبق على بقية مواطني دارفور ،وأن الحل السياسي الذي يجري في أبوجا لن يقتصر فقط على الحركات الموجودة في أبوجا. وحول المعلومات المتوفرة عن حركة الإصلاح والتنمية ، قال إن أفرادها ينتمون أساسا الي قبيلة الزغاوة وإنشقوا عن العدل والمساواة بحجة أن لديها أجندة غير دارفور متعلقة بالحكم في الخرطوم ، وبالتالي فإن أجندتهم مختصرة بالوضع في دارفور ، وأعدادهم تتراوح بين الألف والثلاثة آلاف مقاتل ويتمركزون في مناطق جبل مون والطينة في مناطق دار زغاوة في شمال دارفور. وعن رؤية الأمم المتحده حول هذه الحركات المسلحة الجديدة في دارفور ، قال د/ مصطفي أن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لدارفور يان برونك الذي ترأس جانب الأمم المتحدة في الآلية المشتركة قد نصح أن يتم التركيز على المعالجات الإنسانية والأمنية في حوار الحكومة معها وألا تدخل الحكومة معها في حوار سياسي مواز للحوار الموجود في أبوجا.