الحكومة السودانية تتسبب في انهيار مفاوضات أبوجا وحركة العدل والمساواة ترفض الإستمرار في الحوار تحت رعاية الإتحاد الإفريقي
سودانيزاونلاين 12/24 6:30ص
بسم الله الرحمن الرحيم حركة العدل والمساواة السودانية www.sudanjem.com [email protected]
شعارنا : ( عدل ومساواة ووحدة واخاء )
بيان صحفي الحكومة السودانية تتسبب في انهيار مفاوضات أبوجا وحركة العدل والمساواة ترفض الإستمرار في الحوار تحت رعاية الإتحاد الإفريقي انهارت الجولة الرابعة لمفاوضات السلام بأبوجا بسبب تعنت الحكومة السودانية وعدم انصياعها لقرارات الاتحاد الافريقي بسحب قواتها التي تحركت في حملة عسكرية في عدة محاور مهاجمة قوات الحركتين في مسعي من الحكومة للحصول علي أراضي جديدة وفرض سياسة الأمر الواقع . طلب الاتحاد الافريقي واللجنة الدولية المشتركة لمراقبة وقف اطلاق النار في دارفور من الحكومة السودانية وقف عملياتها العسكرية وسحب قواتها الي مواقعها عند وقف اطلاق النار بتاريخ 8 ابريل 2004م ولكنها تمادت في خرق كل الاتفاقيات التي وقعتها مع الحركتين خاصة اتفاقية وقف اطلاق النار والبروتوكول الأمني والانساني. نتيجة لهذا الموقف الحكومي الرافض للسلام والذي يؤكد عمليا وعلي الأرض نية الحكومة للاستمرار في الحرب، وجد وفدا التفاوض في حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان أن هذه الأجواء ليست صالحة للتفاوض نسبة لاستمرار العمليات العسكرية مما حدي بهما الي طلب وقف المفاوضات لحين وقف الحرب وسحب الحكومة لقواتها في ذات الوقت فقد جاءت الحركتان ببرنامج متكامل ونية خالصة في استمرار المفاوضات بغية التوصل الي حل سياسي وقد قدمنا رؤيتنا الشاملة لحل الأزمة السودانية وأزمة دارفور من خلال برنامج مشترك لحركتي العدل والمساواة وحركة تحرير السودان، خاصة أن الجولة كانت مخصصة ومحددة أصلا لمناقشة اعلان المبادئ والخوض في الحل السياسي الشامل. تأكد من خلال هذه الجولةالحقائق الآتية:- 1- عدم رغبة الحكومة التام في التوصل لحل شامل لقضية دارفور وأزمة السودان من خلال العملية السلمية. 2- تتبني الحكومة السودانية العمل العسكري كطريق لحل أزمة السودان في دارفور 3- عدم التزام الحكومة بأية إتفاقيات سابقة وقعتها مع الحركتين مما يهدد بانهيار كل الاتفاقيات السابقة وتجاوز كل المؤسسات السلمية التي تعمل لتحقيق السلام في دارفور بما في ذلك اللجنة المشتركة لوقف اطلاق النار في دارفور والاتحاد الافريقي التي ترأسها 4- ضعف الاتحاد الافريقي وعجزه حاليا في الزام الحكومة السودانية وحملها علي تنفيذ بنود الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها تحت اشراف الاتحاد الافريقي في كل مراحل الحوار خلال عام كامل، مما يؤكد عدم جدوي الاستمرار في الحوار تحت رعاية الاتحاد الافريقي مستقبلا لعدم قدرته علي توفير أية ضمانات لتنفيذ بنود اتفاقية السلام الشامل التي قد يصل اليها طرفا الخلاف. بناء كل ذلك فان حركة العدل والمساواة تري الآتي:- 1- ضرورة تدخل المجتمع الدولي للاضطلاع بمسئولياته تجاه حماية المواطنين الأبرياء في دارفور والزام الحكومة السودانية للوفاء بالتزاماتها 2- تكوين آلية جديدة ذات قدرة علي الزام اطراف الصراع في دارفور بتنفيذ ما يتفقون عليها وقادرة علي حماية المواطنين العزل الذين تقتلهم القوات الحكومية ومليشياتها الجانجويد في دارفور علي أن تتولي الأمم المتحدة رئاسة هذه الآلية التي تضم في عضويتها الاتحاد الأوروبي وأمريكا والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية. 3- اعادة تقييم أداء اللجنة المشتركة لتنفيذ بنود اتفاقية انجمينا لوقف اطلاق النار في دارفور 4- تبديل القوات الافريقية بقوات دولية ذات امكانات وقدرة علي تنفيذ بنود وقف اطلاق وحماية المواطنين في دارفور المهمة التي تقاصرت دونها القوات الافريقية. 5- تطالب حركة العدل والمساواة الإتحاد الأفريقي بأن ترفع ملف قضية دارفور الي مجلس الأمن الدولي.
ادريس ابراهيم ازرق امين دائرة الإعلام والناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة 22/12/2004
اقرا اخر الاخبار السودانية على سودانيز اون لاين http://www.sudaneseonline.com
