سودانيزاونلاين 12/23 12:42ص
الامم المتحدة - رويترز قال الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان يوم الاربعاء انه يتعين على مجلس الامن الدولي اتخاذ قرارات جديدة على وجه السرعة لكبح العنف المتصاعد في دارفور ورفض اقتراح الولايات المتحدة ان يقوم بزيارة السودان. وتتعرض قوافل الاغاثة لهجمات في اقليم دارفور بغرب السودان وتعثرت محادثات السلام واضطر 8ر1 مليون شخص للفرار من ديارهم. وينشر الاتحاد الافريقي مراقبين وجنودا لكن عددهم لا يزال يقل كثيرا عن الرقم المستهدف وهو 3300. وقال المندوب الامريكي ستيوارت هوليداي بعد جلسة للمجلس يوم الثلاثاء انه ربما يكون قد ان الاوان لقيام عنان بزيارة دارفور كما فعل في الصيف الماضي. وأسفرت تلك الرحلة عن اتفاقات جديدة تتعلق بتوصيل المعونات الانسانية الى الاقليم. الا أن عنان قال للصحفيين انه يتعين على الامم المتحدة ومجلس الامن أن يجريا اعادة تقييم حقيقية لاجراءاتهما ازاء السودان لان اسلوبنا بصراحة شديدة غير فعال. واضاف مثل هذه القرارات والاجراءات ينبغي أن تتقرر هنا وأن تتخذ هنا. قد يكون من الضروري في وقت ما القيام برحلة الا ان اعادة التقييم هي الامر العاجل. وقال عنان ان المجلس قد يدرس أيضا اجراءات جديدة لممارسة ضغوط على المتقاتلين وتحميل بعض الافراد مسؤولية افعالهم. وأوضح عنان يوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي بمناسبة نهاية العام أن المجلس قد يدرس أيضا عقوبات كان قد هدد بها ضد أفراد معينين يمارسون العنف. والى الان تعارض روسيا والصين وغيرهما فرض عقوبات. الا أن مبعوثي الصين قالوا انهم لا يستبعدون أي خيارات. وقال السفير الجزائري عبد الله باعلي انه لا يتوقع أي اجراء مثير من المجلس حتى منتصف يناير كانون الثاني عندما تصدر الامم المتحدة تقريرا بشأن الفظائع في دارفور. وقال لرويترز اذا لم تتحسن الامور فسيكون من الضروري عندئذ اعادة تقييم الموقف. ومن المتوقع أن يقدم عنان تقريرا بشأن العنف في دارفور قبل نهاية يئاير كانون الثاني سيشمل على الارجح مرتكبي فظائع. وسوف يقدر التقرير ما اذا كانت قد ارتكبت ابادة جماعية هناك. واوضح باعلي حتى الان ارسل المجلس رسالة قوية الى كلا الجانبين يدعوهما الى احترام وقف اطلاق النار والدخول في مفاوضات حسن النية واوضح انه سيدرس مجموعة كبيرة من الخيارات. وتفجرت أزمة دارفور في فبراير شباط 2003 عندما حملت جماعتان للمتمردين السلاح ضد الحكومة في صراع على السلطة والموارد الشحيحة. وردت الخرطوم بتسليح ميليشيا عربية متهمة بتنفيذ حملة قتل واغتصاب وحرق للقرى. وقال بعض أعضاء المجلس انه مع الحشد العسكري من جانب الحكومة السودانية في الاونة الاخيرة ربما تتم الموافقة على حظر للسلاح. ويقولون انه رغم صعوبة فرض حظر للسلاح فقد يمنع الحظر بعض الدول من شحن أسلحة ثقيلة الى السودان. وذكر تقرير لمنظمة العفو الدولية الشهر الماضي أن روسيا والصين هما أكبر مصدرين للسلاح الى السودان. وأضاف أن الخرطوم استوردت 12 مقاتلة من طراز ميج 29 من روسيا حتى يوليو تموز بينما صدرت الصين على مدار العقد الاخير أكثر من 40 طائرة مقاتلة الى السودان وعشرات من طائرات الهليكوبتر. وهناك خيار اخر يبحثه أعضاء مجلس الامن وهو احالة مرتكبي الانتهاكات الى المحكمة الجنائية الدولية التي يؤيد الاتحاد الاوروبي وجودها وتعارضها حكومة بوش بشدة. ويقول دبلوماسيون أوروبيون انهم يستعدون بعد تقرير عنان في يناير كانون الثاني لمواجهة مع الولايات المتحدة في مجلس الامن بشأن كيفية محاكمة مرتكبي الفظائع في دارفور اذا رفض خيار المحكمة الجنائية الدولية.
اقرا اخر الاخبار السودانية على سودانيز اون لاين http://www.sudaneseonline.com
