إن الهجوم الشامل الذي شنّته الحكومة ، قد أدخل الأطراف والإتحاد الأفريقي والوسطاء والمسهلين والمراقبين ، والعالم بأجمعه في مأزق حقيقي ، الشئ الذي عرقل أعمال هذه الجولة وأوصلتها إلى طريق مسدود . أما السؤال الأساسي وهو لماذا شنّت الحكومة هجومها عشية بدء هذه الجولة ، فسيظل قائماً وعلى الحكومة أن تجيب على ذلك ، مع إدراكنا بأن الجميع يستطيع أن يصل إلى الإجابة بدون عناء .
وتمشياً مع الجهود المبذولة من الوسطاء والمسهلين والمراقبين لإيجاد حلول شاملة لنجاح عملية التفاوض في جولاتها القادمة ، وعلى رأسها جهود الإتحاد الأفريقي ممثلاً في فخامة الرئيس أوباسانجو والتي جاءت متّسقة مع إعلان رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي معالي ألفا عمر كوناري في البيان الذي أدانت فية مسلك الحكومة السودانية وطالبتها بوقف العمليات وسحب قواتها إلى مواقعها . تمشياً مع كل هذا فإن حركة تحرير السودان تود أن تبين ما إستخلصته من التجارب السابقة وتعكس ذلك في شكل مقترحات فاعلة لدعم وتقوية اللجنة المشتركة وآلياتها .
1- أكدت التجارب أن الحكومة السودانية تقول ولا تفعل ولا تلتزم ، فبعيد شنّها للحرب والتي بموجبه أفشلت المفاوضات وإزاء الضغط الإجماعي الذي وقع عليها وطالبها بالتوقف والإنسحاب، إلتزمت على لسان رئيس وفدها ثم تراجعت على أفعال قادتها العسكريين في الميدان، ثم كررت إلتزامها على لسان رئيس الوفد ، ثم تراجعت على لسان وزير خارجيتها ، ثم كررت إلتزامها على لسان وزير خارجيتها ،ثم تراجعت بأفعال قادتها العسكريين في الميدان،وأن آخر ما قاله رئيس وفدها أمام فخامة الرئيس أوباسانجو من أنها ستلتزم ، تنقضه الآن بهجومها على القرى الواقعة حول منطقة (مارلا). لا غرابة في أن تعيش الحكومة حالة هذيان سياسي . لذا في ظل عدم وجود إلتزام ،نرى أنه لا بد من وجود آلية إلزام .
2- إن التفويض الممنوح للجنة المشتركة وآلياتها ، ينحصر في المراقبة والتحقيق في المخالفات ورفع التقارير والتوصيات ، وإدانة الطرف المخالف. هذه المنظومة لا تحيي قتيلاً ولا تأوي مشرداً. وبالتالي فإن التفويض يجب أن يتحول إلى إمتلاك حق إلزام الاطراف بالتطبيق ، وحق حماية المواطنين .
3- نرحب بإنضمام جمهورية نيجيريا الفدرالية والجماهيرية الليبية والولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوروبي لعضوية اللجنة المشتركة في إطار تقويتها .
4- تحويل تفويض قوات المراقبة الأفريقية ، من قوات مراقبه إلى قوات حفظ سلام وتقويتها بإضافة قوات من الامم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوروبي تحت القيادة الميدانية الأفريقية .
5- تستخدم اللجنة المشتركة هذا الذراع في تنفيذ الآتي :-
أ- التحقق من تطبيق قرار الإتحاد الأفريقي والخاص بسحب الحكومة قواتها.
ب- نزع سلاح الجنجويد .
ت- تطبيق حظر الطيران العسكري فوق دارفور .
ث- الحفاظ على عدم تحرك القوات ومنع الإحتكاكات والتراشق .
ج- تطبيق الإتفاقيات السابقة واللاحقة .
الوفد المفاوض للحركة
أبوجا – نيجيريا
22/12/2004 م