أمريكا تدعو عنان للذهاب الى دارفور لبحث إتخاذ إجراءات جديدة
سودانيزاونلاين 12/21 11:45م
xالامم المتحدة - رويترز دعت الولايات المتحدة الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان الثلاثاء لزيارة دارفور مرة ثانية وقال عنان ان مجلس الامن ينبغي ان يبحث اتخاذ خطوات جديدة مثل فرض عقوبات لوقف أعمال العنف في الاقليم . وقال المندوب الامريكي ستيوارت هوليداي للصحفيين بعد مشاورات في مجلس الامن سنتشاور مع الامين العام بخصوص الخطوات التي قد يتخذها مجلس الامن. وأضاف وأظن أيضا ان الوقت ربما يكون مناسبا لكي يرى بنفسه الوضع في دارفور ثانية مثلما فعل الصيف الماضي موضحا انه لم يتحدث بعد مع عنان في هذا الامر. وكانت زيارة عنان السابقة مهدت لاتفاقيات جديدة لوصول المساعدات الانسانية. وكان عنان قال في مؤتمر صحفي بمناسبة نهاية العام ان الوقت حان لدراسة اجراءات جديدة تشمل عقوبات ضد مرتكبي الجرائم. وهدد مجلس الامن بعقوبات موجهة لكن روسيا والصين ودول اخرى عارضت تنفيذها. وقال عنان ردا على اسئلة اظن انه يتعين ان يبحث المجلس بجدية كاملة المقترحات المطروحة .. اظن اننا وصلنا لهذه المرحلة حاليا. ومضى يقول تصل لمرحلة يتعين عليك فيها ان تقوم باعادة تقييم لمعرفة ان كان النهج الذي تتبعه ناجحا ام لا. واذا كان فاشلا فما الاجراءات الاخرى التي يتعين القيام بها.. تحدث المجلس قبلا عن العقوبات. وقال السفير الجزائري عبد الله باعلي رئيس مجلس الامن الشهر الحالي للصحفيين ان المجلس مستعد //لبحث نطاق كامل من الخيارات للضغط على الاطراف ويشعر بقلق عميق ازاء التدهور الخطير للوضع الامني والانساني. ولم يقدم ايضاحات. وتفجرت أزمة دارفور في فبراير 2003 عندما رفعت جماعتان للمتمردين السلاح ضد الحكومة في صراع على السلطة والموارد الشحيحة. ويقال ان الخرطوم ردت بتسليح ميليشيا عربية تواجه اتهامات بتنظيم حملة قتل واغتصاب وحرق متعمد لقرى الفلاحين. ومن الخيارات التي يبحثها مجلس الامن احالة المسألة الى المحكمة الجنائية الدولية التي تعارضها بشدة الادارة الامريكية. وقال عنان يفضل أغلبية أعضاء المجلس ان تلعب المحكمة الجنائية الدولية دورا لكننا نعرف أيضا ان الولايات المتحدة لديها مشكلة تجاه أي اشارة الى المحكمة. ومضى يقول هذه مسألة يجب ان يجد المجلس حلا لها لكنني أظن ان من يرتكبون هذه الجرائم يتعين الا يتمكنوا من الافلات بجريرتهم ويتعين عدم السماح بأي حصانة. ومن غير المتوقع ان تصدر الامم المتحدة تقريرا عن العنف في دارفور قبل نهاية يناير كانون الثاني ومن المرجح ان يضم أسماء ضالعين مشتبه فيهم. وسيقيم التقرير ايضا ان كانت مذابح جماعية وقعت أم لا. ويقول دبلوماسيون اوروبيون انهم يستعدون بعد ذلك لمواجهة مع الادارة الامريكية في مجلس الامن حول كيفية محاكمة مرتكبي فظائع دارفور اذا رفض خيار المحكمة الجنائية الدولية. تأسست المحكمة الجنائية الدولية قبل عام لتصبح أول محكمة دائمة من نوعها لمحاكمة أفراد بسبب مذابح وجرائم حرب وانتهاكات ضخمة لحقوق الانسان. لكن ادارة بوش تعارض المحكمة بزعم ان الجنود الامريكيين قد يصبحون هدفا لمحاكمات ذات أهداف سياسية.
اقرا اخر الاخبار السودانية على سودانيز اون لاين http://www.sudaneseonline.com
