وأبدت راضية عاشوري، المتحدثة الرسمية باسم برونك في مؤتمر صحفي أمس بالخرطوم قلق المنظمة الدولية من تكرار الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار في ولايات دارفور الثلاث، وأوضحت عاشوري أنه رغم هدوء الأوضاع نسبياً في ولاية شمال دارفور خلال اليومين الماضيين، إلاَّ ان التقارير أكدت اندلاع قتال بالقرب من منطقة طويلة الجمعة الماضية، راح ضحيته 15 من المدنيين وجرح 6 آخرين، وذكرت ان مجموعة قبلية مسلحة - لم تحدد هويتها- هاجمت قرى ديدبات وكونجا بجانب قريتين بالقرب من جبل كوشا، مبينة ان فريق الاتحاد الأفريقي يحقق في الحادث، وأضافت عاشوري ان مجموعة مسلحة هاجمت يوم الاثنين الماضي قرية ميرفاي في طريق طويلة كدرما، مشيرة إلى ان الهجوم جاء ضمن سلسلة هجمات قادتها مجموعة مسلحة على معسكرات النازحين في المنطقة في أعقاب الاعتداءات التي نفذتها حركة تحرير السودان على مدينة طويلة في الثاني والعشرين من نوفمبر الماضي.
وكشفت عاشوري عن تعرض ثمان شاحنات تجارية للتفتيش من قبل مسلحين يمتطون الجمال بالقرب من مدينة نيالا بجنوب دارفور في السابع والعشرين من الشهر الماضي، مبينة ان المسلحين نهبوا أربع شاحنات منها.
وأكدت عاشوري ان منظمات الأمم المتحدة لا تزال تجد صعوبة في الوصول إلى بعض المناطق في غرب دارفور.وقالت ان التقارير أشارت إلى ان حركة الإصلاح والتنمية، المنشقة من حركة العدل والمساواة، نفذت هجوماً في السادس والعشرين من الشهر الماضي على قرى بالقرب من جبل مون ونهبت «300» من الأبقار، وقالت عاشوري، ان ضم جماعات جديدة ليست طرفا في اتفاق وقف اطلاق النار سيفيد جميع الاطراف.
واضافت "اذا استمرت هذه الجماعات وخاصة الحركة الوطنية للاصلاح والتنمية نشطة في المنطقة، فأنا أعتقد انه سيكون من صالح الجميع ان تنضم هذه الجماعة واي جماعة اخرى لمائدة المفاوضات."
وحذرت من ان عدم اشراكهم سيؤدي الى ظهور امراء الحرب في كل انحاء المكان وسوف يخرج الموقف كليا عن السيطرة. وقالت عاشوري ان الحكومة السودانية في ردها على قرار لمجلس الامن الدولي الذي يطالبها بتقديم قوائم بأعضاء الجنجويد، اعطت الامم المتحدة اسماء شخصين فقط
وذكرت ان التقارير أكدت وقوع اشتباكات بالقرب من مدينة الجنينة بين القوات الحكومية وقوات حركة العدل والمساواة.
وأعلنت عاشوري عن عودة نحو ألفين إلى ثلاثة آلاف نازح إلى منطقة طويلة بعد الأحداث الأخيرة هناك، وأوضحت أن النازحين الذين بلغ عددهم نحو «40» ألفاً بدأوا في العودة إلى المنطقة في ظل الهدوء النسبي الذي تشهده. واوضحت ان المتمردين يركزون على طويلة لان من خلالها يمكنهم السيطرة على شمال دارفور وطريق الفاشر وقالت ان المتمردين أخطأوا بعدم التزامهم فيما تم الاتفاق عليه في ابوجا. وحول الحركتين الجديدتين في دارفور قالت انهم سيعقدون الوضع لانهم يعملون ضد الحكومة واللجنة.
وحول الاتهامات الموجهة للحكومة باستخدام طائرات انتنوف لقصف مناطق بالقرب من منطقة طويلة خلال الأيام الماضية، ذكرت عاشوري ان الأمم المتحدة لم تبلغ رسمياً بهذا الأمر حتى الآن وقالت ان هذه الدعاوى جاءت من قبل شهود عيان في المنطقة، مشيرة إلى ان فريق الاتحاد الأفريقي هو الذي يقرر في ذلك. توقعت عاشوري ان يستكمل الاتحاد الأفريقي نشر قواته في دارفور الشهر المقبل، مبينة ان الأمم المتحدة تجري اتصالات مكثفة مع المسؤولين في الاتحاد الأفريقي والجهات الأخرى المعنية بتوفير الدعم اللوجستي المطلوب في هذا الصدد.
ويتوجه برونك غداً الجمعة إلى نيروبي للمشاركة في اجتماعات بعثة تحديد الاحتياجات والتي تنعقد هناك للتحضير لمؤتمر المانحين المقرر عقده في أوسلو مباشرة عقب توقيع اتفاق السلام النهائي بنيفاشا، وذكرت عاشوري ان برونك سيعود إلى الخرطوم للمشاركة في اجتماع الآلية المشتركة بين الحكومة السودانية والأمم المتحدة الأحد المقبل لمتابعة ما تم إنفاذه من قبل الحكومة بشأن تعهداتها التي أبرمتها مع الأمم المتحدة في الثالث من يوليو الماضي. ومن ثم يعود إلى نيروبي الاثنين المقبل لحضور بداية المفاوضات على مستوي القيادة بين طه وجارانج. وقالت عاشوري، ان برونك سيذهب إلى نيروبي لتذكير الطرفين وتشجعيهما على إنفاذ تعهداتهما أمام مجلس الأمن بتوقيع اتفاق سلام نهائي بنهاية 31 ديسمبر، وأضافت ان برونك تعهد بتقديم كافة المساعدات لتحقيق هذا الهدف.
وأشارت عاشوري إلى ان برونك سيتوجه إلى نيويورك لتسليم عنان تقريره الدوري حول الأوضاع في دارفور بداية الاسبوع الثاني من الشهر الحالي، توطئة لعرضه على مجلس الأمن الذي لم يحدد موعد انعقاد جلسته حتى الآن لمناقشة التقرير والبت فيه. واكدت عاشوري ان الامم المتحدة على اتصال بالحكومة السودانية حول قرار سحب المنظمتين البريطانيتين وقالت نسبة لاهمية هاتين المنظمتين والدور الذي تقومان به نأمل في ان تتراجع الحكومة نهائياً عن قرار السحب لاننا في حاجة ماسة للمنظمات غير الحكومية لان المنظمات الاممية لاتستطيع العمل دون مساعدة هذه المنظمات. واضافت ان الامم المتحدة نبهت الحكومة لازدياد معدل النزوح في بحر الغزال .
ودعا سفير الولايات المتحدة لدي برنامج الغذاء العالمي والفاو توني هول الي ممارسة المزيد من الضغوط علي حكومة السودان ومتمردي دارفور لتثبيت وقف اطلاق النار في دارفور حتي يمكن تحقيق السلام . وهدد بأن المجتمع الدولي قد يلجأ للعقوبات اذا لم تنجح وسائل الضغط الاخري وقال : لابد ان يتذكر الجميع ان كل من يرتكب جريمة ضد الانسانية سيعاقب عليها وان المجتمع الدولي لا يتساهل مع هذه الاعمال . ومن ناحية اخري كشفت منظمة اطباء بلا حدود ان هجوما قد وقع علي قرية " شرف عياد " شمال دارفور واستهدفت معسكرا يضم حوالي الالفي نازح مما اضطرها لاجلاء موظفيها وقد هرب عدد من النازحين من المعسكر ولكن لم تتوفر لها معلومات عن اي اصابات .
الحزب الحاكم يجدد رفضه للمؤتمر الجامع
ألمح الحزب الحاكم، إلى إمكانية الوصول إلى حل سياسي مع التجمع المعارض حول قضية العميد «م» عبد العزيز خالد، المحتجز لدى السلطات في الخرطوم.وقال نائب الأمين العام للمؤتمر الوطني رئيس وفد الحكومة للمفاوضات مع التجمع د/ نافع علي نافعفي تصريحات صحفية أمس، حول تسمية التجمع لعبد العزيز خالد ضمن عضوية وفده المفاوض للحكومة، قال «نحن نرحب بأي عضوية يحددها التجمع ونتفاوض معها» مضيفاً ان الحكومة تسعى لاتخاذ القرار المناسب حول القضية، معرباً في السياق ذاته عن أمله في ان يوافق القرار طموحات التجمع وآراءه.
وحول إعلان الولايات المتحدة الأمريكية نيتها لعقد مؤتمر قومي خارج السودان لنسج إجماع وطني بين القوي السياسية السودانية عقب إنتهاء جولات التفاوض الجارية، رفض د/ نافع تحديد المؤتمر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. وقال إن الحكومة هي التي تحدد قيام مؤتمر من عدمه.
من جهة أخري أكد وزير التجارة بمجلس تنسيق الولايات الجنوبية كوت مارتن أهمية دور التجار الشماليين الذين كانوا يعملون بالجنوب قبل اندلاع الحرب في خلق التواصل بين الشمال والجنوب وتمازج الثقافات.
وقال في تصريح صحفي أمس أن التجار الشماليين الذين كانوا يعملون بالجنوب يعيشون أوضاعا سيئة وسبق أن اعترفت الدولة بحقهم الذي دمرته الحرب ووجوب تعويضهم عليه خاصة وان الأسلوب الذي مارسوه بالبحث عن حقوقهم كان أسلوبا مميزاً. وأشار إلى أهمية أن تهتم الدولة بتقييم ما افقدتهم إياه الحرب وتعويضهم التعويض المناسب. وان تعمل على إعادتهم للعمل في الجنوب لما يحققه ذلك من مكاسب ووعد بتذليل كافة الصعوبات التي تواجه عملهم بالجنوب مرة أخرى، وقال اعتقد إننا مهما عوضناهم فلن يكون تعويضاً مناسباً واعتقد انه لا بد من حدوث شئ كهذا لهم.
حظر الأنتنوف ..سودانير ... إضافة «11» طائرة إير بص عام 2005م
اعلن وزير الطيران علي تميم فرتاك بان العام القادم سيتم الاكتتاب لشركة الخطوط الجوية السودانية بعد ان تم تحديد راس مال الشركة بـ «300» مليون دولار علي ان يكون راس المال المدفوع 150 مليون دولار وتم تحديد الاسهم بـ 30% تتمثل في الاصول الثابته والمنقولة و21% للقطاع الخاص و49% لراس المال الاجنبي. وقال الوزير امام البرلمان امس والذي احال خطته للعام 2005م للجنة النقل: سيتم السعى لتسوية الديون المتراكمة على الشركة والبالغة في مجملها 65 مليون دولار بعد ان نجحت ادارة الشركة في الحصول على موافقة مبدئية من شركة الايربص على اعفاء ديونها مقابل الالتزام بدعم اسطولها من انتاج شركة الايربص. واضاف الوزير بان الشركة من اهم مشروعاتها استيعاب «11» طائرة مختلفة الاحجام كخطوة اساسية لبناء قدرات الشركة لمواكبة متطلبات المرحلة القادمة. واشار الي انهاء خدمات جميع العاملين بالشركة والبالغ عددهم «2015» مع التزام وزارة المالية بمقابلة الالتزامات المالية وقد تم الدفع الفوري لهم للوفاء باستحقاقاتهم البالغة «13» مليون دولار. واشار الوزير الي برنامج التشغيل الاسعافي للفترة الانتقالية من اكتوبر وحتي مارس 2005م بتشغيل الشركة والتركيز علي الخطوط ذات العائد الايجابي وتحقيق 75% معدل حمولة و95% معدل انضباط.
واعلن الوزير بان شركات الطيران الخاصة العاملة بالسودان 37 شركة منها 31 تعمل في مجال النقل الجوي و11 شركة تعمل في مجال الرش الزراعي و5 شركات تعمل في مجال البترول بخلاف الطائرات التابعة لمنظمات الامم المتحدة والصليب الاحمر والاتحاد الافريقي والمنظمات العاملة في المجالات الانسانية الاخرى. وقال الوزير ان معظم الشركات العاملة ظلت تستجلب طائرات زهيدة الثمن وهي بالتالي متواضعة الكفاءة مما تسبب في تكرار حوادث الطائرات مشيراً الى وجود لجنة وزارية وقفت على اسباب تكرار الحوادث واقترحت العديد من الحلول لمعالجتها.
واعلن الوزير عن ايقاف عدد من الشركات لم يفصح عنها مشيراً الى التوجيهات اللازمة للشركات المالكة لطائرات انتنوف «12» التي تكررت حوادثها للتخلص منها او استبدالها بطائرات حديثة. وتعهد الوزير بالالتزام الصارم بالتفتيش الدوري والاستثنائى ومراجعة ومتابعة صيانتها والتشديد في تطبيق القوانين واللوائح والاوامر والقواعد والاجراءات.
110ملايين دولار و16% من إجمالي إنفاق الصليب الدولي للسودان في العام 2005م
قال رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر جاكوب كيلنبرجر ان ما يتراوح بين مليونين وثلاثة ملايين شخص في منطقة دارفور بالسودان قد يعتمدون على المساعدات الغذائية العام المقبل لان انعدام الامن يمنع الزراعة.
وقال كيلنبرجرفي تصريحات صحفية في الخرطوم ان السودان سيكون أكبر عملية على مستوى العالم للجنة الدولية للصليب الاحمر في عام 2005م بميزانية متوقعة قدرها 110 ملايين دولار أي 16 في المئة من اجمالي انفاق المنظمة.ومضى يقول: أحد بواعث قلقنا الرئيسية هو نقص الغذاء ... لانه في الواقع فإن الاراضي الزراعية... يمكن زراعة ما بين 25 و30 في المئة منها ولذا فقد يعتمد مليونان الى ثلاثة ملايين فرد على المساعدات الغذائية لكن كيلنبرجر ذكر ان الحكومة أحرزت تقدما واضحا بشأن توصيل المساعدات منذ أخر زياراته في مارس.