متسلسل الإسم العمر القرية أو المدينه

1- محمد أحمد علي عبد الله 25 سنه شعيريه
2- عبد الناصر الحاج حمّاد 34 سنه شعيريه
3- عبد الله بشير أحمد حران 29 سنه مهاجريه
4- أحمد حسين عمر حسين 23 سنه مهاجريه
5- موسى هارون بكر أرباب 31 سنه خزان جديد
6- سليمان أبّكر إبراهيم 29 سنه لبدو
7- صديق عبد الله أحمد 28 سنه مهاجريه
8- إدريس بحر الدين عبد الله 38 سنه مهاجريه
9- إسحق عبد الكريم 31 سنه خزان جديد
10- عزالدين عبد الله 33 سنه شعيريه
11- التيمان محمود عبد الله 44 سنه شعيريه

إن حقيقة عدم إحترام الحكومة السودانية لإتفاقياتها وعدم إحترامها لمن هم وراء هذه الإتفاقيات من راعاة يمثلهم الإتحاد الافريقي ووسطاء تمثلهم تشاد ومعاونين تمثلهم الجماهيرية العربية الليبية ومجتمع دولي تمثله الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوروبي والجامعة العربية ومراقبين تتقدمهم كندا ، ممن حضروا ويحضرون مفاوضات أبوجا ، فضلاً عن الإنسانية جمعاء ، تؤكده خروقات الحكومة المتواصلة ولعل هذه الحادثه واحده من تلك السلسة اللانهائية. حيث تمثل إنتهاكاً صريحاً للبند الثالث من الفقرة الرابعة لأحدث بروتوكول أمني تم توقيعه في أبوجا – نيجيريا في التاسع من نوفمبر الحالي. ليس غريباً لمن شاهد العرض التلفزيوني لمسرحية إطلاق سراح هؤلاء الأبرياء في التلفزيون السوداني . فقد ذكرالناطق العسكري أنهم أعضاء في حركة التحرير تم إعتقالهم من معسكرات الحركة!!! . ورغم إدراكنا بإكذوبة المسرحية لكن دعونا نسأل الناطق العسكري وقد وقّعت حكومته إتفاقاً بعدم القيام بأي تحرك للقوات أو القيام بأي هجوم أو إعتداء أو التوغل في مناطق تواجد الطرف الآخر أو إعتقال أشخاص إلى آخر ما ورد في بنود البروتوكول الأمني . ترى كيف تمكنت الحكومة إعتقال هولاء دون أن تنتهك أيٍ من البنود أعلاه ؟!! . ومع كل هذه التساؤلات نقول أن المسرحية كلها مخالفة للحقيقة فالحقيقة هي كما ذكرناها فى مستهل هذا البيان .
إن الحكومة لم تكتف بتصنيفها كل أهل دارفور بأنهم هدفاً للإبادة فحسب ، بل تنتهج الآن نهجاً إضافياً بملاحقتهم في كل مكان وإعتقالهم وتعذيبهم . ولعلها بذلك توجه رسالة إستعجال لأهل دارفور بأن يلحقوا بالإنضمام للثورة لأنها الملاذ الآمن . على أهل دارفور أن يضيفوا فهماً جديداً لماهية نظرة هذه الحكومة تجاههم . أما نحن في حركة تحرير السودان رغم إلتزامنا الكامل وإحترام تعهداتنا ، ننبه الإتحاد الافريقي ممثلاً في بعثته في دارفور، بأن مسئولية إطلاع المجتمع الدولي بتجاوزات حكومة الخرطوم وإنتهاكها للإتفاقيات ينبغي أن يتسارع ويتوافق مع حجم هذه الإنتهاكات ، كما ننبه المجتمع الدولى بأنه يتعامل بإسلوب حضاري مع حكومه لا تفهم هذه اللغه وأن الضرورة تقتضي إنشاء آليه أكثر قدرة على تطبيق رغبة الإنسانية جمعاء في إلجام جموح حكومة الخرطوم وترويضها، ومن ثم قبولها كعنصر في المجتمع الدولي يستطيع التعامل بلغته الحضارية ، كما نحذرحكومة الخرطوم من استمراء هذا النهج حيث للصبر حدود .