ان الحركة (حوات) قررت الدخول في حوار مع الحكومة بشأن مسائل تتعلق بالترتيبات الامنية والانسانية لكونها رغبة دولية و ضرورة محلية والتى سبقت للسلطة ان التزمت بها في ابوجا الخاصة بالجزئية الاجرائية التي تخص الارضى التى حررتها الحركة التى لم تكن من ضمن الاطراف الموقعة علي الاتفاق ونزولا لرغبة الوسيط وهى الحكومة التشادية التى تريد تبرير وجود بعضا من كوادرنا التنظيمية في اراضيها وان رؤية الوسيط لترجيح خيار السلام اذا ما توفرت له الظروف الملائمة والرغبة الجادة من طرف السلطة امر يمكن تفهمه
بيد ان ما تم التوصل حوله من الاتفاق بين الحكومة وامين عام الحركة في انجمينا اتفاق باطل ومرفوض جملة وتفصيلا لان وفي وقت سابق من الاسبوع الماضى اعلن العميد حسن خميس القائد المناوب قرار الحركة رفضها للجلوس مع الحكومة الا بحضور دولى كبير ثم ان المدعو نورين لم يكن مخول اساسا لطرح مثل هذه القضايا الخطيرة ناهيك من قرار تصفية الحركة مقابل ثمن لايسطيع حتي الافصاح عنه وبناء علي ذلك اتخذت الحركة القرارات التالية
1-فصل المدعو نورين مناوى برشم من الحركة
2-تعليق نشاط اثنين من القيادين واحالتهم للتحقيق لتجاوزهم الصلاحيات الممنوحة
3 تسمية امين جديد خلال ثلاثة اسابيع
4 رفض كل بنود الاتفاق
5 التنسيق عسكريا وسياسيا مع كافة اشكال مقاومة السلطة
6 العمل مع كل الساعيين لتوحيد الحركات المسلحة في دارفور باعتبار ان القضية لاتتجزأ

رئيس المجلس التنفيذى للحركة