طالب الرئيس السوداني عمر البشير من المجلس الوطني الموافقة علي تمديد في السودان التي ينتهي أجلها في 31 من الشهر الجاري لفترة أخري وتجديد خدمة بعض شاغلي المناصب الدستورية لستة أشهر ، وتمديد أجل المجلس الوطني الذ ينتهي في مطلع العام المقبل وذلك لمقابلة التطورات المرتقبة لمرحلة ما بعد توقيع الاتفاق النهائي للسلام من اجازة اتفاقية السلام ومسودة دستور الفترة الانتقالية . واقترح البشير في خطابه الذي بعث به الي المجلس الوطني مد حالة الطوارئ المنتهية في نهاية الشهر الجاري لستة أشهر أخري ، وبرر البشير دواعي التمديد لعدم انتفاء الأسباب التي أدت إلي فرض حالة الطوارئ ولاستمرار المهددات الأمنية في إقليم دارفور بدليل تصريحات المتمردين الأخيرة بنقل العمليات إلي الخرطوم بجانب التوترات المتلاحقة في شرق السودان إضافة للظواهر الأمنية السالبة لدول الجوار في الحدود والتي قال انها تلقي بأعباء إضافية علي الأجهزة الأمنية والدفاعية . ووعد الرئيس السوداني في خطابه برفع حالة الطوارئ بزوال المسببات وإطلاق الحريات .

وفي ذات السياق اقترح البشير علي المجلس الوطني مد أجل البرلمان الحالي المنتهي مطلع يناير المقبل إلي فترة أخري حتي يتمكن من إجاة اتفاقية السلام الموقعة مع الحركة الشعبية واجازة دستور الفترة الإنتقالية ، مشيرا الي ضرورة إجراء تعديل جزئي في دستور السودان يطال المادة " 72" المتعلقة بأجل البرلمان وذلك لأن اتفاقية السلام نصت علي ضرورة اجازتها بواسطة المجلس الوطني بالنسبة للحكومة الحالية علي أن يجيز مجلس الحركة في المقابل الاتفاقية للحركة الشعبية بعد التوقيع عليها من قبل الرئيس السوداني وقائد الحركة الشعبية .

من جانبه أوضح أحمد إبراهيم الطاهر رئيس المجلس الوطني في تعليقه علي الطلب ، أن المقترح الخاص بتجديد خدمة شاغلي المناصب الدستورية يحتاج لأغلبية عادية وأن المقترح الثاني المتعلق بمد حالة الطوارئ يحتاج إلي 50 % من عضوية المجلس ، والمقترح الخاص بمد أجل البرلمان يحتاج لثلثي أعضاء المجلس . وقد تم إحالة طلب البشير للجان المختصة لإعداد تقرير بشأنه ولمناقشته في جلسة لاحقة وإجازته .

من جانبها رفضت القوي السياسية المعارضة تمديد حالة الطوارئ وأجل المجلس الوطني والفترة الزمنية لشاغلي بعض المناصب الدستورية ، وقال علي محمود حسنين نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي أن تمديد حالة الطوارئ يعتبر استمرارا لسياسة معادية للتوجه الديمقراطي والانفتاح ورأي عدم وجود مبرر لفرض حالة الطوارئ في المناطق التي ليست فيها عمليات عسكرية ووصف حسنين فرض الحكومة للطوارئ دليلا علي أنها تريد أن تحكم بالقوانين الإستثنائية ، موضحا ان الحوارات التي تجريها الحكومة تهدف لتحقيق الديمقراطية ، الأمر الذي يقتضي وقف المطالبة بتمديد الطوارئ وأجل المجلس الوطني . وحول التمديد للدستوريين قال حسنين أن الشرعية تقوم علي الانتخابات الحرة النزيهة بمشاركة الجميع موضحا أن الانتخابات ينبغي أن تجري في ظل قومية مؤسسات الدولة .

وقال د/ فاروق كدودة القيادي البارز بالحزب الشيوعي أن خالة الطوارئ المفروضة علي السودان لا مبرر لها إلا في مناطق العمليات العسكرية ، ووصف كدودة تمديد الطوارئ بأنه يعني تراجع الحكومة عما أعلنته حول استعدادها للتحول الديمقراطي ويشير إلي عزمها علي تجاهل الرأي العام المحلي والتمسك بالانفراد بالسلطة ،وان تمديد الطوارئ نذير شؤم لمستقبل السلام والديمقراطية في السودان . ودعا كدودة القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني إلي النهوض والعمل علي عقد المؤتمر القومي الجامع .

وقال كمال بولاد الناطق الرسمي باسم حزب البعث العربي الاشتراكي أن أية محاولة لتمديد حالة الطوارئ تعني تكريسا لسمات الشمولية في المرحلة القادمة وقال ان الطوارئ تتنافي مع مضامين التحول الديمقراطي والتنافس الحر الشريف وتطلعات الشعب السوداني وآماله في تحقيق الديمقراطية واطلاق الحريات ومشاركة الجميع في معالجة أمة السودان . ووصف بولاد تمديد الطوارئ بالإشارة السالبة وغير الايجابية للمرحلة القادمة التي يتطلع الجميع الي ان تسود فيها الاوزان السياسية الشعبية وتنتهي حقبة البندقية .

وقال علي السيد الناطق باسم تجمع الداخل أن تمديد الطوارئ واجل المجلس يعتبر مرفوضا إذا كان الغرض منه الاحتراز والاستباق للاتفاقيات وقال ان الحكومة درجت علي ان تستبق الاتفاقيات التي تبرمها مع القوي السياسية بإجراءات مضيفا ان التمديد سيكون مقبولا في حالة وجود فراغ دستوري ، موضحا ان بداية الفترة الانتقالية تتطلب ايجاد اجهزة جديدة .

من جانبها وصفت د/ مريم الصادق المهدي الأمين العام لشئون الانصار بحزب الامة القومي ان تمديد حالة الطوارئ واجل المجلس الوطني في ظل اتجاه السودان لمرحلة الانفتاح يعني رفض الحكومة لدفع استحقاقات السلام العادل الذي يكفل مشاركة الجميع وقالت ان تمديد الطوارئ يسمم المناخ السياسي بدلا عن تهيئته لوضع اكثر انفتاحا موضحة ان الاوضاع الانسانية والامنية في دارفور متردية وان المخرج من الازمة التي يعاني منها السودان عمامة يكمن في عقد المؤتمر القومي الدستوري ، وأشارت الي ان ما طرح بالمجلس الوطني يؤكد علي أهمية المؤتمر القومي.

اكد نائب الرئيس السوداني د/ موسس مشار لدى لقائه امس الوفد المصري الذي يزور السودان هذه الأيام لبحث تنفيذ مشروعات في مجالات الصحة والزراعة والتعليم بجنوب السودان، اهمية الدور الذي تضطلع به مصر لدعم جهود السلام والتنمية والاعمار في السودان. وأكد ان السودان يعول كثيرا علي الدعم المقدم من الدول العربية والذي يدعم برامج الوحدة والاستقرار في السودان داعيا للمزيد من الجهود العربية في هذا الصدد. ومن جانبه استعرض الأمين العام لصندوق تنمية الجنوب والمناطق التي امتدت إليها الحرب د/ الامين دفع الله اهداف الزيارة مبينا انها بغرض تشييد مستشفى ومزرعة ومؤسسة تعليمية بجنوب السودان. من جانبه اكد رئيس الوفد المصري عمق ومتانة العلاقات السودانية المصرية مشيرا الي الاهتمام الكبير الذي توليه مصر لقضية السلام بالسودان لتحقيق امن واستقرار شعب وادي النيل .

مفاوضات نيفاشا وصلت لمراحل متقدّمة

اعلن الامين العام للمؤتمر الوطني د/ ابراهيم احمد عمر ان المفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية التي تجري بنيفاشا وصلت الي مراحل متقدمة ويتوقع ان يصل الطرفان الي اتفاق في ايام قلائل ليعم السلام في السودان. مجددا حرص الحكومة علي احلال السلام في دارفور مشيرا في هذا الصدد الي ان الحكومة قطعت مشواراً في سبيل ايجاد حل لازمة دارفور وتبقت خطوات لاكمال هذا المشوار. واكد د/ عمر حرص المؤتمرالحاكم علي احلال السلام الشامل لكل ابناء السودان وذكر ان مفاوضي الحكومة علي مختلف مسارات التفاوض بكل من نيفاشا ابوجا والقاهرة يعملون علي تحقيق السلام العادل والشامل من اجل الاستقرار والتنمية مؤكدا ثبات المؤتمر الوطني علي المبادئ والسياسات وتحمل كافة مسئولياته الوطنية واحلال السلام واعادة الاعمار بدارفور. ودعا للتفاكر والتعاضد وصولا للاجماع الوطني والوفاق لبناء السودان. وقال ان السلام لن يتحقق الا بصفاء النفوس والنصائح وان رسالة المؤتمر الوطني تقوم علي مد الايادي للاخرين. مشيرا الي ان انفتاح الحزب علي الجماهير خلال المرحلة القادمة. وانتقد الامين العام للحزب الحاكم القرار الذي يتبناه الكونجرس الامريكي حول فرض عقوبات علي السودان والذي من المتوقع أن يقر به الرئيس الامريكي جورج بوش يوم الخميس ووصفه بأنه عمل عدائي ومرفوض ، وأوضح عمر في تصريحات صحفية أن هناك عناصر داخل الكونجرس تسعي لإجهاض السلام وانه لم يعجبها التقدم الذي حدث في السلام السوداني .

الأمم المتحدة تعلق نشاطها الإنساني

من جهة أخري أعلنت الأمم المتحدة تعليق نشاطها في مجال المساعدات الإنسانية بولايات جنوب دارفور في أعقاب مقتل اثنين من عمال الإغاثة التابعين للمنظمة الدولية كانوا في طريقهم إلي نيرتتي ودومة بولاية جنوب دارفور ، وقالت راضية عاشوري الناطق الرسمي باسم مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في بيان أصدرته أمس ولم توجه عاشوري في بيانها اتهاما لأي من الحكومة أو متمردي دارفور ، إلا أنها أشارت إلي أن بعثة الاتحاد الافريقي قد بدأت التحقيق في الحادث لمعرفة الجهة التي تسببت في الحادث . وفي ذات السياق استنكرت وزارة الشئون الإنسانية الهجمات التي تستهدف المنظمات الإنسانية العاملة في الحقل الطبي والغذائي . وأكدت الوزارة في بيان لها أمس حرص الحكومة علي حفظ الأمن بتقديم كافة التسهيلات الممكنة حتي يتيسر للمنظمات الطوعية عملها ، داعية حركات التمرد لاحترام اتفاق وقف اطلاق النار الموقع في أبوجا . وناشدت الوزارة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وكل أعضاء المجتمع الدولي لممارسة الضغوط علي الحركات المسلحة حتي تتوقف عن انتهاكاتها المتكررة والتي ضحيتها الأبرياء من المواطنين وعمال الإغاثة الإنسانية والتي تخالف كل الأعراف الدولية والمبادئ الإنسانية والمعتقدات السودانية .

نجيب الخير يرفض قرار مجموعة الفاضل

رفضت القيادة الجماعية لقواعد حزب الأمة الاصلاح والتجديد بمحليات العاصمة القومية الخطوات التي عالجت بها قيادات الحزب مسألة اقالة مساعد الرئيس السوداني رئيس الحزب مبارك الفاضل ووصفت تلك القرارات بانها غير موفقة ومتعجلة وبأنها سابقة خطيرة ولم تتبع فيها الاجراءات المتدرجة حسب لوائح الحزب.وقال بيان صادر باسم القيادة الجماعية إن تداعليات الاحداث التي تلت اقالة مبارك الفاضل كانت متسرعة وغير موفقة وتمسك موقعو البيان بوقوفهم الثابت مع حكومة البرنامج الوطني وان تقديم مجموعة مبارك الفاضل لإستقالاتها لاتعني فض الشراكة مع المؤتمر الوطني كما اعلنوا دعمهم اللامحدود لمسارات السلام في كافة منابرها ومساندة كل مبادرات لم الشمل وتحقيق السلام العادل.ومن ناحية اخري اصدر الامين العام لحزب الأمة الاصلاح والتجديد بجنوب دارفور عبد الرحمن محمد حامد بياناً ذكر فيه ان قرار فض الشراكة قرار غير مسئول ويمثل فقط رأى منفذيه. من جانبه وصف وزير الدولة بالخارجية نجيب الخير عبد الوهاب قرار مجموعة الاصلاح والتجديد بتقديم استقالاتهم وفض الشراكة السياسية والتنفيذية مع المؤتمر الوطني بانه يناقض المنطق والمؤسسية ويخدش في القيم الوطنية والمسئولية. واكد الخير ان استمرار التحالف بين الاصلاح والتجديد والمؤتمر الوطني في هذه المرحلة التي وصفها بالعصيبة والسعي لحقن الدماء ولتحقيق السلام الشامل في السودان ضرورة وطنية تتضاءل امامها كل الحسابات والاهداف الحزبية. وقال: إن قرار فض الشراكة موقف ليس له اي مبررات في الوقت الراهن مشيراً الى ان كل القوى الاقليمية والدولية تبذل الجهود لوقف الاحتراب في السودان وتحقيق السلام وارساء اسسه ووضع اللبنات الاساسية لتمتين بناء الأمة السودانية وصون وحدتها وتحقيق التحول الديمقراطي عبر المسارات في نيفاشا وابوجا والقاهرة وبالتالي فان هذا القرار غير منطقي ولا يجد المشاطرة.