في إطار الجهود المبذولة من نظام الخرطوم لإيهام المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالحيل الماكرة والمراوغات والتي ينوي نظام الخرطوم من خلالها تخريب دارفور ونشر الرعب والإرهاب وعدم الإستقرار والحرق والقتل والتدمير والتهجير القسري والتشريد الممنهج والتعذيب وغيرها من الجرائم النادرة في هذا العصر وعصورها المختلفة حيث أجتمعت قادة النظام المحترفين في إرتكاب الجرائم وقادة الأجهزة الأمنية والجيش وقادة الجنجاويد بمباني أجهزة الأمن بالخرطوم بعد قرار مجلس الأمن رقم 1556 وخلص الإجتماع إلى الخطة التالية لتنفيذ قرار مجلس الأمن:-
1- تسليم مهمة حفظ الأمن بولايات دارفور الثلاثة إلى الجنجاويد تحت مسمى الشرطى الظاعن تحت إشراف بعض قادة الشرطة والأمن والإستخبارات مهمتها حرق القرى الآمنة وتهجير ما تبقى من المواطنين في الريف ومنع العائدين إلى الريف للزراعة وتنسيب الجريمة إلى الحركات المسلحة وإيهام المجتمع الدولي بنشر ستة آلاف (6000) شرطي لحفظ الأمن .
2- عدم قبول نقاط الشرطة والحاميات العسكرية والنيابات والمحاكم بولايات دارفور أي شكاوي أو بلاغات تأتي من معسكرات النازحين أو الفارين من إعتداءات الجيش والجنجاويد .
3- تنفيذ حملة إعتقالات واسعة النطاق في المدن والريف والأسواق المحلية في أوساط قبائل دارفور المناوئة للنظام وتقديمهم إلى المحاكمة الفورية تحت مسمى النهب المسلح وحيازة السلاح والحرابة والتعدي والقتل .
4- إنشاء محاكم خاصة تحت زريعة محاكمة الجنجاويد ليتم إصدار أحكام الإعدام والقطع من خلاف والسجن لسنوات طويلة للمحكومين القدامى بعد تخفيف عقوباتهم وإلزامهم مقابل ذلك للإدلاء بتصريحاتهم أمام الإعلام بأنهم جنجاويد إرتكبوا جرائم النهب والقتل والتعدي والحرابة ... الخ .
5- تشكيل مجموعات من الأمن والإستخبارات والجنجاويد مع توفير وسائل الحركة البدائية من الخيل والجمال ووسائل الإتصال للقيام بمهمة زعزعة الأمن في الريف وقتل من تواجد في المزارع وإغتصاب النساء اللائي يخرجن للإحتطاب والإعتداء على معسكرات النازحين ليلاً ونهب المواد التموينية والممتلكات الأخرى وترهيبهم وإجبارهم للرحيل كما هو الحال في معسكرات أردمتا ومورني بالجنينة ومعسكر كلمى بنيالا وكساب بكتم .
6- تشكيل كتائب من الجيش والجنجاويد والشرطة لتمشيط المناطق الواقعة خارج سيطرة الحركة وحرق القرى ونهب المواشي حتى لا يتمكن بعض القرويين المتحصنين في الجبال والوديان من زراعة الموسم .
7- قطع جميع أشجار الفواكه وحرق الحدائق والمزارع .
8- تنوير النازحين بعدم توفر الأمن الذي يمكنهم من العودة إلى الريف وزراعة الموسم تمهيداً للمجاعة وإفقار النازحين لضمان بقائهم في المعسكرات وجعل من هذه المعسكرات قرى نموذجية لإسكان النازحين لتبقى الريف مراعى ومزارع للرحل من الجنجاويد المحليين والقادمين من الدول المجاورة .
9- تشكيل عصابات من الإستخبارات والأمن لإعتراض ونهب قوافل الإغاثة وترهيب ممثلي المنظمات الدولية التي ترغب الوصول إلى المحاصرين في المناطق الريفية مع تنسيب الجريمة إعلامياً للحركات المسلحة .
10- نقل 12 ألف من الجنجاويد ليتم تدريبهم بمعسكرات الخدمة الوطنية والدفاع الشعبي والمناطق العسكرية بالخرطوم والولايات الأخرى ثم إعادة إنتشارهم تحت مظلة الشرطة الموحدة لحفظ الأمن حتى يتمكن الجنجاويد القيام بمهامهم الحقيقي من التخريب والقتل والحرق ومنع الجمعيات الحقوقية والمراقبين من الوصول إلى مكان الجريمة .
11- تجنيد اكبر عدد من المخبرين في المدن والقرى لجمع المعلومات وشراء ذمم المواطنين بعد إفقارهم بالحصار مع توفير معلومات عن العناصر التي تدعم المعارضة لإعتقالهم وتعذيبهم وإعدامهم ورصد تحركات عناصر وقادة الحركة لتصفيتهم .
12- إستهداف تجمعات المواطنين عند موارد المياه كالدوانكي والأسواق المحلية بالطائرات لإجبارهم على الهجرة والنزوح وترك أماكنهم لإخلاء الريف من سكانها وإفشال الموسم الزراعي .
13- تقليل حصص الحكومة من مواد الإغاثة للنازحين كنوع من العقاب النفسي من خلال الجوع وسوء التغذية والأمراض مع تحويل قدر كبير من هذه المواد إلى إمداد الجيش والجنجاويد والمليشيات الأخرى المساندة للنظام .
14- تمليك معلومات عن الوضع الأمني والإنساني للجهات الدولية في شكل تقارير وبيانات صحفية دورية عبر مسؤولي الشؤون الإنسانية وممثل رئيس الجمهورية وولاة الولايات ووزير الخارجية وشراء ذمم بعض النازحين لتوفير السند الإعلامي بأكاذيب العودة الطوعية وتوفير الأمن مع إيهام المجتمع الدولي والمنظمات بتحسن الوضع الأمني وذلك بإرسال قوات شرطة وهمية الأرقام ووفرة المخزون الغذائي والدوائي والمياه الصحية للنازحين وخلو بعض المناطق من التمرد وإنتشار الشرطة وعودة النازحين إلى الى قراهم ... الخ مع إدعاء رئيس الجمهورية بلا خجل بأن الأوضاع المعيشية في داخل معسكرات النازحين أحسن بكثير من الأوضاع في بعض القرى والمدن في دارفور .
15- عدم ترك الزوار من سفراء الدول المعتمدين وأعضاء السلك الدبلوماسي ومناديب الدول ومبعوثي المنظمات والجهات الإنسانية من مغادرة المدن الرئيسية إلى الريف لمعرفة الحقيقة مع نقل بعضهم بالطائرات العمودية إلى بعض المناطق والمعسكرات بعد تهيتها وذلك عند إصرارهم مع تمليك بعض التقارير المضللة وشرح بعض أطراف المشكلة حسب رؤية الحكومة لإقناعهم .
16- تدريب أفراد من الأمن والإستخبارات والجنجاويد للعمل في المعسكرات والمنظمات الإنسانية كعمال إغاثة لنقل المعلومات وإدارة المعسكرات وعرقلة التسجيل ومنح الكروت ومنع النازحين الذين دخلوا المدن من الإستفادة من هذه الخدمات .
17- إرسال فرق إعلامية مع قوى من الجنجاويد لحرق القرى وتصويرها ونسب هذه الجرائم إعلامياً للحركات المسلحة مع ذكر أعداد وهمية من القتلى والجرحى كما حصل في منطقة كأس وشطايا وقرى أخرى .
18- إيهام المجتمع الدولي إعلامياً بإرسال خمسة إلى ستة آلاف من الشرطة لحفظ الأمن مع إظهار بعض الصور من الشرطة ووسائل الحركة وإعداد تصريحات من ضباط الشرطة لإظهار إستعدادتهم لحفظ الأمن ... الخ .
والحركة تصدر هذا البيان لكشف خطة الحكومة التي لا تزيد للوضع إلا تعقيداً مع توضيح بعض الغموض في هذه الإجراءات ومنها :
1- عملية حشد القوات والأسلحة تعتبر خرق صريح لوقف إطلاق النار وحفظ الأمن لا يتم بحشد القوات بل بإيقاف عمليات الجيش والجنجاويد بدلاً من تحريكهم وخرق الإتفاق وحشد تعزيزات جديدة بزريعة حفظ الأمن وإستهداف معسكرات الحركة وإعتقال الأبرياء وإعاقة عمل المنظمات ... الخ .
2- تجريد سلاح الجنجاويد ومحاكمتهم والسيطرة علىعملياتهم البربرية لا يحتاج إلى الآلاف من الشرطة لأن الجنجاويد معروفون بمعسكراتهم وأعدادهم وأنواع الأسلحة التي بحوزتهم وهم تحت إشراف وإدارة الحكومة ، فعليها أن تذهب إلى معسكراتهم وجمع سلاحهم لتقديمهم للمحاكمة بدلاً من مطاردة السراب في الصحراء ومهاجمة معسكرات الحركة وحرق القرى ونهب ممتلكات المواطنين ... الخ .
3- ليست هنالك قرى لتعود إليها النازحين وقراهم قد تم حرقها بالطائرات والجيش والجنجاويد ، فإعادتهم قسراً وتحت تهديد السلاح إلى القرى المحروقة دون توفير مستلزمات الحياة وبناء المنازل وتعميرها يعتبر إنتهاك صريح لحق الإنسان .
4- إذا النظام جاد في كشف الحقيقة والجرائم التي إرتكبته لسمح للمنظمات زيارة القرى الريفية والبلدات المحروقة .
5- على الحكومة أن تلتزم بوقف إطلاق النار والكف عن حشد القوات وتحريك الجنجاويد بمسميات الشرطة والدفاع الشعبي وحرقها للقرى ومحاكمة الأبرياء في محاكمها الخاصة وترهيب النازحين وترحيلهم إلى القرى مع إظهار الجدية وترك المراوغات والملاسنات الإعلامية والعودة إلى طاولة المفاوضات لأن نشر الجنجاويد والشرطة وإعادة حرق القرى والإعلام الكاذب وترحيل النازحين لا تحل المشلكة ، وإذا إستمرت الحكومة بهذه الخطوات سوف لن تقف الحركة مكتوفة الأيدي ملتزمة بوقف إطلاق النار الذي إعتبرته الحكومة مجرد حبر على الورق .
6- على المجتمع الدولي تحمل مسئوليته تجاه توفير الأمن للمدنيين في دارفور وإنقاذهم والإشراف على عودتهم والتأكد من وصولهم وإستقرارهم وتعمير قراهم وحمايتهم بدلاً من تركهم للمسببين الأساسيين بمعاناتهم وقتلهم وتهجيرهم وسلب ممتلكاتهم ، إي الحكومة وجيشها ومليشياتها المعروفة بالجنجاويد وهذا يعتبر بمثابة حراسة الفأر بالقط أو كأن تقول له حمايتك في يد من قتلك وشردك ويعتبر ذلك تصريح جديد للنظام والجنجاويد لقتل وتشريد المزيد من الأبرياء وإذلالهم .
7- تناشد الحركة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان ومنظمات الإغاثة بفرض المزيد من الإجراءات والعقوبات لإنصياع نظام الخرطوم للقرارات الدولية وإنقاذ آلاف الأرواح من المدنيين الذين يستهدفهم النظام كل يوم بالجيش والطائرات والجنجاويد مع ضرورة إلتزام النظام بوقف إطلاق النار وفك الحصار المفروض على المناطق الريفية التي إرتكبت فيها الجرائم والفظائع والسماح للمنظمات ولجان التحقيق والوفود الدولية لزيارة القرى المحروقة والمقابر الجماعية والجثث المتناثرة والقنابل المحظورة وإيصال الإغاثة للمتضررين والمحاصرين في الأرياف والمشردين والهاربين في الجبال بالتنسيق مع لجنة المراقبة بدلاً من زيارة معسكرات المدن وكتابة التقارير ووصف المعاناة وإصدار أحكام تحسن الأحوال هناك وتقويم الوضع في الوقت الذي يعاني الملايين من الجوع والموت المحقق لعدم قدرتهم على النزوح واللجوء لعوائق أمنية التي يسببها الجيش والجنجاويد .

حركة تحرير السودان
مكتب الخليج
السبت 7 أغسطس 2004