بدأت أمس الأول بولاية غرب دارفور عودة «14» ألف نازح من معسكر قارسيلا إلى قراهم في دنسي وام خير وريج وارولا وانجكوتي بجانب عودة عدد من النازحين من معسكر مهجر إلى «سندو» وارتالا فيما تعثر وصول عدد آخر في منطقة رهيد البردي.وقال وزير الدولة بوزارة الشؤون الإنسانية محمد يوسف عبدالله ان عودة النازحين مستمرة عقب استتباب الأمن في كثير من المناطق.وأكد ان النازحين قرروا اللحاق بالموسم الزراعي خاصة في ظل الأمطار المبشرة بجانب خوفهم من فقدانهم لأراضيهم الزراعية إذا لم تتم زراعتها هذا الموسم ويتم الاستيلاء عليها.وأوضح «يوسف» : ان عودة النازحين لا علاقة لها بقرار مجلس الأمن الأخير معتبراً قرار مجلس الأمن مناشدة للحكومة لنزع سلاح المليشيات ومحاكمتهم والعمل في المجال الإنساني وحماية المدنيين وتوصيل المساعدات الإنسانية وضرورة الحل السياسي.

رفض رسمي لتصعيد أزمة دارفور
أبلغ الأمين العام للحزب الحاكم د / إبراهيم أحمد عمر، القائم بالأعمال الامريكي جيرارد جالوشي، رفض المؤتمر الوطني وحكومته التصعيد الذي تم من قبل الولايات المتحدة لقضية دارفور.وقال عمر لجالوشي ، إن حزبه لا يرى سببا منطقيا لنقل ملف دارفور إلى مجلس الأمن. من جانبه ، أكد القائم بالأعمال الأمريكي حرص بلاده على السلام في السودان. وقال إنه لا توجد لدى الإدارة الأمريكية أجندة خفية تجاه السودان وإنها لا تسعى لإسقاط الحكومة في الخرطوم، وأنها لا تزال تثمن دور الاتحاد الافريقي تجاه حل الأزمة.و تباحث الأمين العام و على عثمان طه النائب الأول للرئيس السوداني بالمؤتمر الوطني أمس، تداعيات تطورات الأوضاع بدارفور وناقشا أجندة اجتماع هيئة الشورى الذي ينتظم الخميس القادم، ويستمع إلى تنوير من النائب الأول حول عملية السلام.ويتوجه د / إبراهيم إلى ولايات دارفور الثلاث السبت القادم، وقال في تصريحات صحفية أمس إن زيارته ستمتد لأيام، يطلع خلالها على الأوضاع بالمنطقة ومتابعة ما تم انفاذه بشأنها .

تقدم ملموس في إنفاذ الاتفاقاق
أقرت الأمم المتحدة أمس بحدوث تقدم ملموس في انفاذ اتفاقها الموقع مع الحكومة في الثالث من يوليو الماضي واعتبرت ان هناك تعاونا واضحا من قبل الحكومة في هذا الشأن ، لكنها طالبت بالمزيد من الجهود لايقاف العنف وعدم الاستقرار في بعض المناطق في الاقليم بسبب المليشيات المسلحة .
وقال وزير العدل علي محمد عثمان ياسين الذي شارك في اجتماع الآلية المشتركة بين الحكومة والأمم المتحدة أن جانب الأمم المتحدة الذي ترأسه يانغ برونغ أكد أن هناك تعاونا واضحاً من جانب الحكومة في إنفاذ الإتفاق المبرم بينهما ، وأن هناك سياسات واضحة في ما يتعلق بعودة النازحين طوعاً الي قراهم تبعاً لتحسن الأوضاع الأمنية ، وقال يسن أن الأمم المتحدة طالبت خلال الإجتماع بالمزيد لتحسين الوضع الأمني مشيرة الي وجود بعض اعمال العنف وعدم الاستقرار في بعض المناطق بسبب المليشيات .
وأكد وزير العدل أن هناك سياسات واضحة من قبل الحكومة لإنفاذ الاتفاق .وشارك في الاجتماع عن الجانب السوداني وزراء الخارجية ، الداخلية ، الشؤون الإنسانية ، مدير عام الشرطة، مدير الاستخبارات فيما ترأس الجانب الآخر يانغ برونغ .

اصدار قرارات ً حول معتقلي الشعبي
اعلن وزير العدل علي محمد عثمان يسن، عن قرارات ستصدر قريبا بشأن المتهمين في المحاولة التخريبية الاخيرة، مشيرا الى انتهاء لجنة التحقيق من مهمتها وان الامر بين يدي المدعي العام . وقال ان امر اطلاق سراح الدكتور حسن عبدالله الترابي وبعض معتقلي حزب الشعبى تتولاه الاجهزة الامنية لاعتبارات سياسية، و ان وزارة العدل ليست لها علاقة بذلك. واضاف ان اطلاق سراح بعض المعتقلين يجعله يستقريء ان اطلاق سراح البقية سيتتابع. واشار الى ان قراره الخاص بتكوين لجنة نسائية تضم في عضويتها قضاة ومستشارات وضابطات شرطة للتحقيق في الاتهامات المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان والاغتصابات في دارفور، تمت بناء علي الاتفاق الذي تم ابرامه مع كوفي عنان الامين العام للامم المتحدة باعتبار ان التقاليد السودانية تحجب عن النساء عرض قضيتهن بطريقة صريحة اذا كان التحقيق يقوم به الرجال، وقال ان هناك قضايا مدونة مختصة بالنساء ستتولي اللجنة التحري والتحقيق الذي يقود الى القبض علي المتهم وتقديمه للمحكمة.

أحزاب المعارضة السودانية تحمل الحكومة مسئولية تدويل أزمة دارفور

أصدر 13 حزباً سياسياً معارضاً بياناً في السودان حول دارفور حملوا فيه الحكومة مسئولية الوضع الإنساني المأساوي في دارفور. واعتبر البيان ان هذا الوضع المسأوي جاء كنتيجة لاستخفاف النظام بالأزمة منذ تفجيرها واصراره على الحل العسكري والتعاطي معها كمشكلة أمنية تناسى ابعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومع تصاعد العمليات العسكرية واستدامتها لجأ النظام لاستخدام الميليشيات في محاولة لتعبئة القبائل ضد بعضها البعض.

وتحوير الأزمة من ابعادها كقضية سياسية الى صراعات قبلية مدمرة غير عابئ بما يحدث من تخريب للنسيج الاجتماعي وعلاقات التعايش الممتدة لقرون في تاريخ الاقليم». واضاف البيان «لقد شكل سلوك وفشل النظام في التعامل بجدية مع الأزمة في دارفور أرضية مناسبة للتدخل الأجنبي بما يحمله من مخاطر تمس وحدة البلاد واستقرارها واستقرار دارفور، ويعرضها لاحتمالات التقسيم على أساس عرقي بناء على الفهم غير الدقيق لجذور الازمة .

والذي يعكسه خطاب الإعلام والحكومتين الاميركية والبريطانية على وجه الخصوص، واعتبر البيان ان التدخل الأجنبي العسكري الذي يلوح في الأفق والذي دخل مرحلة تحديد حجم القوات وأهدافها له أجندته الخاصة ضمن استراتيجية تخدم مصالح القوى العظمى التي تقف وراءه، مهما تدثرت بحماية المدنيين على النحو الذي اكتشفه العالم اجمع في سيناريو احتلال العراق.

واضاف البيان ان السبيل الوحيد لمجابهة الأزمة في دارفور ومعالجتها ودرء مخاطر التدخل الأجنبي بكافة أشكاله هو الاعتراف بالأبعاد السياسية والاجتماعية للمشكلة أولاً والعمل بجدية لمعالجتها ضمن إطار وطني يعترف بدور حقيقي لكل القوى السياسية.

ووقعت على البيان أحزاب الأمة القومي، الاتحادي الديمقراطي، الشيوعي، البعث العربي الاشتراكي القطر السوداني، الاشتراكي العربي الناصري، الشعبي، البعث العربي الاشتراكي، منظمة السودان، الحزب الوطني الديمقراطي، المؤتمر الوطني المعارض، الوحدوي الديمقراطي الناصري، تضامن قوى الريف، منظومة العمل القومي العربي والمجموعة القومية لسلام دارفور.