شهدت الأوضاع بدارفور تطورات متسارعة، قفزت بالمسألة لتضعها في صدارة الأجندة المحلية ، والإقليمية والدولية ، مما كشف عن الوجه المنكر للأزمة. خاصةً وأن الحكومة دأبت على توصيف الأزمة لشهور خلت بأنها مجرد نهب مسلح ، مشيحة كلياً عن تعريف المشكل السياسي ، والاعتراف به، وهي تسعى في ذات الوقت إلى إعادة السيناريوهات الممجوجة عن الحسم العسكري ، تبث التعبئة ضد التكوينات الإثنية المتنوعة في الإقليم ،غير عابئة بخطورة الألعوبة ، وما يمكن أن ينجم عنها ، فلم يكن مستغرباً بروز الأزمة على هذا النحو الذي أرّق ضمير الإنسانية، وراع منظماتها، ودفعها إلى إيلاء اهتمام أكبر بالبقعة الأكثر انتهاكا لحقوق الإنسان في العالم.

إن حركة القوى الجديدة الديمقراطية( حق) تنظر إلى الأزمة من واقع إنها مشكل سياسي بالدرجة الأولى، وهي أحد تجليات الأزمة التي تحيط بالسودان القديم، جراء استناده على أُسس غير عادلة، يمكن أن نذكر منها توطين الأنظمة الشمولية، بديلاً عن الديمقراطية، والهيمنة الثقافية والعرقية بديلاً عن التعددية الثقافية والعرقية، وانتهاك
حقوق الإنسان بديلاً عن صونها ورعايتها، وغير ذلك مما جعل التنمية مكرسة في بقعة محدودة من الأرض السودانية، ولصالح حفنة من البشر يعتقدون أنَّ لهم امتيازات خاصة، وسواء انفجرت الأوضاع الآن، أم بعد سنوات، أو قبلها، فإن أساسها موجود، وليس من الحكمة في شي إغفالها والبحث عن مؤامرة حيكت في الخفاء بل إن القوى التي تفعل ذلك هي جزء من الأزمة، وتتحمل قدراً عظيماً من إخفاقات السودان، بوصفها شاركت بفعالية في تخلف أطراف السودان وصناعة أزمته الوطنية الشاملة ، كما أن التلهي بمثل هذه المقولات من شأنه أن يخلق انصرافا عن التوصيف الواقعي والمعقول للأزمة بحيث لن يتسنى إيجاد حلول ناجحة وعاجلة في آن واحد، وحيث أن الأوضاع تمضي من السيئ إلى الأكثر سوءاً ، خاصة على صعيد حقوق الإنسان. فإنَّ قرار الأمم المتحدة رقم 1556 يجد أسانيد ومبررات منطقية، من واقع مسئولية الهيئة التي ينتسب لها السودان، ولجهة تردى الأوضاع الإنسانية، فالواقع أن الإقليم يشهد حرب أهلية طاحنة، ومليشيات مسلحة تهدد الإنسان في حقوقه، كحقه في الحياة، وحقه في الأمان الشخصي، وفي بيئة كهذه تقترف كافة أشكال انتهاك حقوق الإنسان، أما الإسراع إلى نفي هذه الوقائع عبر التصريحات الصحفية فلن يغير في الواقع شيئاً، ولن يعفي جهة ما من مسئوليتها الأخلاقية والتاريخية، من جهة أخرى فإن دق طبول التعبئة من قبل الحكومة ضد القرار 1556، باعتباره تدخلاً أجنبياً ضرباً من هذيان الأنظمة الشمولية، لاسيما وأن الحكومة قد ذاكرت القرار وشرعت في تنفيذ فحواه فيما أصطلحت عليه بإعتباره خريطة طريق للخروج من الأزمة، ثم أنَّ الشأن السوداني برمته تحول إلى شأن كوني منذ أن سعت السلطة الى كوننة مشروعها الحضاري فما فعلت غير تصدير أزماتها للخارج، والذي تتشدق به السلطة باعتباره أحد فتوحاتها العظيمة من سلام أحرزته بنيفاشا، ليس إلا نتاج للأيادي الخيرة للتدخل الأجنبي، والذي تصوره الآن وكأنه غول مفترس. دون أنَّ تحدد كيف يمكنها أن تحمي مواطنيها.
.
إن على الحكومة - باعتبارها حكومة الأمر الواقع – أن تعترف بالمشكل السياسي وبأنه غير قابل للمناورة، وأن تهيئ الشروط اللازمة لبداية عملية تفاوضية مع الحركات المسلحة بدارفور، من نزع أسلحة المليشيات، والنهوض بأعبائها في حماية أمن وسلامة المواطنين، وأن تكف عن المحاباة على أساس العرق، ومجمل القول أنَّ الحكومة التي وقعت برتوكولات ستة من شأنها أن تحدث تحولاً هائلاً في سودان المستقبل يستوجب عليها ذلك أنْ تمضي في الطريق إلى نهايته، فلا يستقيم أن تواجه الأزمات بذات الأساليب القديمة،التي أثبتت التجربة فشلها، بل عليها أن تسلم بأن التعددية خيار لامناص منه، وأنَّ مستقبل السودان منوط بكافة أبنائه.
.
كنا قد أِشرنا في بيان سابق عن برتوكولات السلام بنيفاشا أنه قد فتح الباب أمام إيجاد حل سلمي لمسألة دار فور، نسبة لترابط قضايا الوطن، وتماثل مسبباتها ولذا فإننا نأمل أن تتجه أطراف الصراع ، خاصةً الحركات المسلحة بدارفور إلى الاستفادة من الأجواء الجديدة التي ستفرزها مرحلة السلام بالجنوب من حيث التحولات الكبيرة التي ستحدث في تركيبة، وأهداف، وآليات السلطة. وقد أبانت التجارب الطويلة إمكانيات جلية لتعبئة الجماهير، و التفافها حول أهدافها و تطلعاتها المشروعة والمهمة.

في الجانب الأهم نجد أنَّ أزمة دارفور تفرز كثير من الكوارث الإنسانية التي لا تحتمل التأخير، وتستوجب العجلة. من هنا فأننا ندعو. جميع الأطراف إلى فتح كافة المسارت لإيصال الإغاثة للمتضررين، والى توفير حماية للمدنيين العزّل، ولجسامة هذا العبء فأننا نهيب بمؤسسات المجتمع المدني. وكافة المثقفين والمبدعين، أن يسعوا للاضطلاع بأعبائهم كاملة، كما تهيب حركة (( حق)) بمنسوبيها وكافة جماهير الشعب السوداني استنباط مختلف الآليات للتعبير عن مساندتهم لمواطنيهم بدارفور، وليكن هدفنا الإنسان أولاً