مجلس الأمن يدعم جهود الاتحاد الأفريقي ومسؤول أممي يشكو من بطء نزع سلاح الجنجويد
سودانيز اون لاين 8/26 2:34am
أعلن السودان استعداده على زيادة حجم قوات الاتحاد الأفريقي في منطقة دارفور اذا كانت هذه القوات ستستخدم لنزع السلاح من المتمردين ووضعهم في ثكنات. جاء هذا خلال محادثات السلام الجارية في ابوجا عاصمة نيجيريا والتي واجهت في وقت سابق احتمال الفشل بسبب رفض المتمردين بحث مسألة قيام القوات الحكومية السودانية بتجميعهم في ثكنات. وقال مجذوب الخليفة أحمد وزير الزراعة وكبير مفاوضي الحكومة «ربما يحتاجون إلى مزيد من القوات الى جانب تلك المعنية بحماية مراقبيهم للمساعدة في مسألة التجميع في ثكنات وحماية المتمردين ونحن نقبل ذلك». وأضاف أن العدد المحدد سيتقرر في المستقبل. وكانت المفاوضات بدأت امس في مناقشة اجندتها ببند المسألة الانسانية في الإقليم المضطرب، قبل ان ترفع على ان تستأنف اليوم في ذات البند، مع توقعات بحدوث تعقيدات في الاجندة مرة اخرى. وتمكن الوسطاء من تجاوز خلافات سادت اول من امس، عبر اجتماعات مكوكية مع الطرفين ورتبوا الاجندة بان يبدأ النقاش بالمسألة الإنسانية وبعدها الأمنية ومن ثم على التوالي السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وقالت مصادر مقربة من المفاوضات في ابوجا لـ«الشرق الأوسط» ان الوسطاء افلحوا في تأجيل الخلاف حول مسألة تجميع قوات المتمردين طبقا لاتفاق سابق جرى بين الطرفين في انجمينا في سبتمبر الماضي. وكادت المفاوضات تنهار في وقت متأخر من ليل اول من امس عندما اعترض وفدي حركتى «تحرير السودان» و«العدل والمساواة» بصورة مفاجئة على نقطة واردة في المحور الأمني تتحدث عن تجميع القوات التابعة لهم حسب ما ورد في اتفاقية انجمينا لوقف اطلاق النار. وقالت المصادر ان هذا الاعتراض المفاجئ الذي طرأ بعد ان وافقت الاطراف على الاجندة في ساعات سابقة أربك اجواء التفاوض بشدة ولكن اتصالات مكثفة نهض بها الزعماء الأفارقة استمرت في الساعات الاولى من الصباح أعادت المتمردين الى طاولة المفاوضات بعد ان سحبوا اعتراضهم، قالوا «انهم سيعودون اليه عند مناقشة البند الذي يدخل ذلك الاعتراض في إطاره». وذكرت المصادر ان جلسة امس شهدت تقريرين مختصرين حول الأوضاع الإنسانية في الإقليم من مندوب الأمم المتحدة في الخرطوم والوفد الحكومي، غير ان المتمردين ـ حسب المصادر ـ طلبوا الانتظار حتى تقدم الأمم المتحدة وحكومة السودان تقارير شاملة ومفصلة حول الوضع الانساني في دارفور في وقت لاحق من جلسات المفاوضات. وأضاف «وعليه رفعت المفاوضات امس الى ان تقدم الحكومة والامم المتحدة اليوم تقريراً مفصلاً من وجهة نظر كل منهما يعقبهما المتمردون قبل ان تدخل المفاوضات مرحلة ترتيب النقاش بالنسبة المحور الإنساني في دارفور»، ولكن المصادر لم تستبعد ان تحدث خلافات اخرى اليوم رغم ان الاجندة جرى ترتيبها بان يتم تناول المواضيع باولويات متولية هي المسألة الانسانية، الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية. وقال مراقب رفيع في المحادثات «من الواضح أنه لا يمكن الوصول الى صفقة في حالة عدم الاتفاق على قضية التجميع في ثكنات». ومن جهته، نفى يان برونك المبعوث الخاص للأمم المتحدة في السودان تسلمه «قائمة بأسماء الجنجويد من الحكومة حتى الآن». وحذر من أن الايام التي تبقت من مهلة مجلس الأمن باتت «محدودة» ولا بد من تكثيف الجهود خلالها على ارض الواقع. وكانت تقارير في الخرطوم قالت الأسبوع الماضي ان الحكومة السودانية سلمت قائمة بالميليشيات المرعبة في الإقليم. وتتهيأ 3 فرق مشتركة من الحكومة والامم المتحدة لتتوجه اليوم الى دارفور لتقييم الأوضاع على الأرض والتاكد من مستوى تنفيذ الحكومة لتعهداتها الواردة في قرار مجلس الأمن حول الاقليم، لتعود الى الخرطوم على أعتاب تقرير من المقرر ان يقدمه المسؤول الاممي برونك الى المجلس. وتسود التصريحات الحكومية حول الاوضاع في الاقليم بالتفاؤل مما أنجز حيال القرار. واعتبر برونك في مؤتمر صحافي امس في الخرطوم أنه «ما زال الجنجويد اكبر مهدد للأمن في دارفور»، وقال ان القتل والموت ما زالا مستمرين. وتابع ان اوضاع النازحين والمتأثرين بالحرب في دارفور «سيئة للغاية»، في وقت أطلقت الأمم المتحدة من الخرطوم أمس نداء عاجلا لتوفير 434 مليون دولار منها 188 مليونا لدارفور من اصل 722 مليون دولار المخصصة للسودان لمقابلة الاحتياجات الانسانية العاجلة لبقية العام الجاري. وفي نيويورك، اعرب مجلس الأمن عن دعمه الشديد للاتحاد الأفريقي على العمل الذي يقوم به من أجل حل أزمة دارفور الإنسانية، كما أبلغ مسؤول رفيع المستوى من الأمانة العامة للأمم المتحدة أعضاء المجلس عن بطء عملية نزع سلاح ميليشيا الجنجويد المتهمة بقتل وتشريد المئات من سكان قرى الإقليم. وكشفت مصادر دبلوماسية أن مساعد وكيل الأمين العام للشؤون السياسية توليماني كالوموه أبلغ اعضاء المجلس في جلسة مغلقة استغرقت حوالي 3 ساعات، أن الحكومة السودانية اتخذت عدة خطوات ايجابية للتعامل مع أزمة دارفور التي أسفرت عن مقتل حوالي 50 الف شخص. وذكر كالوموه في تقريره أن سكان الإقليم ما زالوا لا يشعرون بالأمان وأنهم يخشون أعمال العنف في حالة مغادرتهم لمخيمات اللاجئين، وأن العناية الصحية والمواد الغذائية ما زالت نادرة. وأضاف مساعد أمين عام الأمم المتحدة «إنه حتى اليوم لم نزود بالأدلة حول الخطوات الأولية التي اتخذت ضد الميليشيات وأن القائمة بأسماء اعضائها لم تعد». وعلق القائم بأعمال البعثة الأميركية السفير ستيوارت هوليداي قائلا «هذا هو الجانب الأساسي الذي لم ينفذ وأن السكان ما زالوا خائفين ويواجهون الموت». وكان رد السفير الباكستاني منير اكرم على تقرير الأمانة العامة «اعتقد انها صفقة مختلطة وأن بعض اعضاء الجنجويد تم تحديد هويتهم وأن نزع سلاح الجنجويد سوف يأخذ وقتا طويلا وليس 30 يوما بل يستغرق وقتا اطول من هذا». وقد ابلغ مساعد الأمين العام تولياميني كالوموه أعضاء المجلس بأنه ليس هناك أي دليل يشير على قيام الحكومة السودانية بشن هجمات بواسطة الطائرات منذ نهاية الشهر الماضي. وذكر أنه تم انتشار عدد اضافي من قوات الشرطة ووصول عدد من شاحنات نقل الاغاثة. وافاد بأن الحكومة السودانية تبذل محاولات لإنشاء مناطق آمنة وقد تم تحديد مناطق لحوالي 30 % من السكان الذين نزحوا عنها بالقوة. وذكر ايضا أن الحكومة السودانية سمحت لعدد كبير من عمال الإغاثة الإنسانية للوصول إلى دارفور وقد بلغ عددهم حسب قول مساعد الأمين العام 700 عامل أجنبي. وشدد مجلس الأمن في بيانه الذي أدلى به رئيس المجلس للصحافة على دعوته لحكومة الخرطوم ولجميع الأطراف الضالعة في النزاع على العمل مع الاتحاد الأفريقي ومع الأمم المتحدة لحل أزمة دارفور. ومن جهة أخرى، توصلت دراسة أولية أجرتها وزارة الخارجية الاميركية الى تورط ميليشيات تدعمها الحكومة السودانية في ارتكاب انتهاكات وأعمال وحشية واسعة اشتملت على القتل والتعذيب والاغتصاب والإذلال العرقي. وكانت الدراسة، التي تضمنت إجراء 257 مقابلة في معسكرات اللاجئين السودانيين في تشاد خلال الأسبوعين الأخيرين من يوليو (تموز) الماضي، جزءا من تحقيق تجريه إدارة الرئيس جورج بوش للتوصل الى ما اذا كانت عمليات القتل التي حدثت في إقليم دارفور تنطبق عليها معايير التطهير العرقي. لم يتضمن التقرير إجابة مباشرة على هذا السؤال، لكنه اشتمل على تحليل لشهادات وإفادات اللاجئين الذين اخرجوا من ديارهم في مختلف مناطق الإقليم. وتوصلت الدراسة، التي أجراها مسؤولون تابعون لوزارة الخارجية الاميركية بالتعاون مع خبراء قانونيين، الى ان ثلث اللاجئين الذين أجريت معهم لقاءات تعرضوا لمعاملة عرقية خلال الهجمات التي استهدفتهم. كما أشارت الدارسة الى ان 60 في المائة من اللاجئين قد شهدوا عمليات قتل طالت أفرادا في أسرهم. وقال حوالي 20 في المائة من الذين أدلوا بإفاداتهم انهم شهدوا عمليات اغتصاب، فيما شهد حوالي 25 في المائة منهم اعتداءات بالضرب. وقال مسؤول بوزارة الخارجية الاميركية ان التوصل الى ما اذا ارتكبت عمليات تطهير عرقي ليس هو السبب الأساسي من التقرير، مؤكدا ان الهدف الأساسي هو الحصول على معلومات وإفادات مباشرة من شهود العيان بغرض التوصل الى ما إذا كانت المعايير القانونية لحدوث التطهير العرقي تنطبق على ما حدث في دارفور.
اقرا اخر الاخبار السودانية على سودانيز اون لاين http://www.sudaneseonline.com
