بعداعتراف حكومة السودان بارتكاب جرائم اغتصاب مركز حقوق الطفل المصرى يطالب بمحاكمة مرتكبى الجرائم ضد الإنسانية فى إقليم دارفور

سودانيز اون لاين
8/25 12:35pm

بعداعتراف حكومة السودان بارتكاب جرائم اغتصاب
مركز حقوق الطفل المصرى
يطالب بمحاكمة مرتكبى الجرائم ضد الإنسانية فى إقليم
دارفور
على غرار ما تم فى يوغسلافيا ورواندا


19 أغسطس 2004

منذ اندلاع الصراع فى إقليم دارفور بغرب السودان ظل مركز
حقوق الطفل المصرى يناشد المجتمع الدولى ومنظمات الأمم
المتحدة بضرورة التدخل لوضع حد لتلك الازمة الإنسانية
الأسوأ فى العالم، ودعونا الأسرة الدولية والأمم المتحدة
بان تولى اهتمام وعناية خاصة للفئات المستضعفة من
الأطفال والنساء والحوامل والمسنين ضمن تجمعات اللاجئين
والنازحين وضرورة تقديم المساعدات الطبية والتأهيل
لضحايا الانتهاكات بمن فيهم ضحايا الاغتصاب.

ومازلنا نكرر ونصر على أنه يجب أن تتوفر آليات فعالة
تكفل التظلم لأى شخص انتهكت حقوقه أو حريته المعرفة فى
المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وتكوين
لجان تقصى حقائق مستقلة ومتخصصة يتم نشر تقريرها على
الملأ ومحاكمة مرتكبى الجرائم ...

وبعد جهود الأسرة الدولية ومنظمات حقوق الإنسان وشعب
دارفور ونتاج لهذه الضغوط سلمت حكومة السودان اللجنة
الدولية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لائحة
بأسماء ثلاثين من مليشيا الجنجويد متهمين بارتكاب جرائم
خصوصا جرائم اغتصاب وحرق قرى فى جنوب نيالا وهذه المرة
الأولى التى تعترف فيها الحكومة بان عمليات اغتصاب وقعت
فى إقليم دارفور، واقر المراقب الدولى للجنة حقوق
الإنسان بالأمم المتحدة بصعوبة التحقيق فى هذه القضايا
لحساسيتها وعدم رغبة المجنى عليهم فى الإفصاح عما تعرضن
له ...

وكما نعلم تماما كغيرنا من منظمات حقوق الإنسان بمدى ما
تلحقه جريمة الاغتصاب من أثار سلبية نفسية و بدنية
واجتماعية على الضحية وان غرض الجانى الأساسى هو إلحاق
الأذى و تدمير وتحطيم وإزلال المجنى عليه وهو الذى يمنع
الضحية من الإفصاح وليس عدم الرغبة، إنما هناك أسباب
عديدة نذكر منها :( ثقافة المجتمع فى تلك المنطقة -
القيم والأخلاق السائدة - إحساس الانكسار والانهزامية )
لذلك كانت دعوتنا إلى لجان تحقيق مستقلة ومتخصصة لأننا
نعلم أن من بين هؤلاء أطفال أعمارهم مابين ثمانية سنوات
وثلاث عشرة سنوات يمنعهم من الإفصاح ضعفهم وسنهم وخوفهم
وعدم إدراكهم عما يتمخض عن هذا الفعل فى مستقبل حياتهم
ذاتها فى ظل تلك الثقافات السائدة !!

كما أن تعرض المدنيين الذى أدلو بشهادتهم وشكاوى إلى
الأمين العام للأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان ولجان
الإغاثة، من اعتقال وتحقيق مما يعنى عدم وجود آليات
فعالة للتظلم0 وهذا بالضرورة يعنى أنه لا تتوفر الحماية
اللازمة للشهود أو المنتهك حقوقهم !!!

أن ما ارتكب فى دارفور يمثل جرائم أقل ما توصف بأنها
جرائم ضد الإنسانية وحتى يدرك الجميع ماهية الجرائم ضد
الإنسانية فإننا نورد التعريف من القانون الدولى (
فبالرغم من وجود احد عشر نص دولى تعرف الجرائم ضد
الإنسانية تختلف قليلا فى تعريفها لتلك الجريمة وعناصرها
القانونية إلا أنها تشترك كلها فى إشارتها إلى أفعال
محددة من العنف ضد أشخاص بغض النظر عما إذا كان مواطن أو
غير مواطن بغض النظر عما إذا كانت هذه الجرائم ارتكبت فى
زمن الحرب أو زمن السلم ،يجب أن تكون هذه الأفعال نتاج
اضطهاد موجه ضد جماعة من الأشخاص معينة الهوية بغض النظر
عن بنية الجماعة أو غرض الاضطهاد ويمكن أيضا أن تتمظهر
أيضا فى تعريف المنفذين الواسع أو المنظم للجرائم ) وقد
توسعت قائمة الجرائم المحددة المثول فى معنى الجرائم ضد
الإنسانية منذ المادة التاسعة (ج) من ميثاق المحكمة
العسكرية الدولية فى محكمة الجنايات الدولية بيوغسلافيا
السابقة ورواندا فشملت:- ( الاغتصاب ـ والتعذيب ـ
الاختفاء القسرى ـالتصفية ـالاستبعاد ـ التسفير القسرى
للسكان والحمل القسرى ) ونجد أنه إلى حد ما تتداخل
الجرائم ضد الإنسانية مع الابادة الجماعية وجرائم الحرب.

إن تسليم الحكومة هذه اللائحة فى هذا الوقت ينم عما سوف
تتعرض له الحكومة فى نهاية الشهر بمجلس الأمن فى القرار
1556 وليس انتصاف المظلومين ومعاقبة الجناة الذين يمثلون
السلطة فمليشيا الجنجويد تحارب بجانب الجيش الحكومى
وسلحت من قبل الحكومة حسب تقرير هيومان رايتس ووتش
الأخير والذى يحمل ملفات بأرقام الأسلحة المستخدمة والتى
وفرتها حكومة السودان لمليشيات الجنجويد!!! فان العدد
الذى يبلغ 2500 امرأة وطفلة تعرضوا للاغتصاب من قبل
مليشيا الجنجويد والجيش النظامى سجلوا هذه الاعترافات
فقط لان الذين اجروا معهم تقصى الحقائق من منظمات مستقلة
ومتخصصة وأنهم بعيدا عن متناول يد حكومة السودان أى أنهم
فى معسكرات اللاجئين يتمتعون بقدر ما من الحماية الدولية
. بناءا عليه كنشطاء حقوق إنسان وأعضاء فى الأسرة
الدولية وحيث أن الجرائم التى ارتكبت فى إقليم دارفور
تمثل جرائم ضد الإنسانية لا يمكن العفو عنها أو النظر فى
العفو عنها...

فإن مركز حقوق الطفل المصرى يطالب :
المجتمع الدولى ومؤسسات الأمم المتحدة المعنية بالأمر
بمحاكمة الجناة فى محكمة الجنايات الدولية على غرار ما
جرى بيوغسلافيا و رواندا .
كما يجب على وجه السرعة أن يكفل توفير آليات فعالة تتيح
التظلم والشكوى لأى شخص انتهكت حقوقه أو حريته المعرفة
فى المعاهدات الدولية للحقوق الإنسان، وبخاصة الفئات
المستضعفة من النساء والأطفال والمسنين والحوامل.
تكوين لجان تقصى حقائق مستقلة ومتخصصة تحت إشراف وحماية
الأمم المتحدة ونشر تقريرها على الملأ، وحماية وتوفير
الضمانات للشهود . مركز حقوق الطفل المصرى

موضوع صادر عن :

مركز حقوق الطفل المصرى

للمراسلة : 18 ب - م2 - الدور الثالث
عمارات العبور - صلاح سالم - القاهرة
ت . فاكس : 2622140

جميع الحقوق محفوظة للمؤسسات الصادر منها المواد
المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة
العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2004
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد
ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق
الإنسان
212347


اقرا اخر الاخبار السودانية على سودانيز اون لاين http://www.sudaneseonline.com

الأخبار المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع


اخبار السودان بالانجليزى | اغانى سودانية | آراء حرة و مقالات | نادى القلم السودانى | المنبر الحر | دليل الخريجين | | مكتبة الراحل على المك | مواضيع توثيقية و متميزة | أرشيف المنبر الحر

الصفحة الرئيسية| دليل الاحباب |تعارف و زواج|سجل الزوار | اخبر صديقك | مواقع سودانية|آراء حرة و مقالات سودانية| مكتبة الراحل مصطفى سيد احمد

contact Bakri Abubakr
Copyright 2000-2004
Bayan IT Inc All rights reserved