طابع الوثيقة: للنقاش العام وللنشر

مدخل:

يتقدم الحزب الليبرالي السوداني؛ بهذه الوثيقة؛ الي كل مواطني دارفور؛ ثم الي المواطنين السودانين؛ كمساهمة متواضعة منه؛ في تقديم الحلول والبرامج العملية؛ للخروج من براثن الازمة السياسية والاجتماعية والبيئية القابضة علي إقليم دارفور؛ والمهددة لمواطنيه وموارده ومستقبله.
ان هذه الأزمة والتي افضت الي عذابات لا نهاية لها للمواطنين البسطاء من اهل الإقليم؛ تتعقد وتستفحل أمام اعيننا؛ وتكاد تصل الي مأساة انسانية كاملة؛ وتشارف حدود الحرب الاهلية الشاملة؛ في ظل العجز الواضح والكامل للقوي السياسية السودانية الرئيسية في التعاطي الايجابي معها؛ وايجاد حلول واقعية وعادلة وجذرية لها.
إن حزبنا اذ يتقدم بهذه الرؤية للازمة بدارفور؛ وآفاق حلها؛ فهو لا يزعم انها الكلمة الفصل في حديث الازمة؛ ولا يدعي لنفسه قدرات خارقة لتسهيل الخروج منها. في نفس الوقت فان حزبنا يدرك تماما؛ انه لا يملك نفوذا ولا حجما في الوقت الحالي؛ باقليم دارفور او في عموم السودان؛ يؤهله لان يكون لاعبا رئيسيا في الصراع السياسي الدائر هناك.
مع ذلك؛ فان حزبنا يتقدم بهذا التصور؛ كبعض الجهد الوطني؛ والذي يمكن ان يكتمل باسهامات اخري؛ ويندغم معها؛ في سبيل خلق حوار بناء بين القوي السياسية والمدنية الدارفورية والوطنية الساعية لحل الازمة؛ وبدء خطوات محددة لايقاف النزاع المسلح في الاقليم؛ وابتدار برنامج عاجل للاسعاف واعادة البناء فيه؛ وصولا الي التخطيط اللاستراتيجي بعيد الافق؛ المبني علي خطط وبرامج قصيرة ومتوسطة وطويلة المدي؛ بما يفضي الي الحل العادل للازمة السياسية – البئيئة - الاجتماعية في ذلك الاقليم.
ان حزبنا يعلن هنا استعداده التام؛ للتنسيق والتعاون والعمل المشترك؛ مع جميع العناصر والقوي المدنية والاهلية والسياسية؛ والتي تدعو وتعمل للحل السلمي للنزاع المسلح في دارفور؛ وايقاف شلالات الدم المتدفقة هناك؛ واعادة لحم البناء الاجتماعي لاهل الاقليم؛ علي قاعدة من احترام حقوق ومصالح وكرامة وثقافات كل سكان الاقليم؛ وحقهم في التطور والنمو والحكم الذاتي والمساهمة العادلة في ادارة شؤون كامل البلاد.

خلفية تاريخية- نظرية لموقف الحزب من النزاع في دارفور:

لقد تابع حزبنا الازمة المستفحلة في دارفور منذ تاسيسه في اول العام الماضي؛ واولاها اهتماما كبيرا؛ تمثل ذلك في البيانات المختلفة التي اصدرها الحزب عن النزاع؛ وكذلك مناقشته لها في مشروع التقرير السياسي للمؤتمر العام الاول للحزب؛ وغيرها من الوثائق؛ نذكر منها:
1. موقف الحزب الليبرالي السوداني من بروز المعارضة المسلحة في دارفور – بيان بتاريخ 30 فبراير 2003.
2. موقف الحزب الليبرالي السوداني من احداث الفاشر في 25ابريل 2003- بيان بتاريخ 27 ابريل 2003.
3. موقف الحزب الليبرالي السوداني من اتفاقية وقف اطلاق النار في دارفور- بيان بتاريخ 7 ديسمبر 2003.
4. موقف الحزب الليبرالي السوداني من تطورات الاحداث في اقليم دارفور – بيان بتاريخ 20 ديسمبر 2003.
5. الفقرات المتعلقة بدارفور في مشروع الخطاب السياسي العام عن الازمة السودانية وآفاقها ومواقف الحزب الليبرالي السوداني وسياسته في المرحلة القادمة – ديسمبر 2003.
6. الفقرات المتعلقة بالحكم المحلي والفيدرالي وشكل الحكم في مشروع البرنامج السياسي العام للحزب الليبرالي السوداني.

ان حزبنا اذ يؤمن علي ما جاء في كل هذه البيانات والوثائق ويستصحبها في اطار صياغة موقفه وبرنامجه الحالي لحل الازمة في دارفور؛ فهو ايضا يعتمد علي ويستصحب العديد من المساهمات التي كتبت لصالحه او اطلع عليها في سياق صياغة برنامجه هذا؛ ونشير منها الي التالي:
1. كتاب حروب الموارد والهوية: د. محمد سليمان محمد- دار كمبردج – 2000.
2. دارفور: الازمة .. الاسباب.. النتائج .. التداعيات- الاستاذ: حافظ حامد عبدالله – الرياض – المملكة العربية السعودية- 27 مارس 2003.
3. ما حقيقة ضعف شأن ( تهميش) دار فور؟- د. احمد عكاشة احمد فضل الله – لاهاي – الأراضي المنخفضة.
4. عمارية دارفور وخرابها بأبنائها: حوار حول خيار الصراع المسلح ومآلاته: د. علي بحر الدين علي دينار 29 ديسمبر 2003.
5. مساهمات الاستاذ عادل عبدالعاطي حول ازمة دارفور والمنشورة بالصحف السيارة.
6. تقارير مراسلي واعضاء الحزب الليبرالي السوداني بالفاشر ونيالا ودنقلا والخرطوم.

المبادئ الحاكمة لبرنامج الحزب الليبرالي لحل الازمة في دارفور:

في سبيل تقديم برنامج واقعي وعملي ومبدئي لحل الازمة الازمة في دارفور؛ يعتمد الحزب الليبرالي السوداني علبي مجموعة من المبادئ الحاكمة؛ وهي كالتالي:
1. النظر للصراع في دارفور كصراع حول الموارد الشحيحة؛ وكنتيجة من نتائج الازمة البيئية والتخلف الاقتصادي للاقليم؛ والذي ساهمت الحكومات المركزية المختلفة في تعميقها ولم تبذل أي برامج للحد منها.
2. رفض الطريق العسكري لحل الازمة في دارفور؛ وخصوصا طريق الاحتراب القبلي والتمترس الاثني؛ والدعوة الي الحل السلمي للنزاع؛ توافقا مع مصالح المواطنيبن في دارفور كافة؛ وبما يحافظ علي السلام الاجتماعي فيها.
3. الدعوة لوحدة اهل دارفور؛ وحل الصراعات سلميا فيما بينهم؛ والتي تؤججها اطراف من خارج دارفور؛ في سبيل انقاذ واعمار الاقليم.
4. الدعوة لحل الازمة في دارفور بمعالجة جذورها الاساسية؛ والمتمثلة في حالة التخلف الاقتصادي وضعف الموارد وانعدام البني التحتية والاقصاء عن السلطة المحلية والمركزية؛ ويربط ذلك بتغيير كافة العلاقات الاجتماعية والسياسية في السودان؛ في اتجاه مدني وديمقراطي وهادف الي تعزيز حقوق ومصالح المواطن وتبسيط ولا مركزية سلطة الدولة.
5. العمل علي ان يشمل الحل تطوير موارد الاقليم؛ وضمان حظه العادل في الميزانية العامة وفي السلطة المركزية؛ وتقوية وتمكين المواطنين في دارفور؛ ورفع حافزيتهم للانتاج والادخار والاستثمار؛ وتشجيع العلاقات النقدية واقتصاديات السوق في الاقليم وعموم السودان.
6. حل الازمة في دارفور بالترابط مع حل الازمة السودانية عامة؛ ويشرط ذلك بتنفيذ اجراءات تؤدي الي تصفية النظام القائم الحالي؛ واستعادة الحريات والمؤسسات الدستورية والحقوق الاساسية والسلام الاجتماعي في كافة انحاء السودان.

البرنامج العاجل لايقاف الحرب واسعاف دارفور:

في سبيل وقف الحرب المدمرة باقليم دارفور؛ ومعالجة المأساة الانسانية للنازحين واللاجئين والمهجرين؛ يدعو الحزب الليبرالي السوداني الي حزمة من الاجراءات العاجلة:
1. دعوة جميع ابناء وبنات دارفور؛ للارتفاع علي جراحهم وتعميق ثقافة السلام واعادة العلاقات الاجتماعية الطيبة بين مختلف ابناء وتكوينات دارفور؛ وان تنخرط العناصر والشخصيات والقوي الدارفورية المختلفة في حوارات مباشرة فيما بينها فورا؛ تفويتا لكارثة قيام حرب اهلية شاملة في الاقليم.
2. وقف اطلاق النار بصورة شاملة وفورية في كل مناطق دارفور؛ وتقيّد مختلف الاطراف باتفاقات وقف الطلاق النار السابقة؛ والتزام القوي المسلحة المختلفة بمعسكراتها؛ سواء كانت قوي الجيش النظامي او القوات والمليشيات التابعة لها؛ او قوي المعارضة المسلحة والمليشيات التابعة لها.
3. نشر قوات اقليمية مدربة ومتمرسة لمراقبة وقف اطلاق النار؛ ترسلها مختلف دول الاتحاد الافريقي؛ وتمولها وتشرف عليها الامم المتحدة.
4. الاسراع بتنفيذ برامج غوث اللاجئين الداخليين والخارجيين في دارفور؛ وتوصيل الغذاء والادوية والمياه لهم؛ وذلك درءا لحالات الاوبئة والامراض والموت المسجلة في معسكرات اللاجدئين.
5. تشجيع عودة اللاجئين والمهاجرين الي قراهم ومناطقهم؛ وذلك تحت ضمانات من كل القوي المسلحة؛ وباشراف قوات المراقبة الافريقية؛ وتوفير اساسيات المعيشة هناك؛ من اعادة تاهيل ابار المياة وتوفير الحبوب والبذور والادوية في تلك القري والمناطق؛ عن طريق الحكومة المركزية ودعم المجتمع العالمي.
6. تعويض المتضررين من الحرب في دارفور من المواطنين؛ تعويضات مالية تدفع من قبل الحكومة المركزية السودانية؛ وفق نظام الديات والتعويضات المعمول به في تراث المنطقة.
7. تكوين اللجنة القومية لاسعاف دارفور؛ والتي تتكون من ممثلي مختلف القوي السياسية والاجتماعية والاهلية بالاقليم؛ وتعمل تحت مراقبة دولية؛ والتي تكون فروعها في مختلف مناطق دارفور؛ وتشرف علي برامج اعادة واستقرار المهاجرين وتعويضهم.

البرنامج متوسط المدي لحل الازمة السياسية في دارفور:

في سبيل حل الازمة السياسية في دارفور؛ ندعو للتالي:
1. قيام مؤتمر قومي لحل الازمة في دارفور؛ تشارك فيه اطراف النزاع المسلحة؛ والقيادات القبلية والاهلية؛ ومنظمات المجتمع المدني في دارفور وعموم السودان؛ والاحزاب السياسية السودانية كافة؛ بغرض الوصول الي حل سياسي وسلمي للنزاع.
2. يقوم المؤتمر القومي في مدينة الفاشر؛ وذلك تحت رعاية اقليمية ودولية من قبل الاتحاد الافريقي ومنظمة الامم المتحدة؛ وتتخذ القرارات فيه بالاجماع والتراضي؛ وتكون قراراته ملزمة للجميع.
3. حل كافة المليشيات والتنظيمات المسلحة في دارفور؛ واستيعاب الراغبين من افرادها في القوات المسلحة السودانية والقوات النظامية الاخري؛ وذلك بعد نزع اسلحتهم وإعادة تاهيلهم.
4. محاسبة ومحاكمة كل من تورط في جرائم ضد المواطنين في دارفور؛ وخصوصا الجرائم ضد المدنيين؛ وتكوين لجنة للبحث عن الحقائق وتوثيقها؛ يعفي من المسؤولية الجنائية من يعترف امامها بجرائمه ويكشف كل تفاصيلها؛ علي غرار لجنة الحقيقة في جنوب افريقيا.
5. اعادة رسم حدود اقليم دارفور؛ بما يعيد اليه القسم الشمالي من الاقليم؛ والذي اقتطع واضيف الي الاقليم الشمالي؛ من قبل حكومة الانقاذ.
6. الغاء التقسيم الحالي لاقليم دارفور؛ وتوحيد اقليم دارفور في حدوده القديمة؛ والرجوع الي التقسيم الاداري السابق للسودان؛ وذلك في شكل سبعة اقاليم رئيسية؛ هي الشمالي والشرقي والاوسط وكردفان ودارفور والاقليم الجنوبي ومديرية الخرطوم.
7. ترك مسالة التقسيمات الادارية والمحلية داخل الاقاليم لبرلمانات وحكومات الاقاليم المعنية؛ ويقف الحزب مع ابتداع تقسيم اداري في دارفور يراعي التراث التاريخي لديار القبائل في الاقليم.
8. تكوين حكومة محلية في دارفور تعبر عن مختلف القوي السياسية والاجتماعية في الاقليم؛ كما يمثل الاقليم بنسبة تماثل نسبة سكانه في الحكومة المركزية؛ بما فيها الوزارات السيادية والاستراتيجية؛ ويظل هذا ساريا ضمن اطار فترة انتقالية لا تتجاوز الثلاثة سنوات؛ حتي قيام اول انتخابات اقليمية ووطنية حرة في السودان.
9. تبني نظام الحكم الفيدرالي اللامركزي كنظام حكم في السودان؛ وان يقوم تحت ظل نظام ديمقراطي في كامل البلاد؛ يتم انجازه بتصفية النظام القائم؛ بوصفه احد العقبات الكؤود امام حل مشاكل السودان؛ وذلك وفق مؤتمر قومي دستوري تشارك فيه القوي السياسية والاجتماعية السودانية وباشراف ومراقبة دولية.
10. قيام رئاسة الدولة في السودان علي قاعدة مجلس رئاسة فيدرالي؛ تكون رئاسته دورية تتغير كل عام بين ممثلي الاقاليم المختلفة.

البرنامج الاستراتيجي لاعمار ونهضة دارفور:

يتبني الحزب الليبرالي السوداني البرنامج الاستراتيجي التالي؛ لاعادة اعمار وضمان نهضة دارفور؛ ويلتزم بالمناداة به والعمل من اجله في كل المحافل المحلية والاقليمية والعالمية المتعلقة بقضية دارفور ومواطنيها:
1. صياغة مشروع قومي لمواجهة التدهور الببئي في دارفور؛ وانشاء مركز قومي لدراسات البئية يكون مقره دارفور؛ واعادة تاهيل المؤسسات المشرفة علي هذه المواجهة وانشاء مؤسسات اخري جديدة؛ وتوفير كل الموارد لها.
2. تخصيص نسبة متوازنة من الخزينة العامة لميزانية الاقليم تتناسب مع عدد السكان واسهام الاقليم في الدخل القومي؛ وتخصيص 50 من عوائد البترول المستخرج بالاقليم لصالح الاقليم.
3. الاهتمام بتوفير المياة في مناطق الاقليم المختلفة؛ وذلك باقامة السدود والحفائر ومقابض المياة؛ وبما يوفر الهدر المائي الهائل في الاقليم؛ وذلك في وجود موارد مائية كبيرة في وسط وجنوب دارفور.
4. تاسيس ودعم الاستثمار المركزي والاقليمي في بناء وتاهيل البنية التحتية في الاقليم؛ من بناء الطرق والجسور ومحطات الطاقة والاتصالات وغيرها؛ واستجلاب الدعم الاجنبي للمساعدة في تمويل تلك المشاريع.
5. اكمال الطريق الغربي؛ ومحاسبة كل من تورط في الفساد في جميع مراحل تخطيط وتنفيذ المشروع؛ وان يمول الطريق عن الحكومة المركزية والدعم الاجنبي.
6. الوصول الي اتفاقات ترعاها الدولة ومؤسسات المجتمع المدني بين القبائل المختلفة؛ تقوم علي ضمان ملكية الارض بالنسبة لمالكيها؛ والسماح باستخدامها وفق شروط ميسرة للجانبين للقبائل الرعوية والمترحلة.
7. حل مشكلة الارض في دارفور؛ بما يؤدي الي تثبيت الملكية الموثقة للارض والانتقال من نظام ملكية القبيلة الي نظم اكثر دقة وجدوي اقتصادية.
8. الاهتمام بتوطين الرعاة الرحل؛ وذلك بتوفير المياة والخدمات الاساسية في مناطقهم؛ وتشجيع الدولة للنشاطات الاقتصادية التحويلية والحرفية والمرتبطة بانتاج الاعلاف وبالصناعات الغذائية في مناطقهم .
9. دعم النشاطات الاقتصادية لمزارعي الاقليم؛ المتوجهة نحو الانتاج التجاري؛ وذلك بتقديم القروض المسهلة لشراء مدخلات الانتاج والالات والتقنيات.
10. تسهيل وتشجيع الاستثمار في اقليم دارفور؛ وذلك بتخفيض الضرائب او الغائها علي المستثمرين في قطاعات انتاجية بعينها؛ وتشجيع امتصاص فائض العمالة من قبل مختلف المشاريع الانتاجية والخدمية بالاقليم.
11. الاهتمام بالمشاريع النموذجية التي قامت لتطوير المنطقة؛ مثل مشروع جبل مرة ومشروع تنمية غرب السافنا؛ ونقلها تدريجيا الي ادارة وملكية مواطني المنطقة؛ بما يساهم في دخولها لحلبة النشاط الاقتصادي النقدي.
12. بناء مناطق التجارة الحرة في الاقليم وعلي الحدود مع الدول المختلفة؛ ومن ذلك انشاء المنطقة الحرة الشمالية (في الحدود مع ليبيا)؛ والمنطقة الحرة الوسطي (في الجنينة مع تشاد)؛ والمنطقة الحرة الجنوبية (في الحدود مع افريقيا الوسطي)؛ وافناع الدول المجاورة بالانخراط فيها.
13. الاهتمام بالخدمات الصحية والبيطرية وتحفيز العاملين فيها بالاقليم؛ وتطوير التعليم في المنطقة وانشاء الكليات الزراعية والمختصة بالانتاج الحيواني ودراسات البيئة وغيرها من الدراسات المهمة لتطور اقتصاديات الاقليم.
14. دعم منظمات المجتمع المدني العاملة في مجالات حماية البئية والتعليم وثقافة السلام وتطوير الموارد وتدريب المواطنين ورفع قدراتهم وتقوية وتمكين المراة في دارفور.