الخرطوم ـ القدس العربي
ـ من كمال حسن بخيت:
علي الرغم من تصريحات المسؤولين في الحكومة السودانية بالفراغ من 90% من التعهدات مع الامم المتحدة وقرار مجلس الامن الا ان الدلائل تشير الي ان قرار المجلس لن يكون في صالح الحكومة السودانية وهذا ما ظهرت بوادره في التقرير الذي ينتظر ان يتقدم به الثلاثاء المقبل ممثل عنان في الخرطوم ايان برونك لمجلس الامن حول الاوضاع في دارفور وقد وجه بانتقادات من باكستان مفادها ان هذا التقرير الاضافي يقصد منه احراج السودان وياتي ذلك مع ارتفاع اصوات اجهزة الاعلام الغربية وجماعات الضغط متزامنا مع اقتراب نهاية المدة.
وفي خطوة تؤكد عزم الحكومة علي بسط الامن في ولايات درافور كشف احمد محمد هارون وزير الدولة بوزارة الداخلية عن قرار لنقل رئاسة قوات الاحتياطي المركزي إلي دارفور تعزيزاً للأداء، واضاف في تصريحات صحافية له امس بمدينة الفاشر ان المعيار الاساسي لتنفيذ الاتفاق مع الامم المتحدة هو تحديد المناطق الآمنة وقال ان الحكومة انهت 90% من تعهداتها الواردة في اتفاقها مع المنظمة الدولية.
وكان الوزير وصل امس الي الفاشر برفقة الفريق الاول عباس عربي رئيس هيئة اركان القوات المسلحة وكمال الدين ابراهيم منسق قوات الدفاع الشعبي. وابلغ الوزير الصحافيين ان الزيارة هدفت الي الوقوف علي الشق الامني بتنفيذ خطة عمل دارفور بين الحكومة والامم المتحدة التي تستهدف مواقع محددة للتمرد وتطبيق اجراءات امنية معينة وتعزيز التأمين في الدوائر التي تم تحديدها، منبهاً الي تكامل وصول قوات الشرطة التي تنقل امداداتها عبر جسر جوي بين بورتسودان والخرطوم والفاشر لنقل المعدات والآليات والاجهزة.
واستمع الوزير الي تنوير من لجنة الامن بالولاية عن جاهزية الخطة وسير عمليات التنفيذ والحالة الامنية العامة واكد هارون وجود تحسن مضطرد عدا الخروقات من قبل المتمردين مما يعطي مؤشراً لعدم التزام الطرف الآخر بوقف اطلاق النار.
وذكر الوزير رداً علي اسئلة الصحافيين حول وجود القوات الرواندية انه لا ضرورة لها ولكنها جاءت في إطار التزام الحكومة كعضو في مجلس السلم الافريقي لذا تمت الاستجابة للمطلب الخاص بحماية المراقبين، وحول انتشار قوات الشرطة قال هارون ان المرحلة الاولي من الانتشار اكتملت بنشر 6 آلاف شرطي وان المرحلة الثانية بدأت بوصول الفي شرطي الي المالحة بشكل يؤكد علي حالة الاستقرار سيما وأنها لم تواجه أية عقبات اثناء انتشارها.
وفي الاثناء اقرت الأمم المتحدة بان الاجراءات والتدابير السياسية التي اتخذتها الحكومة علي ارض الواقع لتجاوز ازمة دارفور ايجابية.
لكنها أكدت بأنه لا يمكن تقييم مدي انفاذ الحكومة لتعهداتها قبل انتهاء المهلة الزمنية وزيارة لجنة التقييم المشتركة من الطرفين في 26 آب (اغسطس) الجاري في وقت تعقد فيه الآلية المشتركة لانفاذ اتفاق الحكومة والمنظمة الدولية اليوم اجتماعها الدوري الرابع لتستمع الي تقرير من وزير الخارجية حول الاجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة لجهة الوفاء بالتزاماتها الواردة في خطة العمل حول دارفور وتوقعت المتحدثة باسم برونك ان يشمل قائمة باسماء المليشيات التي يمكن للحكومة السيطرة عليها. وذكرت راضية عاشوري الناطقة باسم المبعوث الخاص للامين العام للأمم المتحدة في السودان ان المبعوث الخاص إيان برونك سيقدم تقريراً شفهياً لمجلس الامن الثلاثاء المقبل حول دارفور. وقالت في مؤتمر صحافي امس ان برونك سيرفع تقريراً للامين العام في 30 اب (اغسطس) الجاري، بجانب مخاطبة مجلس الامن بشأن رؤيته للاوضاع في دارفور. وكشفت النقاب في اول مؤتمر صحافي تعقده بعد تسلمها لمهامها في الخرطوم ـ عن اجتماع تمهيدي سيعقده الاتحاد الافريقي بين الحكومة والمتمردين بمشاركة الأمم المتحدة حول المفاوضات المرتقبة في 23 اب (اغسطس) الجاري بابوجا.
واعلنت راضية عن اتفاق ستوقعه الحكومة مع منظمة الهجرة الدولية للمساعدة في تأمين العودة الطوعية للنازحين وقالت ان الاتفاقية تعد من العناصر المهمة في خطة العمل المتفق عليها بين الطرفين . لافتة الي ان الاوضاع الامنية في دارفور امر مقلق للامم المتحدة والمنظمات الاغاثية وزادت : ان المدنيين يتدفقون علي معسكرات النازحين بسبب عدم توفر الامن والخوف من هجمات المليشيات المسلحة.
واشارت راضية الي استقرار في الاوضاع الصحية علي انتشار حالات التهاب الكبد مؤكدة جهود وكالات الامم المتحدة لاحتوائها وذكرت ان تقريراً حول اوضاع حقوق الانسان في دارفور سينشر خلال الشهر الجاري ويعطي تقييماً للعون الانساني خلال الشهر المنصرم.
وقدرت الامم المتحدة عدد النازحين خلال اب (اغسطس) الجاري بـ12 مليونا فيما كان عددهم في تموز (يوليو) المنصرم مليون نازح. ونفت راضية وجود تضارب بين اتفاق الحكومة وكوفي عنان الذي منح 90 يوماً لتحسين الاوضاع في دارفور وبين خطة العمل السارية الآن ووصفتها بأنها مرحلية في إطار استراتيجي لجهة وفاء الحكومة بتعهداتها والتزاماتها.
واستبعدت راضية ان يتم تفكيك معسكر كلمة للنازحين بجنوب دارفور وقالت ان المعسكر مفتوح وهناك سيطرة تامة علي الاوضاع الامنية واضافت: ان هناك مجرد توتر نتيجة رد فعل انساني ولكن الاوضاع عادت لطبيعتها داخل المعسكر.
وفي السياق حذر بروفيسور ابراهيم احمد عمر الامين العام للمؤتمر الوطني من خطورة الاستهداف الاجنبي الذي يتخذ من قضية دارفور ذريعة للتدخل العسكري، وقال بروفيسور عمر الذي انهي زيارته لولايات دارفور الثلاث علي رأس وفد رفيع من الامانة العامة للمؤتمر الوطني ان قضية دارفور بالابعاد العالمية التي اتخذتها وصلت مرحلة خطيرة لا بد ان يستوعبها الجميع مشيرا الي ان القضية الان اصبحت في اضابير وملفات الحكومات الغربية والامم المتحدة. واضاف عمر بان التهديد الاول ليس من ابناء دارفور الذين يحملون السلاح لكنه من بعض القوي التي تحاول استغلال خلاف ابناء دارفور وكشف الامين العام للمؤتمر الوطني عن ان دولة المانيا ظلت ترسل بعثات للدراسات طوال العشرين عاما الماضية لاجراء بحوث في الاعراق وتحركات القبائل بدارفور بتمويل من وزارة الخارجية الالمانية، وارجع البروفيسور الهجمة التي يتعرض لها السودان بسبب ان هنالك اشياء لا تتناسب مع النظام العالمي الجديد لان السودان في القرن الحادي والعشرين يحكم بالشريعة واضاف الامين العام للمؤتمر الوطني بان مراكز الدراسات الغربية لن تسمح بقيام دولة اسلامية في السودان.