وقال بوش في بيان مكتوب "يتعين على الحكومة السودانية أن تمنع بشكل فوري مليشيات محلية من ارتكاب فظائع ضد السكان المحليين ويتعين عليها أن توفر وسيلة لوصول وكالات الإغاثة الإنسانية للمنطقة دون قيود".
وأضاف "لا يتعين أن تظل الحكومة السودانية مشاركة في الأعمال الوحشية في دارفور".
وفي تهديد واضح أشار بوش إلى أن واشنطن لن تطبع العلاقات مع الخرطوم حتى يتم إنهاء الأزمة في دارفور وتوقيع اتفاق سلام مع متمردي الجيش الشعبي لتحرير السودان.
وتضع وزارة الخارجية الأميركية السودان على قائمة ما تسميها الدول الراعية للإرهاب وهو وضع يحظر عليه أي صادرات ومبيعات أميركية لها صلة بالأسلحة ويحرم الخرطوم من معظم المساعدات الاقتصادية الأميركية ويتطلب من واشنطن معارضة تقديم قروض للسودان من البنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية الأخرى.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان قد أعلن أمس أنه قد تكون هناك حاجة لإجراء عسكري دولي في غرب السودان لوقف ما وصفه موظفو إغاثة بأنه تطهير عرقي في منطقة دارفور غربي السودان.
وقد رفضت الخرطوم رسميا مقترحات أنان وقال وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان إسماعيل إن الحكومة السودانية لا تحتاج إلى مساعدة عسكرية خارجية وإنها تبذل قصارى جهدها وفقا للموارد المتاحة.
وأضاف إسماعيل في تصريح للصحفيين أن كل ما يريده السودان من المجتمع الدولي هو تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية.
من جانبهم رحب متمردو دارفور باقتراحات أنان، وطالب قائد حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد النور الأمم المتحدة أو الولايات المتحدة بإرسال قوات إلى دارفور لمراقبة وقف إطلاق النار وحماية المدنيين الذين يتعرضون لإبادة على حد زعمه.