فتح امس رسميا بلاغ ضد د/ حسن الترابي الامين العام لحزب المؤتمر الشعبي المعارض باتهامات تصل عقوبتها حد الاعدام. وتقدمت السلطات الامنية المختصة ببلاغ الى نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة متهمة الزعيم السياسي الذي جرى اعتقاله قبل ايام بمحاولة تقويض النظام واثارة الكراهية ضد الدولة والتحريض والتخريب، واثارة الفتنة. وذكرت مصادر قانونية ان النيابة ستقوم باستجواب الترابي وتواجهه بهذه الاتهامات . وتقدمت السلطات المختصة ببلاغ لنيابة الجرائم في مواجهة د/ حسن الترابي تحت مواد من القانون الجنائي لسنة 1991م والمتعلقة بتقويض النظام واثارة الكراهية ضد الدولة والتحريض علي التخريب ةاثارة الفتنة .

أعلنت السلطات المختصة عن اغلاقها للمركز العام للمؤتمر الشعبي في اعقاب قرار مسجل التنظيمات السياسية بتعليق نشاط الحزب ، مشيرة الي ان المقر سيبقي تحت حراسة الشرطة بعد ان تم كشف محتوياته ، كما اعلنت عن اعتقال كل من بدر الدين طه وابراهيم السنوسي .

ويقوم عدد من المحامين بتقديم مذكرة استئناف لمسجل التنظيمات السياسية لمراجعة قراره بتجميد نشاط المؤتمر الشعبي ، الذي اجاز فيه امكانية استئناف القرار . وذكر عبد الله حسن احمد نائب الامين العام لحزب المؤتمر الشعبي المجمد انهم سيتقدمون بمذكرة للجهات العدلية لمطالبتها بتقديم المتهمين الي محاكمات مدنية عادلة وسريعة بعدما تم توجيه الاتهام لهم .

أعلن مهدي ابراهيم امين الاعلام بالحزب الحاكم عن تفاصيل جديدة للمحاولة الفاشلة وقال ان التحريات الاولية والاعترافات التي سجلت حتي الان اكدت بما لا يدع مجالا للشك ان 17 ضابطا اغلبهم من سلاح الطيران وجميعهم من المؤتمر الشعبي ، وتشير اعترافاتهم بأن المطلوب منهم - حسب الخطة - ضرب عدد من المواقع الاستراتيجية واغتيال بعض القيادات السياسية ، وقال ان المؤتمر الشعبي و منذ انشقاقه بات يقود النزعة الجهوية والعرقية ويعمل علي تأجيج الفتن مشيرا الي ان معظم قيادات المؤتمر الشعبي ظلت منذ ذلك الحين تعمل علي اثارة الفتن العرقية .

وقال مهدي ابراهيم ان المحاولة الاخيرة اثبتت تورط قيادات المؤتمر الشعبي - حسب الاعترافات في عملية التخريب المخطط لها واوضح بأن المخطط يأتي في اطار خطة المؤتمر الشعبي لتأجيج الفتن وخلق جو من الفوضي لايجاد مناخ للتغيير مؤكدا بأن المؤتمر الشعبي لا يملكالامكانيات العسكرية أو السياسية التي تجعله يقبل علي الانقلاب العسكري وما اراده فقط من هذه العملية هو ايجاد فوضي عارمة تساعد علي اسقاط الحكومة بأي شكل من الاشكال ولا تزال التحريات جارية مع المعتقلين من العسكريين والمدنيين لمعرفة ابعاد وتفاصيل كاملة عن المحاولة التخريبية ، قال مهدي ابراهيم ان الخطة استدعت تحديد ساعة الصفر ثلاث مرات .

يذكر ان المؤتمر الوطني الحاكم ظل علي مدي الايام الثلاثة الماضية في حالة انعقاد مستمر بين قياداته لمواجهة الاوضاع الحالية بعد محاولة التخريب واجري اتصالات مكثفة بالقوي الوطنية لمواجهة النزعة العرقية التي يصوب عليها المؤتمر الشعبي بعد عملية الانشقاق التي وقعت في الحركة الاسلامية .

أكد قيادي بارز بالمؤتمر الوطني انه يملك دلائل علي تورط المؤتمر الشعبي فيما نسب اليه من اتهامات من قبل الحكومة في اليومين الماضيين ، وقال علي عبد الله يعقوب انه لا يريد ان بفصح عن تلك الدلائل حتي لا يؤثر علي التحقيقات الجارية مع المتهمين ، واضاف يعقوب ان المؤامرة التي تم كشفها هي ليست في مصلحة السودان مشيرا الي انها تعمل علي تمزيقه وتدميره ، واعرب عن اسفه ان يقوم بتلك الاعمال من علي عبد الله ان ما يجري في دارفور لا يصدق تماما مشيرا الي ان اليهود لو طلب منهم ادارة الحرب في دارفور بالصورة الجارية لفشلوا في ذلك .

وعلي صعيد آخر نفي د/ فاروق كدودة القيادي البارز بالحزب الشيوعي وجود أي انشقاق داخل الحزب الشيوعي ، وقال ان دوائر الحزب تشهد حركة نشطة هذه الايام حيث اكمل الحزب استعداداته لعقد مؤتمره الخامس والذي يجئ بعد 36 عام من انعقاد المؤتمر الرابع .

وقال كدودة ان الاوراق التي سيناقشها المؤتمر قد اكتملت موضحا ان الاوراق تشمل البرنامج والائحة اضافة للنقاشات القائمة اصلا حول تغيير اسم الحزب ، وعن مواعيد انعقاد المؤتمر ربط ذلك بالاحداث الجارية الان في السودان وقال ان المؤتمر سينعقد في سرية تامة اذا لم يشهد السودان تحولا ديمقراطيا حقيقي في الفترة القادمة .

الحكومة السودانية تطرح وثيقة لحل أزمة دارفور

طرحت الحكومة امس عقب اجتماع مطول مع الوسيط التشادي وثيقة حوت رؤيتها لطبيعة مشكلة دارفور وتعقيداتها ومراحل تطورها ورؤية الحكومة لكيفية حلها . وقال د/ صالح فضيل الناطق الرسمي باسم وفد الحكومة في مفاوضات انجمينا ان الحكومة قصدت ان تكون الوثيقة مكتوبة تعكس مدي جديتها والتزامها بها . واكد فضيل ان الوثيقة سلمت للوسيط التشادي ويتوقع ان يقوم بدوره بطرحها للطرف الاخر في اجتماعه معه ، وحول عدم اللقاء المباشر بين الطرفين قال ان اللقاء المباشر ممكن لكن بعد تمهيد وخلق الارضية المشتركة ، وقال نحن متفقون علي الوسيط التشادي ومثل الاتحاد الافريقي ولا نقبل بحضور أي طرف آخر للجلسات . وكانت المفاوضات قد بدأت في انجمينا بين الحكومة وحاملي السلاح بدارفور بعد اجتيازها عقبة الجلسة الافتتاحية واستجابة الاطراف المعنية لرأي الحكومة حول كيفية التفاوض .

تواصل الحوار السوداني الاوربي

قالت الحكومة السودانية انها تجري حوارا متواصلا مع المجموعة الاوربية والمجموعات الاخري داخل لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة خلال دورة انعقادها الستون والتي تجري حاليا بجنيف . وقال علي محمد عثمان يس وزير العدل السوداني ان الحوار يجري لتجاوز مشروع القرار الاوربي الذي يرمي لتعيين خبير في مجال حقوق الانسان تحت البند 19 المعني بتقديم العون الفني للدول في مجال حقوق الانسان . وكشف وزير العدل السوداني عن مغادرة وفد آخر من الحكومة لجنيف برئاسة ياسر سيد احمد مدير ادارة حقوق الانسان بوزارة العدل ومقرر المجلس الاستشاري لحقوق الانسا للانضمام لوفد السودان المشارك في اجتماعات اللجنة والتي تستمر حتي الثالث والعشرين من ابريل الجاري .

من جهة أخري أعلنت الامم المتحدة امس تشكيل لجنة لتقصي حقائق الاوضاع بولايات دارفور علي اثر تقارير عن تجاوزات تقوم بها ما أسمته بالمليشيات المسلحة بحق المدنيين وعن تدهور في الاوضاع الانسانية جراء نزوح اعداد كبيرة من المواطنين بسبب الحرب .

واستنكرت الحكومة السودانية الحملة الساعية لادانة السودان بالاستناد لتقارير غير واقعية ولا تعبر عن حقائق الاوضاع في دارفور ، وقال نجيب الخير عبد الوهاب وزير الدولة بالخارجية ان الشئون الانسانية تعالج الاوضاع في دارفور في اطار آلية أشمل تضم الحكومة والامم المتحدة وأطرافا أخري وقال ان تقارير المنظمات عن موضوع دارفور تفتقر للدقة ولبعد النظر الذي تتطلبه الاوضاع الانسانية في دارفور .

وقال الخير ان الحكومة سبق وان نفت أي علاقة لها مع ما يسمي بمليشيات الجنجويد الذين يوجهون بنادقهم للحكومة بقدر ما يوجهونها للطرف الآخر ، وقال الخير لقد رفضنا تقرير مبعوث الامم المتحدة موكيش كابيلا من قبل لانه يستند بالاساس علي ان الجنجويج جزء من الجيش الحكومي وهذا افتراض خاطئ .

واشار الخير الي تقرير صدر مؤخرا عن منظمة حقوق الانسان اتهمت فيه الحكومة بانتهاك حقوق الانسان وذكرت ان مليشيات الجنجويد تجد الدعم من الحكومة ، وقال ان التقرير غيردقيق مشيرا الي ان الاوضاع الانسانية تتم معالجتها في اطار آلية أشمل موضحا ان اغفال المنظمات لعمل الآلية يفقدها صفة التوازن والحيدة .

وعلي صعيد مفاوضات نيفاشا أفادت التقارير الواردة من هناك ان اللجنة المشتركة لوفدي الحكومة والحركة الشعبية حققت اختراقا تاريخيا في كل القضايا الخلافية وتوصلت الي شبه اتفاق نهائي في كل القضايا المطروحة عليها ، بما فيها قضايا المناطق الثلاث والعاصمة القومية وقد سلم المشروع لرئيسي الوفدين لمناقشته واجازته . ورغم تكتم دوائر الطرفين علي صيغة الاتفاق الذي تم التوصل اليه ، كشفت مصادر ان الطرفين قد وصلا لاتفاق حول وضعية العاصمة القومية وفق مقترح يقضي بأن تستثني مديرية الخرطوم من الخضوع لصيغة قانونية واحدة وان تراعي حقوق الديانات الاخري .

واكدت المصادر وصول الطرفين لاتفاق كامل حول المناطق الثلاث بما فيها منطقة أبيي الي جانب الوصول الي نسبة معقولة في التمثيل للبرلمان والحكومة وتمثيل القوي السياسية الاخري . واكدت المصادر ان الجولة الحالية لن يتم تمديدها ، وسيمنح الطرفان مدة اسبوعين قبل العودة مرة أخري لمناقشة تفاصيل وقف اطلاق النار الذي ستشرف عليه الامم المتحدة وشركاء الايجاد بجانب دول اخري يتم الاتفاق عليها بين الطرفين .

وقالت المصادر ان ضمانات تطبيق الاتفاق سترعاها امريكا والنرويج وبريطانيا وايطاليا والامم المتحدة . وذكرت انه ستكون هناك قوات لحفظ السلام ومراقبين دوليين لوقف اطلاق النار واقرار صيغة الترتيبات الامنية اللازمة في اعادة الانتشار .

وقالت ان الاتجاه العام الان هو الاعداد لوثيقة واحدة للاتفاق من كل وثائق الاتفاقات السابقة حيث من المنتظر ان يعقد اجتماع للجنة الايجاد الخاصة بالسلام " كينيا ، يوغندا ، اثيوبيا واريتريا " الي جانب شركاء الايجاد والامم المتحدة ، ومن المتوقع ان يناقش الاجتماع تفاصيل تنفيذ اتفاق السلام بعد التوقيع عليها ودور الايجاد وشركائها خلال المرحلة المقبلة .

وتوقعت المصادران يتم التوصل لاتفاق نهائي ما بين السابع الي العاشر من ابريل الجاري .