أصدر محمد احمد سالم مسجل التنظيمات والاحزاب السياسية امس قرارا بتعليق نشاط حزب المؤتمر الشعبي لحين البت في التهم الموجهة ضد سبعة من قياداته تتهمهم السلطات بالتخطيط لمحاولة تخريبية كانت تهدف للتغيير السياسي بناء علي طلب تلقاه من لجنة التحقيق في احداث المحاولة الانقلابية التي شكلها وزير العدل السوداني امس .
وذكر المسجل السياسي في حيثيات قراره ان اللجنة التي يرأسها مستشار بوزارة العدل وتعمل تحت رعاية المدعي العام أكدت ان هناك بيانات تشير لضلوع الحزب في المحاولة التخريبية والانقلابية الاخيرة بجانب وجود دعوي جنائية مقيدة ضد د/ حسن الترابي الامين العام للحزب بسبب إدلائه بتصريحات للقنوات الفضائية مفادها قيام الحكومة بتصفية ابناء دارفور العاملين بالقوات النظامية .
وأصدر امس قبيل تعليق نشاطه بيانا شدد فيه علي التزامه بالتداول السلمي للسلطة ونفض يده عن اية عمل عسكري ، وقطع مسجل التنظيمات والاحزاب السياسية ان القرار يصبح لاغيا في حالة حفظ أو شطب الدعوي الجنائية ضده أو ثبوت براءته ، وطلب المسجل من السلطات المعنية تنفيذ القرار بالتحفظ وتأمين مقار وممتلكات الحزب طيلة فترة التعليق .
وقمت السلطات امس بإغلاق المركز العام لحزب الترابي ، يذكر ان دور الحزب في كل ولايات السودان سيجري عليها ما جري علي المركز العام باعتبار ا نأية نشاط له بعد غير قانوني في أعقاب قرار مسجل التنظيمات والاحزاب السياسية .
أصدر المؤتمر الوطني الحاكم امس بيانا اوضح فيه تفاصيل المخطط الانقلابي الذي تتهم الحكومة المؤتمر الشعبي بالتورط فيه . وذكر البيان ان المؤتمر الشعبي عبر عدد من رموزه السياسيين والعسكريين بقيادة عقيد في سلاح الطيران نورطوا في الاعداد والتحضير وتحديد ساعة الصفر لعمل تخريبي استهدف ضرب المنشآت الوطنية والاستراتيجية المتمثلة في مصفاة الجيلي وتفجير محطة كهرباء قري ودك القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة ومجمع الصناعات الثقيلة بمدينة جياد باستخدام سلاح الطيران اضافة لاعدادهم قوائم الاغتيال والاعتقال لعدد من الرموز المهمة في الدولة . ووعد الحزب الحاكم بتقديم اعترافات المتورطين في المحاولة الانقلابية الي الرأي العام قريبا .