استنكرت المعارضة السودانية في المنفى حملة الاعتقالات التى شنتها اجهزة امن نظام الخرطوم مؤخرا على بعض المعارضين السياسيين ، وسخرت من الاتهامات التى وجهتها الى بعض ابناء غرب السودان العاملين بالقوات المسلحة بالضلوع فى محاولة انقلابية زعمت انها هدفت للاطاحة بنظام الانقاذ.

وفي بيان مكتوب وزع بالفاكس، وصف المتحدث الرسمى باسم التجمع الوطنى الديمقراطى حاتم السر علي، تصرفات الحكومة بانها «انفعالية تعكس حالة الاضطراب والتخبط التى تعيش فيها حاليا»، واضاف ان «النظام دأب على انتهاج سياسات القمع والانتهاك للحقوق والتضييق على حرية الصحافة والنشر واضطهاد الخصوم السياسيين» موضحا ان الهدف الحكومى من ذلك كله هو «تقليص الهامش الديمقراطى الذى انتزعته جماهير الشعب السودانى بكفاحها ونضالها».

وقال ان «ترويج الحكومة الحديث عن حركة انقلابية نعتبره بمثابة مقدمة لشن حملة اعتقالات ومضايقات وسط الناشطين السياسيين المعارضين وشماعة لتبرير سريان قوانين الطواريء». ودعا السر النظام الى مراجعة مواقفه وحذره من مغبة المضى فى هذا الطريق.

وانتقد سياسة الحكومة الحالية وقال انها تعوق على نحو واضح جهود تحقيق التسوية السلمية وحملها مسئولية تعكير اجواء السلام وعرقلة المبادرات المطروحة لحل الازمة سلميا ، مشيرا الى وضعها العقبات امام مفاوضات نيفاشا مع الحركة الشعبية ، وتجميدها لاتفاق جدة مع التجمع الوطنى الديمقراطى ، وسعيها لافشال مفاوضات انجمينا مع «ثوار» دارفور.

وتساءل لماذا يبيح النظام لنفسه السفر الى تشاد للحوار مع ثوار دارفور ويقيم الدنيا ولا يقعدها عندما يقبل التجمع عضويتهم فى صفوفه؟ مشددا على ان «هذه التصرفات من قبل نظام الخرطوم تؤكد زيف شعاراته عن السلام وتدل على عجزه عن تغيير طبيعته وتعكس زهده فى التوصل الى سلام يرتبط باشاعة الديمقراطية الحقيقية ويكفل الحقوق والحريات».

وقال السر: لا شيء ادل على ذلك من تهرب الحكومة من واقع التغيير القادم الذى تعلم بانها ستعيش فى ظله امام الارادة الجماهيرية مسلوبة القوى بعد ان انكشف النقاب عن عزلتها بوقوف كل القوى السياسية السودانية صفا واحدا ينادى بالتغيير والعودة الى النظام الديمقراطي التعددى الحقيقى.