لجنة حقوق الانسان في الامم المتحدة تمتنع عن ادانة الخرطوم حول دارفور
سودانيز اون لاين 4/24 5:24pm
جنيف - ا ف ب اعتمدت لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة الجمعة قرارا حول الازمة الانسانية في دارفور امتنعت فيه عن ادانة نظام الخرطوم على الرغم من جهود الولايات المتحدة لاتخاذ موقف اكثر حزما. وفي الوقت نفسه، اختتم متمردو دارفور والوساطة التشادية اجتماعا مغلقا مساء الجمعة في نجامينا حيث كان يتوقع بدء المفاوضات حول الشق السياسي للنزاع منذ الثلاثاء الماضي. وتبنت الدول ال53 الاعضاء في لجنة حقوق الانسان قبل اختتام دورتها الستين الجمعة بغالبية واسعة (خمسون صوتا مقابل صوت واحد وامتناع دولتين عن التصويت) "اعلانا للرئيس" يراعي نظام الخرطوم. وعلى الرغم من ضغوط الولايات المتحدة، لم تطرح اللجنة للتصويت نصا سابقا يتسم بلهجة اكثر حدة. وكان مشروع القرار هذا يدعو الحكومة السودانية الى اتخاذ سلسلة من الاجراءات "لوقف الهجمات المنهجية على المدنيين" وخصوصا "الكف عن تقديم اي دعم (...) لميليشيا الجنجاويد" التي تهاجم السكان من اصل افريقي. وتنفي الخرطوم تقديمها اي دعم لهذه الميليشيا. وبدون ان يتحدث عن "تطهير عرقي" وهي عبارة ذكرها منسق الامم المتحدة للشؤون الانسانية يان ايغلاند، كان القرار يدين "التهجير الالزامي للسكان من مناطق كاملة". وكان الاتحاد الاوروبي تقدم بالنص الذي لقي تأييد واشنطن. لكن بعد تسوية بين الدول الاوروبية والافريقية الاعضاء في اللجنة، اختيرت مقاربة اكثر حذرا. وقد اكتفى "اعلان الرئيس" بدعوة الحكومة السودانية الى "شل حركة الميليشيات المسلحة" بدون ان يذكر الجنجاويد بالاسم. كما دعا الاعلان الحكومة السودانية الى تعيين "خبير مستقل" حول وضع حقوق الانسان في دارفور لمدة سنة، وليس "مقررا خاصا" كما كان واردا في مشروع القرار السابق. وبعد ان اكد ان "الحوادث الرهيبة في دارفور تتطلب تحركا عمليا"، طلب المندوب الاميركي في اللجنة ريتشارد وليامسون من دون جدوى تبني مشروع القرار الاول ايضا. والقرار لم يعد يشير بالاسم الى هذه الميليشيات (جنجاويد) التي كان مشروع القرار اتهمها. ونفت الخرطوم دعم هذه الميليشيات. وحصل اعلان الرئيس على موافقة خمسين صوتا مقابل صوت واحد وامتناع اثنين. وكانت الولايات المتحدة اعلنت انها ستصوت ضد القرار بعدما حاولت عبثا تبني مشروع القرار الاساسي. وكان المشروع الاساسي يشير الى "هجمات متواصلة ضد المدنيين" و"افراغ مناطق بكاملها بالقوة". والقرار الذي تم اعتماده ينص فقط على ان لجنة حقوق الانسان "تشاطر الامين العام للامم المتحدة كوفي انان قلقه حيال كثرة المعلومات التي تتحدث عن انتهاكات لحقوق الانسان والوضع الانساني في دارفور". يذكر ان النزاع في دارفور منذ شباط/فبراير 2003 بين القوات السودانية ومجموعتين مسلحتين، اسفر عن مقتل عشرة آلاف شخص كما تقول الامم المتحدة، فيما اضطر مليون شخص الى مغادرة قراهم ولجأ مئة الف شخص الى تشاد. ويتضارب الموقف المتساهل للجنة مع المعلومات التي ترد منذ ايام من دارفور حول حجم الكارثة الانسانية في المنطقة. وقد اعلنت الامم المتحدة الجمعة ارسال بعثة انسانية الى الاقليم قريبا. وقالت كريستيان برتيوم المتحدثة باسم برنامج الاغذية العالمية ان المدير التنفيذي للبرنامج جيمس موريس سيتوجه الى دارفور الاسبوع المقبل. وقالت برتيوم ان موريس حصل على موافقة السلطات السودانية ليحل محل منسق الشؤون الانسانية للامم المتحدة جان ايغلاند الذي تأجلت زيارته بطلب من الخرطوم. كما ارسلت الامم المتحدة بعثة ثانية من المفوضية العليا لحقوق الانسان الى دارفور. من جهة اخرى، في نجامينا اعلن مصدر قريب من الوساطة التشادية لوكالة فرانس برس ان المحادثات السياسية بين اطراف النزاع في دارفور التي انتهت مساء الجمعة في العاصمة التشادية ستستأنف اليوم السبت. وقال هذا المصدر ان الجانبين تقدما بمقترحات مكتوبة موضحا ان وفد الوساطة "سيدرسها وسيعرض وجهة نظره على اطراف النزاع" اليوم السبت.
اقرا اخر الاخبار السودانية على سودانيز اون لاين http://www.sudaneseonline.com
