واعتبر الحزب في ورقة سلمها لطرفي التفاوض ، الحكومة والحركة الشعبي ، أن أية صفقة ثنائية تستبعد الاخرين مصيرها الفشل وان اي اتفاق مفروض بمعالجة متسرعة بواسطة النفوذ الدولي ستلقي نفس المصير .

وأكد الحزب تأييده لأي اتفاق قومي شامل ، وانه سيساند ذلك بتعبئة السند الشعبي والدولي لها وقال مهما كان كسبنا في الانتخابات سنلتزم ببنود الاتفاق . واعلن الحزب معارضته لاي اتفاق بين طرفين يهتمان فقط بمصالحهما الحزبية ويفرضان علي الامة ترتيبات بحكم الامر الواقع .

ورأي حزب الامة ان السودان بإمكانه ارساء نموذج للعبور من النزاع الي السلام العادل ، ومن حكم الحزب الواحد الي الحكم الديمقراطي الراشد ، ومن الهيمنة الدينية والثقافية الي التعايش والتعددية .

وقال الحزب في ورقة رفعها للطرفين بعنوان " نحو اتفاقية قومية للسلام وبرنامج للتحول الديمقراطي " أنه يمنح سندا محدود لانهاء العدائيات ويبقي علي موقفه في منع استخدام الحرب كوسيلة للسياسة ، واضاف انه سيعبئ الرأي العام الداخلي والخارجي بكل الوسائل السلمية وبالجهاد المدني لتقويم الاتفاقية الناقصة .

وذكرت الورقة ان اية اتفاقية سلام لا تخاطب جذور المشكلة السودانية وتخفق في استصحاب الرأي العام السياسي السوداني العريض غير الممثل في المفاوضات ولا تخاطب المظالم الشمالية - الشمالية والجنوبية - الجنوبية لن تقود الي سلام ولا الاستقرار والحكم الراشد .

وتضمنت الورقة 20 مقترحا أكدت ضرورة الاتفاق عليها حتي تصبح اتفاقية السلام قومية .

من جانبه اقترح الحزب الشيوعي ، جعل منطقة جبال النوبة بعد اضافة منطقة " لقاوة " لها ، ومنطقة " الفونج " مديرية قائمة بذاتها .

ودعا الحزب الشيوعي في تصريح صحفي لأن تكون أبيي منطقة ادارة ذاتية علي ان يقرر سكانها من المسيرية والدينكا ، مستقبلا وضعها . واعترض الحزب علي تقسيم عائدات البترول علي اساس حجم القبائل في أبيي ، ودعا لأن تكون كل ثروات السودان قومية .