رفضت الحكومة السودانية اتهامها بمحاولة افشال مفاوضات نيفاشا ، ودافعت بشدة عن مواقفها . ونفي د/ مصطفي عثمان اسماعيل وزير الخارجية السوداني وجود اي اتجاه لدي الحكومة بتعليق المفاوضات ، وأكد عودة علي عثمان طه النائب الاول للرئيس السوداني الي نيفاشا واستئناف لقاءاته مع جون جارانج قائد الحركة الشعبية مرتبطة بإنتهاء سكرتارية الايجاد من دراسة مواقف طرفي التفاوض وتقديم مقترحها في هذا الخصوص .
وجدد اسماعيل التزام الحكومة بكافة الاتفاقات التي تم التوصل اليها مع الحركة الشعبية ، وطالب الولايات المتحدة بعدم ارسال اشارات سالبة بفرض قانون سلام السودان الذي وصفه بأنه أسوأ قانون لسلام السودان لأنه يعرقل الان تقدم المفاوضات ، وقال ان التلويح بتطبيق القانون يعطي اشارات خاطئة للحركة الشعبية لعرقلة المفاوضات لتكسب 300 مليون دولار ولتري كيف تعاقب أمريكا الحكومة .
واشار اسماعيل الي ان الحكومة تكثف اتصالاتها بكل القنوات المؤثرة في عملية السلام عبر البعثات الدبلوماسية الموجودة بالخرطوم والمعتمدة لدي هذه الدول ، وعبر استقبال مبعوثين من الجهات المعنية بالمفاوضات علاوة علي التشاور مع القوي السياسية السودانية وخاصة الجنوبية التي يهمها أمر السلام .
وأعرب الوزير السوداني عن أمله في ان تسهم الاتصالات بنتائج مثمرة وتتقدم المفاوضات للامام باعتبارها رغبة حكومية وشعبية واقليمية ودولية .
وتوقع اسماعيل ان يصدر قرار من الكونجرس الامريكي بشأن القانون خلال هذا الاسبوع أو الاسبوع المقبل.