اعلن اسماعيل عن تلقي الحكومة اخطارا من القيادة التشادية باستئناف المفاوضات مع مسلحي دارفور الثلاثاء المقبل ، ووصف موقف المتمردين من المشاركة بأنه غامض ، واكد ان الحكومة لم تتسلم اي طلب من وفد الامم المتحدة لزيارة دارفور .
وأوضح اسماعيل ان تصريحات حركة تحرير السودان في دارفور التي لوحت بعدم المشاركة في المفاوضات ( بها غموض شديد وهناك تضارب في بياناتها ، تارة يعلنون انسحابهم ، وتارة اخري يؤكدون المشاركة في المفاوضات ، والحكومة ملتزمة بالمشاركة وستكون هناك في الموعد المحدد ) .
وحول ما تردد عن رفض الحكومة للسماح لوفد من الامم المتحدة بالدخول الي دارفور من تشاد ، نفي وزير الخارجية السوداني ذلك بشدة وقال ان الحكومة لم تتلق اي طلب من هذه المجموعة ، مضيفا ان حركة الاجانب داخل السودان تحكمها اجراءات معروفة للجميع ، مشيرا الي ان اي وفد يريد زيارة السودان عليه ان يتقدم بطلب عبر القنوات المعلومة لدراسته والرد بشأنه . وقال اسماعيل ان علي الجميع ان يعلم بان السودان دولة مستقلة وهناك اجراءات تحكم حركة الاجانب ، وعلي الذين يريدون الدخول الي السودان الالتزام بالاجراءات المطلوبة ، وتساءل الوزير لماذا يأتون من انجمينا اما كان بإمكانهم ان يأتوا عبر الخرطوم . وقال د/ التجاني فضيل وزير الدولة بالخارجية الناطق الرسمي باسم الوفد المفاوض في انجمينا ان اجتماعات اديس ابابا المقرر انعقادها الاثنين تختص بآلية وقف اطلاق النار وتشمل الاتحاد الاوربي والولايات المتحدة والاتحاد الافريقي ، مضيفا بأن الاجتماع سيبحث المعينات والترتيبات الادارية والمالية الخاصة بعمل الآلية ، ومن ثم اخذ ميزانية الآلية لعرضها علي الوسيط التشادي لاجراء الترتيبات الخاصة بالمراقبين ، ونفي فضيل نية الاتحاد الاوربي القيام بعمل عسكري في دارفور كما اشارت بعض وسائل الاعلام ، مؤكدا ان عمل الالية يمضي وان المشاورات جارية بشأن تشكيلها .
واشار فضيل الي ان الوسيط التشادي طلب من الحكومة تحديد الوفد المشارك في اجتماعات القضايا السياسية مجددا التأكيد بان الحكومة حريصة علي وقف العمل العسكري وان يكون هناك حل سلمي لقضية دارفور .
من جانبه قال الشريف احمد بدر وزير الاستثمار رئيس الوفد الحكومي في مفاوضات انجمينا ان اللجنة الوزارية المعنية بملف المفاوضات عقدت اجتماعا امس لبحث ترتيبات الجولة القادمة مع حاملي السلاح في دارفور . واضاف الشريف في تصريحات صحفية ان الوفد الحكومي في المفاوضات سيتوجه يوم 20 الي انجمينا بنفس عضويته السابقة ، وان وزير الدفاع السوداني اكد استعداد الضباط المشاركين في لجنة المراقبة التي تضم في عضويتها كل من اللواء بكري حسن صالح وزيرالدفاع ، ود/ عوض الجاز وزير الطاقة، والشريف احمد عمر بدر وزير الاستثمار ، والزبير احمد الحسن وزير المالية ، والمهندس ابراهيم محمود حامد وزير الشئون الانسانية ، واللواء صلاح عبد الله مدير الامن والمخابرات ، ود/ التجاني فضيل وزير الدولة بالخارجية .
من جهته اوضح د/ ابراهيم احمد عمر الامين العام لحزب المؤتمر الوطني الحاكم ، ان التنظيم الحاكم يسعي ليكون الموقف النهائي لكل الاطراف هو الجلوس حول مائدة المفاوضات لاحلال السلام في المنطقة . مؤكدا اصرار الحكومة علي السلام في دارفور .